صادق أعضاء البرلمان الجزائري الثلاثاء 23 يونيو (حزيران) الحالي، على قانون يجعل من مجازر 8 مايو (أيار) 1945 "يوماً للذاكرة" حتى لا تُنسى "جرائم الاستعمار" الفرنسي في الجزائر.
وصوّت النواب بالإجماع على قانون يتضمّن "اعتماد 8 ماي 1945 يوماً وطنياً للذاكرة" قدمته الحكومة، خلال جلسة علنية حضرها "وزير المجاهدين" (محاربو حرب التحرير 1954-1962) الطيب زيتوني.
وخلال تقديمه مشروع القانون، أكد الطيب زيتوني أن "الاستعمار الفرنسي لم يتوانَ في قمع المتظاهرين بحملة شرسة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا الذين تعرّضوا لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل والبطش الهمجي والتقتيل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الثامن من مايو 1945، بينما كانت فرنسا المستعمرة للجزائر تحتفل بنصرها في الحرب على النازية، خرج الجزائريون في تظاهرات حاملين الأعلام الجزائرية للمطالبة بالاستقلال في مدن سطيف وقالمة وخراّطة، في شرق البلاد. وقمعت قوات الاحتلال الفرنسي المتظاهرين بالقوة، ما أسفر عن آلاف القتلى. ويتحدث الجزائريون عن سقوط 45 ألف قتيل على الأقل، بينما بلغ عدد الضحايا بالنسبة إلى السلطات الفرنسية بين 15 ألفاً و20 ألف قتيل، من بينهم 103 أوروبيين.
ورأى رئيس مجلس النواب سليمان شنين أن "مطلب إدراج قانون يجرّم الاستعمار، مطلب شعبي وليس فقط مطلب نواب البرلمان أو الحكومة أو إدارات سيادية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
واعتبر نائب من "حزب جبهة التحرير الوطني"، صاحب الأكثرية في المجلس، أن على "فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية وعليها أن تقدّم اعتذاراً على ذلك".
وجاء القانون بطلب من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لـ"مجازر 8 ماي"، ووصفها بأنها "جرائم ضد الإنسانية وضد القيم الحضارية، لأن هدفها كان التطهير العرقي لاستبدال السكان الأصليين بسكان أجانب".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف في فبراير (شباط) 2017 بينما كان مرشّحاً للرئاسة، في حوار مع قناة جزائرية، الاستعمار بأنه "جريمة ضد الإنسانية" و"بربرية"، ما أثار ردود فعل منتقدة من اليمين الفرنسي.
