ضخ بنك الشعب الصيني 120 مليار يوان (16.8 مليار دولار أميركي)، في السوق من خلال إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بسعر فائدة 2.2 في المئة. وتهدف الخطوة بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية (شنخوا)، إلى إبقاء السيولة في النظام المصرفي عند مستوى كافٍ بشكل معقول، بحسب بيان على موقع البنك المركزي على الإنترنت.
لم تنضج عمليات إعادة الشراء أو ما يعرف بـ"الريبو العكسي"، وهي عملية يقوم فيها البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع اتفاق لبيعها في المستقبل.
وكان "المركزي الصيني" تعهد في تقرير السياسة النقدية للربع الأول بأنه سيصعد التعديلات المعاكسة للدورة الاقتصادية لدعم الاقتصاد الحقيقي، ويجعل السياسة النقدية الحصيفة أكثر مرونة وملاءمة، ويواصل تعميق إصلاحات سعر الفائدة الموجهة نحو السوق ونظام تكوين سعر صرف اليوان.
عمليات إعادة الشراء العكسي
واعتمدت لجنة البرنامج والميزانية الصينية، التي تعمل على دعم السياسة النقدية وحماية استقرار السوق المالية في البلاد، بحسب صندوق النقد الدولي، العديد من التدابير الرئيسة التي تتضمن ضخ السيولة بمبلغ 3.33 تريليون يوان (416 مليار دولار) في النظام المصرفي عبر عمليات السوق المفتوحة (عمليات إعادة الشراء العكسي ومرافق الإقراض متوسط الأجل)، إلى جانب توسيع تسهيلات إعادة الإقراض وإعادة الخصم بواسطة الرنمينبي 251 مليار دولار (1.8 تريليون رنمينبي) لدعم مصنعي المستلزمات الطبية والضروريات اليومية والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي بأسعار فائدة منخفضة، كما اتجهت لتخفيض معدلات الريبو العكسية لمدة 7 أيام و14 يوماً بمقدار 30 و10 bps (تشير نقاط الأساس BPS إلى وحدة قياس مشتركة لأسعار الفائدة والنسب المئوية الأخرى في التمويل)، على التوالي، بالإضافة إلى معدل تسهيل الإقراض المتوسط الأجل (MLF)، لمدة عام واحد ومعدل MLF المستهدف بمقدار 30 و20 bps.
كما اتخذت الحكومة الصينية بحسب صندوق النقد الدولي، خطوات متعددة للحد من تشديد الظروف المالية، بما في ذلك توفير الإغاثة المالية للأسر المتضررة والشركات والمناطق التي تواجه صعوبات في السداد. وتشمل التدابير الرئيسة تأخير مدفوعات القروض، والقيود المخففة على حجم القروض للقروض عبر الإنترنت، وغيرها من إجراءات دعم الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المؤهلة، والتسامح مع القروض المتعثرة الأعلى ومتطلبات تغطية توفير القروض المتعثرة، وإصدار سندات الدعم من قبل المؤسسات المالية لتمويل إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم تمويل إضافي للشركات من خلال زيادة إصدار السندات من قبل الشركات، وزيادة الدعم المالي لضمانات الائتمان، إضافة إلى المرونة في تنفيذ إصلاح إدارة الأصول، وتخفيف سياسات الإسكان من قبل الحكومات المحلية.
كبح الزيادة في العجز
ومن المتوقع أن تتجاوز نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي للصين هذا العام أكثر من 3.6 في المئة. وكانت النسبة أعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن العام الماضي. كما يُتوقع أيضاً أن تزيد الزيادة في العجز عند تريليون يوان (نحو 141.6 مليار دولار) عن العام الماضي، بحسب "شنخوا". وحددت الصين هدف تضخم الاستهلاك عند نحو 3.5 في المئة لعام 2020.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتهدف بكين إلى تقليل عبء الشركات بأكثر من 2.5 تريليون يوان (353 مليار دولار)، على مدار العام، وتعهدت بتعزيز بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص وضمان وصول الشركات الخاصة على قدم المساواة إلى عوامل الإنتاج ودعم السياسات، ووعدت باتباع سياسة نقدية حكيمة بطريقة أكثر مرونة.
نقاط قوة تنافسية جديدة
وستزيد الدولة الآسيوية الدعم المالي للحفاظ على استقرار العمليات التجارية، إذ حثت الحكومة البنوك التجارية الكبيرة على زيادة الإقراض التمويلي الشامل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بأكثر من 40 في المئة. وقالت إنها ستقدم مبادرات "إنترنت بلس" بشكل كامل في جميع المجالات وستخلق نقاط قوة تنافسية جديدة في الاقتصاد الرقمي.
وستعمل الصين على زيادة استقرار التجارة الخارجية وتعزيز دور رأس المال الأجنبي، وكشفت عن توجهها لإنشاء مناطق تجريبية حرة جديدة ومناطق جمركية متكاملة في وسط وغربي البلاد.
