الإدارة الكردية في سوريا تبحث إعفاءها من العقوبات الأميركية

قال نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا بدران جيا كرد، إنّ الإدارة تجري محادثات مع شركائها العسكريين في تحالف تقوده الولايات المتحدة بشأن وعد حصلت عليه لإعفائها من عقوبات أميركية تستهدف النظام السوري.

ولم يردّ التحالف بقيادة الولايات المتحدة على رسالة بريد إلكتروني من وكالة "رويترز"، تطلب التعليق على المسألة.

وتقول واشنطن إن العقوبات التي بدأ العمل بها الأسبوع الماضي في إطار "قانون قيصر"، تمثّل بداية حملة مستمرّة للضغط اقتصادياً وسياسياً على رئيس النظام السوري بشار الأسد، من أجل وقف الحرب والاتفاق على حلّ سياسي.

وتسيطر على شمال شرقي سوريا فصائل مسلّحة يقودها الأكراد، وساعدت التحالف الدولي بقيادة أميركية في قتال تنظيم "داعش" وطرد المتشدّدين من مساحات كبيرة من الأراضي السورية.

وقال جيا كرد إنّ العقوبات ستؤثّر في المنطقة التي تتعامل تجارياً مع المناطق التي يسيطر عليها النظام عبر تجار محليّين، وتستخدم الليرة السورية التي انخفضت قيمتها. وأوضح "بالتالي، ستؤدّي إلى غلاء الأسعار بدرجات كبيرة لا تناسب المواطن ذا الدخل المحدود جداً، كما ستؤدّي العقوبات إلى ضعف الحركة التجارية مع الداخل السوري. ومن جهة أخرى، المعابر مغلقة في اتجاه العراق، أي أن المنطقة تعيش أصلاً حال حصار اقتصادي منذ سنوات".

وأضاف جيا كرد "قالوا لنا إن مناطق الإدارة الذاتية ستُستثنى من عقوبات قيصر، ولكن الآليات والسبل من أجل تحقيق هذا الاستثناء تتمّ مناقشتها مع التحالف الدولي".

واشتقّت "عقوبات قيصر" اسمها من اسم مصوّر عسكري سوري سرّب آلاف الصور خارج سوريا، ليكشف من خلالها عن عمليات قتل جماعي وتعذيب وجرائم أخرى في سجون النظام. وتسمح العقوبات بتجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا أياً كانت جنسيته.

وأمل جيا كرد في "أن يكون هناك دعم دولي لمناطقنا لكونها ما زالت تخوض حرباً مستمرة ضدّ الإرهاب العالمي".

وقال التحالف إن العقوبات لن تعرقل المساعدات الإنسانية أو تعطّل "أنشطة التحالف من أجل تحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا".