مع ترقب الأسواق لإجتماعات "أوبك " المقبلة ، شهدت أسعار النفط صعودا لأعلى مستوياتها في 2019 ، مدعومة باستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا ، والتزام دول"أوبك" بتمديد خفض الانتاج ، لكن المتعاملين يقولون إن ارتفاع الإنتاج الأميركي ربما يكبح السوق.
وذكرت وكالة "رويترز " إن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي قد بلغت 59.14 دولار للبرميل، مرتفعة خمسة سنتات بالمقارنة مع سعر التسوية السابق وبالقرب من أعلى مستوى في 2019 59.23 دولار الذي بلغته في الجلسة السابقة. في حين صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 20 سنتا إلى 67.74 دولار للبرميل، أيضا بالقرب من ذروة هذا العام البالغة 68.14 التي سجلتها في أواخر الأسبوع الماضي.
وفي الصين، صعدت العقود الآجلة لخام شنغهاي، التي دُشنت العام الماضي، 4.5 بالمئة بالمقارنة مع الإغلاق السابق إلى 468.2 يوان (69.71 دولار) للبرميل، مقتربة هي الأخرى من أعلى مستوى في 2019 البالغ 475.7 يوان للبرميل الذي بلغته في فبراير (شباط). وبهذا يصبح خام شنغهاي متداولا بعلاوة فوق برنت عند حساب السعر بالدولار.
وألغت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أمس اجتماعها المزمع في أبريل (نيسان)، مما يمدد فعليا تخفيضات الإمدادات السارية منذ يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) على الأقل، حين من المقرر انعقاد الاجتماع القادم.
وكانت الأنظار تتجه نحو نتائج إجتماع الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" مع عشر دول مصدرة للنفط، في العاصمة الاذربيجانية "باكو" لمناقشة الاستراتيجية التي أتاحت خلال العامين الماضيين دعم أسعار النفط. والتقى ممثلو العديد من الدول المشاركة في هذا اللقاء ، في باكو لتقييم وضع السوق وتأثير الخفض الطوعي للانتاج.
ورغم أن اللجنة المتابعة الوزارية لا تتمتع بسلطة اتخاذ قرارات بل تكتفي بالتمهيد للاجتماعات الرسمية المقبلة لمنظمة اوبك، الا أن وجود ممثلين عن العملاقين النفطيين، السعودية وروسيا، يعطي ثقلا للاجتماع الذي يترقب المستثمرون باهتمام بيانه الختامي.
وبحسب خبراء في شؤون النفط فانه من المقرر أن تسري الاجراءات الحالية القاضية بالحد من الانتاج حتى يونيو (حزيران)، حيث تم تعزيزها في ديسمبر (كانون الاول) مع تعهد الدول العشر الحليفة مع "أوبك" خفض انتاجها بمقدار 1،2 مليون برميل يوميا لدعم اسعار الخام. ويناقش المجتمعون احتمال تمديد العمل بهذا الاتفاق وربما درس كيفية اعطاء طابع رسمي للتحالف القائم بين اوبك والدول العشر.
إحتواء الفائض في السوق
ويرى الخبراء "إن على أوبك مواصلة الجهود لاحتواء فائض المعروض في السوق من أجل تعزيز ارتفاع الأسعار". وكان الاتفاق الذي تم التوصل اليه في نهاية عام 2016 بين منظمة اوبك التي تنتج دولها ثلث الانتاج العالمي، وعشر دول اخرى غير عضو في المنظمة بينها روسيا، أتاح استقرار السوق النفطية بعد انهيار الاسعار.
وكان السعر الوسطي لبرميل النفط عام 2016 نحو 40 دولاراً، في حين كان نحو 70 دولاراً خلال عام 2018. وأعاد هذا الاتفاق الوهج لمنظمة أوبك بعد أن كانت فقدت الكثير منه، كما أتاح لروسيا لعب دور أساسي جعلها حكما للسوق النفطية.
أما الدولة المضيفة اذربيجان فهي تسعى عبر استضافة هذا الاجتماع الى جذب الاستثمارات لتحديث صناعتها النفطية المتهالكة.
سوق النفط يبحث عن التوازن
في هذا الصدد يرى الخبير والاستشاري النفطي، د. عبد السميع بهبهاني الخبير "إن تصريحات وزراء أوبك جاءت متفاوته لكنها توحي بالتفاؤل الى توازن السوق مما حافظ على سعر الخام برنت فوق 67 دولارا للبرميل يوميا، لكن بعض التصريحات أعطت غموضا من أن التوازن مشروط، بالاستمرار في خفض الانتاج الى نهاية يونيو (حزيران) القادم او حتى الى نهايه السنة 2019."
ويشير في جانب اخر من تعليقه "رغم إتفاق "أوبك" الداعم للأسعار إلا أن عاملا جديدا بات مؤثرا في السوق النفطي ولو موقتاً، ويحسب له حساب، وهو التغريدات التي يطلقها الرئيس الأميركي ترمب حول ضرورة التزام "أوبك" بالانتاج، ورغم رسائله التحذيرية السابقة، والتي صرح بها والتي قد يتحدث عنها لاحقا ستبقى في تقديري محدودة، لكن الجديد في هذه التصريحات الحالية أنها قد أتت بعد مؤتمرين مهمين، الأول هو لرابطة مهندسين البترول (SPE) الذين كان يبحث مستقبل اداء النفط الصخري المقبل، حيث كانت معظم الاستنتاجات متشائمة لمستقبل الإنتاج، أما المؤتمر الثاني فكان إجتماع "سيراويك" في هيوستن وهو الثالث للقاء أعضاء "اوبك +" مع منتجي النفط الصخري، حيث كانت التوقعات تشير الى أن هذا المؤتمر قد أخذ الطابع الجدي المختلف عن سابقاتها لأسباب أهمها إنخفاض اداء حقول الصخرية (L48)، رغم تفاوت بعض المؤسسات حول توقعات إنتاجه في الربع الثالث الى 13 مليون برميل يوميا، وهو مستوى أراه مبالغا فيه لتاخر التوقعات حول صيانة بعض الانابيب الموصلة لموانئ كوشينغ اوكلاهوما".
ويتوقع الخبير بقوله "بأن النفط الصخري سوف يكون أكثر تنظيما تجاريا في المستقبل، وهو ما يحتاج الى وقت واستقرار، حتى يجذب الاستثمار ومنه سيبقى السعر مرتفعا ومتقاربا أكثر من سعر خام برنت، بالطبع الجانب الجيوسياسي كان حاضرا بقوة حيث كانت لقاءات اللوبي النفطي مع وزير الخارجية الأميركي بومبيو، واضحة للضغط المتكرر مع التصعيد الاعلامي حول مشروع منع الاحتكار أو مشروع نوبك (NOPEC).، حيث أبدت هذه التصريحات إصرارا على استمرار خفض الانتاج الى نهاية 2019 وعلى رأسها السعودية، التي زادت من السقف المخصص لها لخفض الانتاج من 330 الى 400 الف برميل مع نهاية مارس (اذار) الحالي زائدا، إتفاق دول خارج أوبك للاستمرار في خفض الانتاج الى نهايه يوليو ( تموز) من حيث المبدأ، حيث يوحي ذلك أن الفائض من المخزون العالمي لازال فوق معدل الخمس سنوات.
اضطراب الأسواق يؤخر الاستثمار في قطاع النفط
ويشير خبراء الى أن الاضطراب في التصريحات الأميركية قد أدى الى عدم إستقرار أسعار النفط، واستنتج الخبير عبد السميع " بأن السوق سيعيش حالة عدم استقرار حتى الاجتماع القادم في يونيو (حزيران) 2019 لدول "أوبك بلس" كذلك سوف يؤثر على عدم الاستثمار الانمائي في النفط الصخري، فضلا عن ذلك الغموض حول مصير المقاطعة المفروضة على إيران، وفنزويلا خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ويمكننا تلمس أن الاسعار ستكون تصاعدية لما فوق 68 دولارا مع بداية الربع الثالث في 2019.
على صعيد متصل صرح وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو في وقت سابق أمس "إن بلاده قد تحول نفطا كان يتجه في الأساس إلى الولايات المتحدة إلى روسيا أو دول أخرى".
وأضاف كيفيدو وهو أيضا رئيس شركة النفط التي تديرها الدولة بي.دي.في.إس. إيه في اجتماع "باكو " أن المولد في مرفأ خوزيه النفطي الرئيسي في فنزويلا يعمل الآن بعد أن أدى انقطاع الكهرباء إلى توقف صادرات الخام الأسبوع الماضي".
وأبلغ كيفيدو صحفيين "في الوقت الحالي، يعمل (خوزيه) بكامل طاقته. لقد عانى كثيرا من انقطاع الكهرباء... كما عانت صناعة النفط في فنزويلا بشكل كبير".
وفي وقت سابق من العام الجاري فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على صناعة النفط بفنزويلا في مسعى لحرمان الرئيس نيكولاس مادورو من مصدر دخل رئيسي. وقال الوزير "إن كراكاس ستقرر الوجهة التي ستشحن إليها نفطها وإن الهدف الرئيسي لبلاده تعزيز العلاقات مع روسيا وتعهد بالالتزام بعقود توريد النفط إليها. وقال "يتم الوفاء بالعقود." يمكننا إرسال النفط المخصص للولايات المتحدة إلى روسيا أو عملاء آخرين".
من جانبه أشار وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح بالقول "إن السوق تبدو متخمة بالمعروض حتى نهاية العام، لكن أبريل (نيسان) سيكون موعدا مبكرا جدا لاتخاذ أي قرار يتعلق بسياسة الإنتاج".
وذكر الوزير السعودي "ما سمعناه من اتفاق عام...هو أن أبريل (نيسان) سيكون موعدا مبكرا لاتخاذ أي قرار يتعلق بالإنتاج للنصف الثاني". وأضاف "طالما ترتفع مستويات المخزونات ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن".
وفي الشأن ذاته صرح الوزير السعودي للصحفيين بالقول قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو عاصمة أذربيجان "لسنا تحت ضغط سوى (ضغط) السوق" ردا على سؤال عما إذا كان يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج".
