ملخص
دعت دول الخليج خلال الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا بما يضمن "مشاركة كل الأطراف وبصورة تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار".
شدد وزراء خارجية دول التعاون الخليجي الست على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، مؤكدين أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، كما دانوا التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان المحتل ووصفوه بأنه انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وحمّل المجلس الوزاري الخليجي عبر بيان صدر اليوم الخميس عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس التعاون في شأن الأوضاع في سوريا ولبنان، المنعقد في الكويت، المجتمع الدولي المسؤولية عن وقف الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود مما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
ودعت دول الخليج خلال اجتماعها الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا بما يضمن "مشاركة كل الأطراف وبصورة تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والازدهار".
وأكد المجلس أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، معرباً عن دعمه الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية، وموكداً أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساس في أمن المنطقة.
وأشاد المجلس في بيانه "بالخطوات التي جرى اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية، وكذلك الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميليشيات والفصائل المسلحة وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها دورها الإقليمي ومكانتها الدولية".
وحث البيان جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
ورحب المجلس الخليجي بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا، مع تأكيد ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدولة، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وفض النزاعات سلمياً، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
ودان البيان "الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية السورية، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخ لسيادة سوريا واتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974"، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية وانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة كافة.
ولتمكين سوريا اقتصادياً دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها، كما دعا الشركاء والدول والمنظمات المعنية كافة إلى تقديم وسائل الدعم للشعب السوري، مؤكداً استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.
استقرار لبنان وأمنه
وفي الشأن اللبناني أكد البيان دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات والأنشطة التي تهدد أمن المنطقة، مشدداً على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونوه بيان دول الخليج الست بأهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مديناً استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي نتج منها آلاف الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، إضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).
وشدد المجلس على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن في شأن لبنان وبخاصة القرار رقم 1701 و"اتفاق الطائف"، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، مؤكداً دعم جهود "المجموعة الخماسية" في شأن لبنان والتي أكدت إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.
حقوق الشعب الفلسطيني
وفي ما يتعلق بقطاع غزة فقد أكد المجلس الوزاري دعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ودعا إلى التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح المعابر من دون شروط مع ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان غزة، معرباً عن تطلعه لنجاح الوساطات القطرية والمصرية والأميركية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين، ومجدداً التزام دول المجلس بمواصلة دعمها السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني.
