حذر إد ميليباند من "مستويات ثاتشرية" في البطالة إذ لم تدعم الحكومة الشركات في وقت تخرج المملكة المتحدة من أزمة فيروس كورونا.
وقد أشار وزير الأعمال في حكومة الظل العمالية إلى إن وزير المالية ريتشي سوناك يجب أن يضع خلال أسابيع ميزانية تأخذ عودة البريطانيين إلى أعمالهم في الاعتبار، بهدف توفير الدعم للوظائف في الشركات التي تضررت خلال الإغلاق ولم يُعد كثير منها إلى فتح أبوابه حتى الآن.
وكذلك كشف ماليباند عن تحليل يشير إلى أن ما يصل إلى مليون شخص قد يُضافون إلى ما مجمله 2.8 مليون عاطل من العمل ما لم يُقدَّم دعم إضافي في أغسطس (آب).
ومن المقرر البدء في نهاية يوليو (تموز)، بتطبيق تقليص تدريجي على برنامج الإجازات الذي وضعه السيد سوناك ويقدم 80 في المئة من الرواتب الشهرية وصولاً إلى ألفين و500 جنيه إسترليني (ثلاثة آلاف و80 دولاراً) للعاملين الذين كانوا سيُصرَفون بخلاف ذلك. واستطراداً، يُفترض أن يعاود أصحاب الأعمال تحمّل الرواتب كلها بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي الأحد الماضي، وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بعدم العودة إلى سياسات التقشف مع الحد من الإغلاق. وكان جونسون أبلغ صحيفة "مايل أون صنداي" أنه سيحدد الخطط المتعلقة بفريق العمل الخاص بـ"مشروع التسريع" الذي يهدف إلى التعجيل بتطبيق خطط تنص على استثمار مليارات الجنيهات الإسترلينية في البنية التحتية للمستشفيات والطرق والمدارس يوم الثلاثاء.
واستطراداً، من المتوقع أن تظهر تفاصيل التمويل المخصص للبرامج في بيان اقتصادي يصدره السيد سوناك الشهر المقبل.
في المقابل، أوضح السيد ميليباند إن الدعم مطلوب أيضاً لقطاعات لم يُحدَّد إلى اليوم تاريخ إعادة فتح أبوابها، لأسباب تتعلق في الغالب بصعوبة مراقبة المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي.
وتشمل هذه القطاعات النوادي الليلية، والكازينوهات، والنوادي الرياضية المغلقة، وبرك السباحة، واستوديوهات اللياقة والرقص، ونوادي البولينغ، والملاعب المغلقة، ومراكز المؤتمرات، وصالونات التجميل والإسمرار، ومراكز العناية بالأظافر.
وفي ذلك الصدد، صرح السيد ميليباند في برنامج "أندرو مار شو" الذي تبثه القناة الأولى في "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، إنه يشعر "بخشية من الوصول إلى مستويات ثاتشرية من البطالة" ما لم تقدم الحكومة مساعدة مستمرة إلى قطاع الضيافة وقطاعات أخرى لا تستطيع أن تعاود فتح أبوابها بالكامل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتذكيراً، بلغت أرقام البطالة ذروة عند 3.3 مليون شخص في 1984 خلال عهد [رئيسة الوزراء الراحلة] مارغريت ثاتشر.
وقد شدد وزير الأعمال في حكومة الظل، على إنه "يجب بناء جسر بين نهاية برنامج الإجازات وبرنامج مناسب لتوليد الوظائف". وتساءل أيضاً عن الأسباب التي تمنع وضع ميزانية هذا الصيف، مشيراً إلى إنه "لدينا على الأرجح أسوأ ركود في 300 سنة، ووزارة المالية قررت ألا تضع ميزانية".
وفي ذلك السياق، أوضح السيد ميليباند أن خفضاً للضريبة على القيمة المضافة يجب أن يكون خياراً لكنه لا يشكّل أولوية في نظره، إذ يركز بدلاً من ذلك على كيفية تأثر قطاعات مختلفة بالإغلاق والفيروس.
وكذلك رد السيد ميليباند على تقارير تفيد بأن بوريس جونسون يريد مساعدة المجالات التي تأثرت سابقاً بالتقشف. وبحسب رأيه، "ثمة أخدود عظيم بين خطابه والواقع".
وفي سياقٍ مستقل، صرحت وزيرة الداخلية بريتي باتل إن خطة الاستثمار لما بعد مرحلة "كوفيد" التي وضعها رئيس الوزراء، ستضخ أموالاً في [الاتصالات بواسطة تقنية] حزم النطاق العريض و[تشييد] طرق جديدة.
وأثناء ظهورها في برنامج "صوفي ريدج أون صنداي" الذي تبثه محطة "سكاي نيوز"، ذكرت باتل إنه "فيما نحن نخرج من هذه المرحلة البشعة من فيروس كورونا، ذلك المرض المخيف، نريد أن نطلق عجلة بريطانيا مجدداً. إلى حد كبير، نحن الآن نبني الطريق إلى الانتعاش، المتمثل في خريطة طريق تركز في الوقت الراهن على البنية التحتية [وتطويرها] في شكل متساو على مستوى البلاد كلها. وثمة تركيز على الطرق، و[الاتصالات بتقنية حزم] النطاق العريض، أي ذلك النوع من الأشياء التي تساعد فعلياً في توليد فرص عمل لكنها توفر أيضاً الخدمات والنمو الاقتصادي والفرص في أنحاء البلاد كلها".
وفي ذلك الصدد، صرح وزير العمل والمعاشات في حكومة الظل العمالية جوناثان راينولدز إنه "من الممكن بالفعل أن تكون البطالة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق".
وأفاد في تصريح إلى مجلة "ريدج" بأن الحكومة يجب أن تضمن الوظائف للعاطلين من العمل "منذ وقت كبير"، في محاكاة لصندوق الوظائف المستقبلية الذي أُسِّس بعد الانهيار العالمي في 2008.
© The Independent
