لا اتفاق في الأمم المتحدة بشأن تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية

قال دبلوماسيون، اليوم الخميس، إن المعارضة التي تقودها الصين لخطط مشروع قرار ينتقد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دفعت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى الدعوة لعقد جلسة فعلية بعد أربعة أيام من الاجتماع عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا.

وأشار دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع الافتراضي، لوكالة "رويترز"، إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وجميعها من أطراف الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، طرحت مشروع قرار على مجلس محافظي الوكالة يطالب إيران بعدم منع مفتشيها من الدخول إلى موقعين قديمين وبالتعاون التام مع الوكالة.

ويفضل المجلس تبني القرارات بالإجماع، وهو ما يعني عدم إجراء تصويت ما دام لم يعارض أي من أعضائه الـ35.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة على تويتر، إنه "من الممكن التوصل إلى حل مناسب" لطلب الوكالة الدولية.

وأفاد دبلوماسيون بأن روسيا، حليفة إيران، أبلغت المجلس بأنها لا ترى حاجة لقرار، لكن الصين عبرت عن معارضة واضحة، مما دفع رئيسة المجلس إلى الدعوة لاجتماع فعلي يوم الجمعة لإجراء مزيد من المناقشات وربما تصويت.

وإذا ما أقر المجلس مشروع القرار، فسيزيد ذلك الضغط على إيران للسماح للمفتشين بدخول الموقعين اللذين تشتبه وكالة الطاقة الذرية بأن أنشطة ربما تتعلق بتطوير أسلحة نووية نفذت فيهما في مطلع الألفية الجديدة، أي قبل الاتفاق بفترة طويلة.

ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن الموقعين يحويان مادة نووية غير معلنة أو آثارها، ومهمة الوكالة رصد ذلك والتحقق منه. وتعتقد وكالة الطاقة الذرية وأجهزة المخابرات الأميركية أن إيران نسقت برنامجاً للأسلحة النووية حتى عام 2003.