على الرغم من موافقة مجلس النواب المصري على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2020-2021) قبل بدء سريانها بنحو سبعة أيام، فإن هذه الموازنة تبقى رهن التعديل بعد مرور ثلاثة أشهر فقط، عقب انتهاء الربع الأول من العام المالي الجديد، وذلك بعد دراسة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد.
ونشر مجلس الوزراء المصري، اليوم، "إنفوغرافاً" في حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" تحت عنوان "الموازنة الأضخم في تاريخ مصر"، التي يبدأ العمل بها في الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وحصلت الموازنة الجديدة على موافقة البرلمان بحجم 2.2 تريليون جنيه (نحو 135 مليار دولار أميركي)، تشمل نحو 1.7 تريليون جنيه (نحو 105 مليارات دولار) بعد زيادة المصروفات بنحو 6 في المئة، مقارنة بـ1.6 تريليون جنيه (نحو 99 مليار دولار) في موازنة عام 2019-2020.
إيرادات القاهرة 88 مليار دولار
وسجلت إيرادات الموازنة زيادة بنحو 18 في المئة لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه (88 مليار دولار) عام 2020-2021، مقارنة بـ1.1 تريليون جنيه (نحو 68 مليار دولار) في العام المالي السابق. وتستهدف تراجع العجز الكلي للموازنة ليسجل 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.9 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (التقديري) عام 2019-2020.
ارتفاع مخصصات الصحة 47 في المئة
أما مخصصات قطاع الصحة، فقد شهدت في ظل تفشي جائحة كورونا، زيادة 47 في المئة لتصل إلى 258.5 مليار جنيه (نحو 16 مليار دولار) خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ175.6 مليار جنيه (نحو 11مليار دولار) في العام المالي السابق.
2.1 مليار دولار للأجور
وبلغت النسبة إلى الأجور والمعاشات تكلفة ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، فيما بلغت الفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير 35 مليار جنيه (نحو 2.1 مليار دولار).
494 مليون دولار للقرى الأكثر احتياجاً
وفيما يتعلق بمخصصات الدعم الاجتماعي، فقد أوقفت الحكومة المصرية العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين لتعزيز الحماية الاجتماعية للفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي، فضلاً عن تخصيص 8 مليارات جنيه (نحو 494 مليون دولار) لمبادرة "حياة كريمة" لصالح القرى الأكثر احتياجاً، كما تم رفع مخصصات برنامجي "معاش الضمان الاجتماعي" و"تكافل وكرامة" بنحو 3 في المئة، لتصل إلى نحو 19 مليار جنيه (نحو 1.1 مليار دولار) خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ18.5 مليار جنيه (1.03 مليار دولار) في العام المالي السابق.
351 مليون دولار لدعم الإسكان الاجتماعي
وعلى صعيد المخصصات المالية الموجهة إلى البنية التحتية والإسكان، ضمنت الموازنة الجديدة زيادة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي بنحو 46 في المئة، ليصل إلى نحو 5.7 مليار جنيه (351 مليون دولار) خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ3.9 مليار جنيه (نحو 240 مليون دولار) في العام المالي السابق.
26.2 مليار دولار للتعليم والبحث العلمي
وأضافت الموازنة الجديدة 15 في المئة إلى مخصصات التعليم لتصل إلى 363.6 مليار جنيه (نحو 22.5 مليار دولار) خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ316.7 مليار جنيه (نحو 19.5 مليار دولار) في العام المالي السابق، وكذلك تم رفع مخصصات البحث العلمي بنسبة 14 في المئة، لتصل إلى 60.4 مليار جنيه (نحو 3.7 مليار دولار) خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ52.9 مليار جنيه (نحو 3.2 مليار دولار) خلال العام المالي السابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
زيادة مخصصات 11 وزارة
وقال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، إن مناقشات دارت بين اللجنة ووزارة المالية عند إقرار الموازنة الجديدة، موضحاً لـ"اندبندنت عربية" أن اللجنة توصلت إلى تعديل مخصصات 11 وزارة في موازنة 2020-2021 لتضيف نحو 1.8 مليار جنيه (111 مليون دولار) مخصصات إضافية لتلك الوزارات من جملة ما طلبته اللجنة التي بلغت نحو 7 مليارات جنيه (432 مليون دولار).
تعديل الموازنة بعد انتهاء الربع الأول
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن حكومته استوفت الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي. وأضاف في بيان صحافي الأسبوع الماضي، أنه تم إعداد مشروع الموازنة للعام المالي الجديد خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وحتى يناير (كانون الثاني) الماضي بالتشاور مع نحو 650 جهة حكومية في ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن أهم التقديرات التي وُضعت في الاعتبار، أسعار النفط والقمح وحركة التجارة الدولية ومعدل التضخم العالمي، مشيراً إلى أن حكومته آثرت الإبقاء على مشروع الموازنة من دون تغيير ورفعه إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد قبل نهاية مارس (آذار) من كل عام على أن يتم تقدير الموقف بعد دراسة تداعيات جائحة كورونا بعد مرور الربع الأول من العام الجديد، ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب. ويبدأ الربع الأول في يوليو وينتهي في 31 سبتمبر (أيلول).
وأكد أن الخيار الثاني كان إعادة تقدير مشروع الموازنة في ظل معطيات متقلبة، وقد يترتب على ذلك إخلال بمواعيد الاستحقاقات الدستورية.
تضارب حكومي حول معدل النمو
وشهدت الفترة الأخيرة تضارباً حول توقعات معدل النمو في نهاية العام الحالي أو العام المقبل، عندما توقعت وزيرة التخطيط هالة السعيد في مايو (أيار) الماضي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل عند 3.5-4 في المئة في حالة السيطرة على الوباء قبل نهاية يونيو، وهو ما أكده وزير المالية بعد توقعات "التخطيط" بأيام. لكن وزير المالية عَدَّلَ من توقعاته الخميس الماضي، خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، عندما توقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى ما نسبته 5 في المئة خلال العام المالي الجديد.
ارتفاع عجز الموازنة إلى 7.8 في المئة
وكان وزير المالية توّقع في وقت سابق من الشهر الماضي ارتفاع نسبة عجز الموازنة المتوقعة للعام المالي الجديد إلى 7.8 في المئة في حال استمرار أزمة "كوفيد-19" حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل مقابل نسبة 6.3 في المئة المستهدفة في مشروع الموازنة.
وأضاف معيط أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي قد ترتفع أيضاً إلى 88 في المئة في العام المالي الجديد، مقارنة بـ83 في المئة المستهدفة سابقاً إذا استمرت الأزمة أيضاً حتى ديسمبر المقبل.
