أصدر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بياناً شديد اللهجة ينتقد ممارسات الصين تجاه دول جنوب شرق آسيا، مثل الفلبين وفيتنام وماليزيا المشاطئة لبحر الصين الجنوبي، ويتهم بكين بممارسة "البلطجة" لفرض سيطرتها بالقوة على الموارد البحرية في المنطقة.
يأتي بيان الخارجية الأميركية بعد انتقاد وزارة الدفاع (البنتاغون) قرار الصين إجراء مناورات عسكرية في مياه متنازع عليها حول جزر بارسيل في بحر الصين الجنوبي. ويعد ذلك تغيراً في التوجه الأميركي التقليدي بشأن المنطقة، حيث طالما اكتفت واشنطن بالدعوة إلى حماية "حرية الملاحة" في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، من دون اتخاذ موقف قوي إلى جانب أي من الأطراف المتنازعة.
وفي بيان الخارجية بعنوان "الموقف الأميركي من الادعاءات الصينية في بحر الصين الجنوبي" موقف واضح بأن "ادعاءات بكين لحقها في الموارد البحرية في الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي، ليست قانونية على الإطلاق، وكذلك حملتها التي تعتمد "البلطجة" للسيطرة على المنطقة". وأضاف البيان "نعارض أي محاولة لاستخدام القوة أو الإجبار على حل النزاعات".
الخارجية الأميركية أكدت اتفاقها مع شركائها في المنطقة "على هذه الأسس واحترام قواعد القانون الدولي ووان واشنطن تشاركهم القلق من سياسة الصين في المنطقة"، وبلغة حادة جاء في البيان "تعرضت تلك المصالح المشتركة لتهديد غير مسبوق من جمهورية الصين الشعبية. تستخدم بكين الترهيب لتهديد الحقوق السيادية لدول جنوب شرق آسيا المشاطئة لبحر الصين الجنوبي، وتمارس "البلطجة" عليهم كي لا يحصلوا على حقوقهم البحرية، فارضة سياسة من جانب واحد ومستبدلة قانون القوة بالقانون الدولي. وهذا النهج الصيني واضح منذ سنوات. ففي 2010 أبلغ وزير خارجية الصين آنذاك يانغ جييتسي نظراءه في منظمة آسيان أن الصين بلد كبير والدول الأخرى دول صغيرة، وهذه حقيقة غير قابلة للنقاش. لا مكان لنظرة الصين الإفتراسية في القرن الحادي والعشرين".
يستعرض بيان الخارجية قرارات الأمم المتحدة في التحكيم بشأن المياه الإقليمية في بحر الصين الجنوبي عام 2016 والتي ردت على ادعاءات الصين المستندة إلى ما تسميه بكين "خط تسعة" في خرائط قديمة تعود إلى 1947 وتعطي الصين السيادة على 80 في المئة من بحر الصين الجنوبي. وتطالب دول المنطقة، الفلبين وماليزيا وفيتنام وبروناي وتايوان بأجزاء من تلك المياه. واعتبرت لجنة التحكيم الدولية أن "الخطوط" الصينية لا تتفق مع قواعد القانون الدولي للبحار.
وختم بيان الخارجية الأميركية بلغة تهديد "لن يسمح العالم لبكين بأن تعامل بحر الصين الجنوبي على أنه امبراطوريتها البحرية. إن أميركا تقف مع حلفائها وشركائها في جنوب شرق آسيا لحماية حقوقهم السيادية في الموارد البحرية التي تتسق مع حقوقهم وواجباتهم حسب القانون الدولي. ونقف مع الأسرة الدولية في الدفاع عن حرية البحار واحترام السيادة ونرفض أي محاولة لفرض قانون القوة في بحر الصين الجنوبي أو المنطقة".
ورفضت الصين مرارا الادعاءات بأنها تمارس أي شيء غير عادي في بحر الصين الجنوبي، الذي يمتد من الصين شمالاً إلى إندونيسيا جنوباً بمساحة 3.6 مليون كيلومتر مربع، وتتهم الولايات المتحدة بأنها "تزرع بذور الشقاق بين الصين ودول جنوب شرق آسيا".
وتشهد الآونة الأخيرة تصعيداً في الخلاف بين الولايات المتحدة والصين، مع اتهام الإدارة الأميركية للصين بالمسؤولية عن انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) واحتمالات تهديد مصير المرحلة الثانية من اتفاق التجارة بين البلدين التي لم يبدأ التفاوض عليها بعد.
