تشهد الساحة السياسية في تونس تسارعاً للأحداث وتبايناً في المواقف، إثر تأكيد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على لسان رئيسها شوقي الطبيب، أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) يوم الاثنين 29 يونيو (حزيران)، وجود شبهة تضارب مصالح، بعد الكشف عن امتلاك رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أسهماً في شركة تتعامل مع الدولة، من خلال صفقتين مبرمتين بقيمة 44 مليون دينار تونسي (14.6 مليون دولار).
فهل بات الياس الفخفاخ وحكومته أمام خيارات ضيقة تتراوح بين الاستقالة أو سحب الثقة؟ وما موقف الرئيس قيس سعيد إزاء هذا الوضع؟
الفخفاخ خالف القانون
كان رئيس هيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب أكد خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، أن لرئيس الحكومة مساهمات في خمس شركات خاصة، إلا أنه لم يُعلم الهيئة بتعامل هذه الشركات مع الدولة، وكذلك بإجراءات إحالة التصرف في هذه المساهمات، خلافاً لما صرح به في كلمته الأخيرة في الجلسة العامة في البرلمان يوم الخميس 25 يونيو الماضي.
أشار شوقي الطبيب إلى أن الفخفاخ خالف القانون، لأنه لم يتخلّ عن مساهماته في ثلاث شركات إلاّ في أبريل (نيسان)، ومايو ( أيار) الماضيَيْن. وكشف أنّ تصاريح 26 وزيراً في الحكومة الحالية، منقوصة، كما أن خمسة نواب في المجلس الحالي، واقعين في وضعية "تضارب مصالح".
مواصلة التحقيقات
بعد استماعها إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ستستمع "لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد" في البرلمان، بداية الأسبوع المقبل، إلى وزير البيئة شكري بن حسن باعتبار أن الصفقتين أُبرِمتا مع هذه الوزارة.
وصرح رئيس اللجنة البرلمانية بدر الدين القمودي إلى "اندبندنت عربية" أن "اللجنة ستواصل تحقيقاتها واستماعها لكل الأطراف المتدخّلة في الملف، لاستيفاء جميع المعطيات، ثم تصدر موقفها النهائي من القضية".
وبشأن آجال البتّ النهائي في الملف، أكد القمودي أن الموضوع قد يُحسم نهائياً خلال شهر يوليو (تموز) الحالي.
"سقطة أخلاقية"
شكّل هذا الملف صدمةً بالنسبة إلى التونسيين، والسّاحة السياسية التونسية عامةً، وفق تعبير أستاذة القانون العام، هناء بن عبدة، "إذ إن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قُدّم إلى التونسيين على أنه الأكفأ والأكثر نزاهة، لذلك حظي بشرف تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد تشكيل الحكومة في يناير (كانون الثاني) 2020، كما حظي بثقة البرلمان"، مضيفة أن "هذه الثقة اهتزّت. ما حصل يُعدّ سقطةً أخلاقية لا تحتاجها تونس في هذا الظرف بالذات".
تفويض الصلاحيات
أضافت بن عبدة أنه "كان على الفخفاخ أن يتخلّى عن أسهمه في كل الشركات قبل تسلّمه مهماته كرئيس حكومة، بخاصة أنه يعلم أن هذه الشركات، التي يملك فيها مساهمات تتعامل مع الدولة التونسية".
وأشارت إلى أن التخلي عن الأسهم يكون قبل إبرام الدولة صفقات مع هذه الشركات، لأن التفويت في الأسهم، والإبقاء على الصفقات لا يحلّ المشكلات.
ودعت بن عبدة رئيس الحكومة، إلى عدم البحث عن مبرّرات لما قام به، بل تفويض صلاحيّاته لشخصية أخرى، إلى حين استكمال التحقيقات في القضية.
كما عبّرت أستاذة القانون العام عن ثقتها في نزاهة وكفاءة الهيئات الرقابية وإطاراتها، إلا أنها أبدت مخاوفها من "عدم أخذ التحقيقات منحىً جدياً لأن الفخفاخ ما زال يمارس مهماته كرئيس للحكومة"، معتبرةً ذلك إحراجاً للقيّمين على التحقيق.
الرئيس ينتظر مصير الفخفاخ
بخصوص هامش تحرّك الرئيس سعيّد في هذا الظرف، ذكرت بن عبدة أن "رئيس الدولة ينتظر تحديد مصير الفخفاخ، بين خيارين، فإما أن يسحب منه البرلمان الثقة، أو يقدّم استقالته بمحض إرادته إلى رئيس الجمهوريّة الذي يكلّف شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رسالة مفتوحة
في المقابل، توجه النائب صافي سعيد برسالة مفتوحة، إلى الرئيس التونسي طالبه فيها سحب الثقة من رئيس الحكومة، معتبراً أن "الفخفاخ خسر كل رصيده دفعة واحدة، ثم بدأ في استهلاك رصيد سعيّد الانتخابي".
ودعا صافي، رئيس الجمهورية، إلى التحرك "بشجاعة وجرأة، وفي وقت قياسي، لكي لا يسجل التاريخ أن وصولك كان متأخراً".
ونبّه إلى أن "تونس اليوم، تشعر بالخوف من المستقبل، في ظل رجال، لا يعرفون إلا المنفعة الشخصية، وبلا شرف"، داعياً رئيس الجمهورية إلى "إعادة الانتخابات بدل الاستمرار في المهزلة".
النهضة تنتظر استكمال التحقيقات
في موازاة ذلك، لا تزال حركة "النهضة" داعمة للفخفاخ. وقال القيادي في الحركة، رئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني، في ندوة صحافية، إثر انعقاد مجلس شورى الحركة إن "النهضة ستنتظر نتيجة التحقيقات، ثم تعلن موقفها من ملف تضارب المصالح، الذي يلاحق رئيس الحكومة"، مشدداً على "أهمية الاستقرار الحكومي"، وداعياً إلى "توسيع الائتلاف الحاكم".
عبّو يلوح بالانسحاب
من جهة أخرى، قال محمد عبّو، وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العامة والحوكمة ومكافحة الفساد، الثلاثاء 30 يونيو، إن حزبه، "التيار الديمقراطي" سينسحب من الحكومة، أو سيطالب الفخفاخ، بالانسحاب في حال ثبوت "تضارب المصالح" في الملف المتعلّق به.
وكان الفخفاخ صرّح الخميس 25 يوينو الماضي، أمام البرلمان بأنه سيستقيل في حال ثبوت التهم الموجّهة إليه.
