تغييرات شاملة في هيئات تنظيم الإعلام المصري

بعد عامين من الانتظار والتكهنات في الوسط الإعلامي المصري، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات جمهورية لإعادة تشكيل الهيئات الثلاث المشرفة على الإعلام في مصر، وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأطاحت القرارات الجديدة الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد من رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحل مكانه كرم جبر قادماً من رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، بينما أبقت القرارات الجمهورية على حسين زين رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام، وجاءت بعبد الصادق الشوربجي رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة بعدما كان رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف.

ومن المنتظر أن يؤدي رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية الثلاثة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل خلال الجلسة العامة للبرلمان، ثم يبدأ عملهم رسمياً.

يختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوضع السياسات العامة ومراقبة الأداء ومنع المخالفات، أما الهيئة الوطنية للصحافة فتتركز اختصاصاتها في إدارة ومتابعة الصحف المملوكة للدولة، كما تدير الهيئة الوطنية القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التابعة للحكومة.

في حديثه لـ"اندبندنت عربية" يعد عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية، بالعمل مع زملائه 24 ساعة يومياً للنهوض بالمؤسسات الصحافية القومية، وهو الهدف الذي يضعه نصب عينيه، لأن المجلس يدرك أهمية هذه المؤسسات وما لها من رسالة تثقيفية وتنويرية والاهتمام بالقضايا الدولية والمحلية، وهو ما يجب تطويره وفق خطط سيناقشها مع أعضاء الهيئة فور اجتماعهم خلال الأيام المقبلة، بحيث يطرح الجميع آراءهم للخروج بخطة عمل متكاملة.

وأشار الشوربجي إلى أن التحديات التي تواجه الصحافة المصرية كبيرة، ولذلك سيعمل المجلس بدأب لمواجهتها، مشيراً إلى أن الفترة الماضية تأثرت المؤسسات القومية بتداعيات فيروس كورونا، كما تأثرت كافة القطاعات في العالم، وهو ما يصعب إعادة الإيرادات لسابق عهدها، وبالتالي سيعمل المجلس على تكثيف الجهود لتقليل مدة التأثر بتلك التداعيات وحل مشكلات المؤسسات الصحافية. وأوضح أن تركيز المؤسسات لن يكون مقتصراً على النسخ المطبوعة، بل ستواصل الاهتمام بالصحافة الإلكترونية، وهو توجه معمول به بامتلاك كل مؤسسة بوابة إلكترونية على الإنترنت.

وتبرز أمام الهيئة الوطنية للصحافة عدة تحديات في الفترة المقبلة أهمها إعادة تشكيل مجالس إدارات الصحف القومية، وتعيين رؤساء تحرير جدد لها، ومتابعة تنفيذ خطط إصلاحها اقتصادياً وإدارياً، بعدما أصبحت تعاني خسائر بمليارات الجنيهات وانخفاضاً حاداً في أرقام التوزيع، ما يدفع الهيئة للتركيز على ملف استثمار أصول المؤسسات الصحافية وتسوية مديونياتها، وكذلك إمكانية دمج بعضها.

أما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيواجه عدة تحديات منها ضبط المشهد الإعلامي، خصوصاً الإعلام الرياضي الذي شهد تراشقات بين مسؤولي الأندية أخيراً، وصلت إلى تقديم شكاوى متبادلة من الناديين الأهلي والزمالك بشأن تجاوزات في قناتي الناديين، وكذلك السيطرة على ظاهرة تأجير وقت البث، الذي أدى إلى ظهور العديد من غير المتخصصين والإساءة للإعلام المصري، بخاصة من الأطباء، كما سيكون على التشكيل الجديد للمجلس التنسيق مع وزارة الدولة للإعلام، بعد حالة الاشتباك بين الجانبين التي وصلت لتقديم الرئيس السابق للمجلس مكرم محمد أحمد شكوى ضد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وترى منى الحديدي، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتشكيله الجديد، أن الإعلام المصري في الفترة المقبلة عليه أن يقوم بدور أكبر في قضايا التنمية على صعيد الإعلام الداخلي. أما على صعيد الخارجي فعليه أن يقوم بدور أكبر على المستوى العربي والأفريقي والدولي، ليكون له دور فاعل في القضايا الوطنية المصرية، مثلما تمثل الدبلوماسية المصرية وجهة نظر الدولة.

وأكدت ضرورة تحقيق العدالة للمواطن في الإعلام المصري سواء الحكومي أو الخاص، بمختلف أشكاله التقليدية والرقمية، وأوضحت أن مفهوم العدالة له شقان؛ الأول من حيث التركيبة السكانية؛ بما يعني التعبير عن كل فئات المجتمع بإنصاف، والثاني التركيبة الجغرافية ما يعني التعبير عن كافة المواطنين من مختلف مناطق الجمهورية.

وينتظر أن تعمل الهيئة الوطنية للإعلام على متابعة ملف تطوير الإذاعة والتلفزيون الحكوميين (ماسبيرو) بالتعاون مع شركة المتحدة لخدمات الإعلام، وهي الشركة المالكة لعدد كبير من القنوات الخاصة، وتقوم بإنتاج معظم المسلسلات التلفزيونية أخيراً.

عقب إعلان التشكيل الجديد للهيئات الإعلامية، زار كرم جبر الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للإعلام، سلفه مكرم محمد أحمد، في منزله، وقدم له الشكر على دوره في المجلس خلال السنوات الماضية، كما أعلن الأول، أن المجلس سيبدأ أعماله بالاحتفال بالأخير بما يتفق مع تاريخه الكبير ومكانته في الإعلام.