الفلسطينيون يرفضون دعوة غانتس إلى التفاوض ويطالبونه بإلغاء الضم

مع استمرار الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس، في شأن عملية ضم أجزاء من الضفة الغربية، يحاول غانتس تقديم مبادرات تستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام.

ولا تتجاوز الخلافات بين نتنياهو وغانتس حجم عملية الضم وتوقيتها، إذ يصر الأخير على ضرورة أن تتم العملية بالاتفاق مع إدارة ترمب، وبما لا يؤدي إلى "تهديد السلام الإقليمي".

وتنص خطة الرئيس الأميركي للسلام التي رفضها الفلسطينيون، على ضم إسرائيل غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، مقابل إقامة دولة فلسطينية في كانتونات معزولة غير متواصلة جغرافياً.

وفي حين يسعى نتنياهو إلى "اقتناص الفرصة التاريخية" لوجود ترمب في البيت الأبيض لتنفيذ الضم، فإن غانتس يعمل على أن يكون الضم ضمن مفاوضات مع الفلسطينيين على أن تكون مرجعيتها الخطة الأميركية، وليس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وأبدى غانتس، في تصريحات صحافية، استعداده "للحوار وفق التحرك السياسي الذي بدأته واشنطن، بهدف قيام كيانين ودولتين جنباً إلى جنب، مع اقتصاد متكامل، وتفوق أمني إسرائيلي، إلى جانب سيطرة إسرائيلية على غور الأردن والقدس الموحدة والكتل الاستيطانية".

رفض مبدأ الضم

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني تصريحات غانتس "وقحة ونكتة سمجة"، مؤكّداً أن "لا عودة إلى المفاوضات، إلا ضمن آلية دولية، وعلى قاعدة الشرعية الدولية، وليس استناداً إلى خطة ترمب، وبعد إلغاء مشروع الضم الإسرائيلي وليس تأجيله"، وأضاف مجدلاني لـ "اندبندنت عربية"، أن منظمة التحرير ترفض مبدأ الضم من أساسه، سواء كان جزئياً أم كلياً أو على مراحل، مشيراً إلى أن مَن يريد المفاوضات عليه أن يلغي عملية الضم وأن يبدى استعداده لإنهاء الاحتلال، وجزم مجدلاني أن إسرائيل ستمضي في عملية الضم قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، مضيفاً أن المعيطات المتوافرة للقيادة الفلسطينية تفيد بأن الضم سينفذ باعتباره مصلحة إسرائيلية - أميركية.

وإذ يحصر مجدلاني الخلافات بين غانتس ونتنياهو "في توقيت الضم وعمقه وحجمه"، يرى "أنهما متفقان على مبدأ الضم".

لا إمكانية للمفاوضات

ويستبعد الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين وجود إمكانية للمفاوضات حالياً، مضيفاً أن تل أبيب وواشنطن ترغبان في أن تستند تلك المفاوضات إلى خطة ترمب للسلام، وليس إلى قرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي والعربي.

وأشار شاهين إلى أن غانتس يقترح التفاوض على الضم، وليس على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وبمنح الفلسطينيين صلاحيات في مناطق (ج) مقابل موافقتهم على ضم الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل، "غانتس يطرح على الفلسطينيين الاستسلام، وليس إقامة دولة"، قال شاهين، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى إلى "ترسيم الأمر الواقع وشرعنته استناداً إلى الاختلال في ميزان القوى لصالحها"، وشدد على أن تغيير ميزان القوى يحتاج إلى "شق مسار استراتيجي جديد" عبر الاستمرار في خلق ائتلاف دولي ضاغط على إسرائيل، والانتقال من الرفض اللفظي لخطة الضم إلى "فرض إجراءات وعقوبات على إسرائيل"، مضيفاً أن ذلك المسار الاستراتيجي يتطلب تغيير بنية السلطة الفلسطينية ووظائفها، وتوسيع نطاق صلاحياتها وانتزاعها من إسرائيل.

لكن شاهين نوه إلى أن السلطة الحالية لا تستطيع القيام بذلك، فالفلسطينيون دائماً بحاجة إلى السلطة لإدارة شؤونهم.

قديمة جديدة

ويرى المتخصص في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي أن غانتس يرغب في تنفيذ عملية الضم بالاتفاق مع الفلسطينيين، والتعامل مع خطة ترمب كحزمة واحدة وفتح باب المفاوضات مع الفلسطينيين، مشيراً إلى أن غانتس لا يريد خطوة أحادية، وأنه يأخذ في الاعتبار الرفض الإقليمي والدولي لخطة الضم.

وأشار البرغوثي إلى أن خطة ترمب "قديمة جديدة" لأنها تستند إلى خطة الوزير الإسرائيلي الأسبق إيغال ألون لضم الأغوار وآخر خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين الذي دعا إلى أن "يكون غور الأردن حدوداً شرقية لإسرائيل، وبقاء القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وإقامة كيان فلسطيني أقل من دولة".