مصر تحيل أزمة سد النهضة على مجلس الأمن الدولي

دعت مصر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إلى التدخل من أجل استئناف المحادثات حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة المواقف الإثيوبية غير الإيجابية".

وشدّدت مصر على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير في فرص التوصل إلى اتفاق.

وأشار بيان وزارة الخارجية المصرية إلى المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر والسوادن وإثيوبيا) والذي قوبل بالرفض من أديس أبابا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو أن بلاده ستمضي قدماً وتبدأ بملء خزان سد النهضة "حتى دون اتفاق".

وقال أندارغاشو في مقابلة مع "أسوشيتد برس": "بالنسبة إلينا ليس إجبارياً التوصل إلى اتفاق قبل البدء بملء الخزان، وبالتالي سنشرع في عملية الملء في الموسم الممطر المقبل".

وأضاف "نعمل بجهد للتوصل إلى اتفاق، لكننا ما زلنا سنمضي قدماً في جدولنا أياً كانت النتيجة. وإذا تعين علينا انتظار مباركة الآخرين، فقد يظل السد عاطلاً سنوات، وهو ما لن نسمح بحدوثه".

"لن نتوسل"

وأوضح "نريد أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان لاستخدام موردها المائي لتنميتها"، مشيراً إلى دفع إثيوبيا لبناء السد بنفسها.

وتحدث الوزير بعد آخر جولة مباحثات مع مصر والسودان عن السد، وهي الأولى منذ انهارت المناقشات في فبراير (شباط)، والتي فشلت في التوصل إلى اتفاق أيضاً.

ولم يحدد بعد موعد لاستئناف المحادثات، وقال وزير الخارجية إن إثيوبيا لا تعتقد بأن الوقت حان لنقل الأمر إلى مستوى زعماء الدولة.

وحاولت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام التوسط لإبرام اتفاق، لكن إثيوبيا لم تحضر اجتماع التوقيع واتهمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانحياز إلى مصر.