ملايين البريطانيين قد يفقدون التأمين على منازلهم 

يواجه ملايين البريطانيين خطر إلغاء بوالص التأمين على منازلهم، إذا ما قرّروا مواصلة العمل منها بعد مطلع شهر أغسطس (آب)، عندما تمضي حكومة المملكة المتحدة في تخفيف مزيد من إجراءات الإغلاق (الحجر)، بغية تشجيع الناس على العودة إلى المكاتب.

وقد تبيّن من خلال بحثٍ استقصائي أُجري في بريطانيا، أن نحو 26 في المئة من الأفراد، يخطّطون لمواصلة العمل من منازلهم على نحو دائم أو شبه دائم، مع رفع الحكومة قيود الإغلاق الذي فرضه تفشّي فيروس كورونا، لكن النتائج أظهرت في المقابل أن 7 من كلّ 10 أشخاص لا يعرفون أن عليهم إبلاغ الشركة التي تقدّم لهم خدمة التأمين، بالتغيير الذي طرأ على ظروفهم. ويصل عدد الذين قد يتأثّر التأمين على منازلهم بعد الأول من أغسطس (آب) إلى 9 ملايين و700 ألف شخص. 

وإضافةً إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أكثر من نصف عدد زبائن شركات التأمين، في حيرة من أمرهم أمام الطريقة التي يمكن أن يؤثّر بها عملهم من المنزل في بوليصة التأمين المنزلي، بحيث قال نحو 43 في المئة إنهم لم يتلقّوا أي اتصال أو بيانات توضيحية من شركة التأمين التي يتعاملون معها، فيما أشار نحو 8 في المئة آخرين إلى أن المعلومات التي تلقّوها لم تكن واضحة.

البحث الذي أجراه موقع مقارنة التمويل الشخصيFinder.com ، شمل عيّنة من ألفي شخص. ولفت التقرير الموجز عن خلاصات الدراسة، إلى أن مَن هم أكثر عرضةً للخطر هم الأشخاص المولودون في  الأعوام التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانيةBaby Boomers ، وكذلك الفئات التي يُشار إليها بـ"جيل أكس" Gen X أي الأفراد المولودون في الفترة ما بعد ذلك حتى جيل الألفية، ويعود السبب إلى النقص في التواصل من جانب شركات التأمين معهم.

وكانت "رابطة شركات التأمين البريطانية" ABI قد تعهّدت لزبائنها في مرحلة مبكّرة من الإقفال العام، بأن ليست هناك ضرورة لإبلاغ شركات التأمين التي يتعاملون معها، بأنهم ينجزون وظيفتهم من المنزل، في حين أن الحكومة البريطانية نصحت بذلك. لكن التقرير حذّر من أن هذا التعهّد قد لا يظلّ ساري المفعول بعد الأول من أغسطس، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على التغطية التي يوفرها التأمين للمنزل.

واستناداً إلى ما تقوله "رابطة شركات التأمين البريطانية"، فإن مراجعةً للتعهّد ستُجرى في مطلع شهر سبتمبر (أيلول)، وإنه حتى ذلك الحين، "لن يتأثر التأمين المنزلي بغضّ النظر عن نصيحة الحكومة بالعودة إلى أماكن العمل. لكن الرابطة تنصح حاملي البوالص بإبلاغ شركات التأمين بما إذا كان في وسعهم العودة إلى العمل، لكنهم يفضّلون مواصلة عملهم من المنزل في أكثر الأحيان.

 وأضافت الرابطة: "إذا كنتم ستستقبلون زائرين في منازلكم في مسائل تتعلّق بالعمل، فينبغي أن تتحقّقوا من أن شركة التأمين التي تتعاملون معها عن إمكان قيامكم بذلك. ومن المحتمل ألّا يشمل التأمين المعدّات المستخدمة في عملكم. لكن في معظم الحالات، يكون ربّ العمل مسؤولاً لناحية ضمان وجود تأمين على معدّات الموظفين خارج نطاق مقرّات العمل".

جيمي ويليامز، الرئيس التنفيذي لشركة Urban Jungle، رأى أن غياب المرونة في البوليصة التي تقدّمها الشركات الكبرى والأكثر تقليديةً في مجال التأمين، يمكن أن يعرّض الزبائن أيضاً لخطر إبطال عقد تأمينهم المنزلي الراهن. وأوضح في حديثٍ مع "اندبندنت" أن الافتقار إلى عامل المرونة في هذا القطاع على صعيد تقديم عقود مصمّمة خصيصاً بحسب حاجات كلٍّ من المتعاملين، قد تدفع المتعاقدين إلى التفكير في استبدال الشركة أو البحث عن عقد تأمين أفضل.

وأشار الخبير في شؤون التأمين إلى أن "المزيد من الناس يخطّطون لمواصلة العمل من المنزل، سواء كان ذلك بسبب عدم سلامة انتقالهم إلى المكتب، أو لأنهم يعملون لحسابهم الخاص نظراً إلى الأزمة التي تشهدها سوق العمل في المرحلة الراهنة، فمبدأ العمل من المنزل شكّل منحى أخذ في النمو حتى قبل إغلاق كورونا، ونحن نعتقد أنه سيزداد انتشاراً".

وشرح ويليامز أن "النقطة الجدلية التي تسوّقها شركات التأمين هي أن العمل من المنزل، قد يغيّر المخاطر التي يتعرّض لها الأفراد كاحتمال انسكاب مزيد من الشاي على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهم، لكننا لسنا على يقين من ذلك". ويضيف: "لقد ادّعى عددٌ كبير من زبائن شركات الأعمال الصغيرة على شركات التأمين الكبيرة أمام المحكمة العليا(هذا الأسبوع)، الأمر الذي يشير إلى أن مزوّدي الخدمة الكبار لا يظهرون الكثير من المرونة".

ورأى في هذا الإطار أن "من المفضّل في حال كان لدى الأشخاص المؤمّنين تغيّر ملحوظ في ظروفهم، الاتصال بالشركة التي تقدّم لهم خدمة التأمين لإطلاعها على تلك المستجدات، والاستفسار منها عمّا إذا كان ذلك سينعكس على البوليصة. وحتى إن لم تقرّ شركة التأمين بذلك، في حال وقوع حادث ما، فيمكن للشخص المؤمّن أن يظهر الرسائل المتبادلة كدليل لصالحه، ودفاعاً عن موقفه بأنه قام بدوره في تبليغ الجهة المعنية."

وكانت "هيئة السلوك المالي" في المملكة المتحدةFCA ، قد أحالت أكبر شركات التأمين في أوروبا إلى المحكمة يوم الاثنين الفائت، للنظر في ما إذا كان عليها دفع مطالبات زبائنها المرتبطة بالجائحة وحسم النزاع في ما يتعلّق بمحاولات قطاع التأمين تصوير إقفال الشركات مكاتبها أثناء الحجر الذي فرضه فيروس كورونا على أنه قرار طوعي.

وأوضح ناطق باسم مجموعة Direct Line Group، التي تمتلك أيضاً شركتَيْ التأمين Churchill وPrivilege لـ"اندبندنت"، أن "التغطية للزبائن الذين يعملون من مقرّ سكنهم تظلّ قائمةً بموجب بوليصة التأمين المنزلي، طالما اقتصر عملهم على مهمّاتٍ ذات طبيعة مكتبية، مثل استخدام الهاتف أو جهاز الكمبيوتر المحمول. ولا يحتاج هؤلاء إلى إعلامنا بهذا التغيير في نمط عملهم".

لكنه أضاف: "مع ذلك، إذا كان الأشخاص يعملون من المنزل ويقومون بمهام غير مكتبية أو من المحتمل أن يكون لديهم عددٌ متزايد من الزائرين ضمن إطار العمل الذي يقومون به، فيجب عليهم الاتصال بنا للتحقّق ممّا إذا كانت التغطية متاحة، ويتعيّن إدخال التعديلات اللازمة على بوليصتهم".

هذا التركيز من شركات التأمين على التمييز بين العمل ذي الطابع المكتبي والأنواع الأخرى من المهمّات التي تتمّ ممارستها من المنزل، إنما يتماشى مع خلاصات البحث الذي أجراه موقع Finder.com، الذي لاحظ تسجيل قفزةٍ بنسبة 57 في المئة في مطالبات الزبائن لشركات التأمين المتعلّقة بالأضرار العرضية للقطع الزجاجية، فيما سجّلت المطالبات التي ترتبط بأجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطّحة نسبة ارتفاع بلغت 22 في المئة.

وقد يشكّل احتساب المخاطر المتأتية من التغيير الملحوظ في سلوكيات المستهلك، تحدّياً لقطاع التأمين. في هذا الإطار، رأى جيم ويليامز، الرئيس التنفيذي لشركةUrban Jungle ، أن "بعض التغييرات المثيرة للاهتمام قد طرأت على سلوك الأفراد. وقد لاحظنا أن أنواع المطالبات التي تلقّيناها أثناء فترة الإغلاق قد تبدّلت طبيعتها كثيراً، أهمها كان من نوع الشاي المسكوب من جانب المتعاقدين على جهاز الكمبيوتر المحمول".

وأشار أيضاً إلى "تزايد المطالبات المقدّمة إلى شركات التأمين والمتعلّقة بحوادث تسبّب بها أطفال خلال جريهم في المنزل وإلحاق الضرر بأجهزة إلكترونية أو معدّات خاصة بالعمل". وقال: "إذا كان الفرد يعمل خلف مكتبه أو أمام جهاز الكمبيوتر، فإن التأمين المنزلي يغطّي الحوادث المحتملة ذات الصلة. لكن إذا كان يقوم بمهمات خارج المنزل تتطلّب منه عقد لقاءاتٍ مع أفراد آخرين، أو إذا كان أطلق مشروعاً صغيراً لبيع بعض المنتوجات عبر الإنترنت، فلن تكون هذه الأخيرة مشمولةً في التأمين، بالتالي سيتعيّن عليه الحصول على بوليصة تأمين متخصّصة".

ولفت الخبير في مجال التأمين إلى "بروز منطقة رمادية [نقاط التباس] أخرى تتمثّل في ما إذا كانت معدّات العمل من المنزل، تخصّ صاحب العمل وليس الموظّف، فمن المحتمل ألّا تكون مشمولةً بالتأمين المنزلي. وينبغي أن يلجأ الفرد إلى ربّ العمل لمشاورته في الأمر، لأنه يُفترض به أن يتولّى تغطية تلك الأدوات على مسؤوليته الخاصة".

الناطق باسم شركة Aviva للتأمين البريطانية، أكّد هو الآخر أن الزبائن لن يكونوا مضطرين إلى الإبلاغ عن ظروف عملهم بعد الأول من أغسطس، موضحاً أنه "لمساعدة الزبائن والشركات منذ بدء الإغلاق، تعاملنا مع معدّات المكاتب المنزلية على أنها محتويات، وسنقوم بدفع ما يصل إلى حدود المبلغ المخصّص للتأمين على المحتويات، لأي مطالبة تكون مستوفية الشروط. أما جميع الشروط والموجبات الأخرى في بوليصة التأمين، فتبقى سارية المفعول من دون أي تعديلات".

لا بدّ من الإشارة إلى أن سعر الأقساط قد يرتفع مع القلق المتزايد لدى شركات التأمين من المخاطر المختلفة التي قد تنشأ عندما يبقى الناس في منازلهم لمدد أطول. وعلى الرغم من تراجع أعمال السطو وانخفاض معدّل الجريمة في جميع أنحاء المملكة المتحدة بنسبة 21 في المئة في ذروة الإغلاق في أبريل (نيسان)، فإن أي تغيير في الظروف يثير "قلق" شركات التأمين.

ولفت جيمي ويليامز في هذا الإطار إلى أنه "كان من المقرّر على أي حال، أن ترتفع بشكل كامل جميع العقود المتعلّقة بالتأمينات المنزلية بسبب الفيضانات التي حصلت في فبراير (شباط) الماضي"، في إشارة إلى الفيضانات الشديدة التي تسبّبت بها العاصفة "كيارا" والتي اجتاحت مساحات شاسعة من منطقتَيْ يوركشير وميدلاندز في وقت سابق من هذه السنة.

وأضاف أن الأسعار ستشهد الآن ارتفاعاً "لأن شركات التأمين لديها قلق من المخاطر المحتملة جراء بقاء الأفراد في المنازل. وكلّما يحدث تغيير ما في الظروف المحيطة بالمتعاقدين، تشعر شركات التأمين بالقلق ما يدفعها إلى رفع الأسعار لحماية نفسها".

وختم قائلاً: "أعتقد أن أسعار بوالص التأمين سترتفع في خلال الأشهر الستة إلى الأشهر الـ12 المقبلة. فقد كانت بشكل عام منخفضة خلال الأعوام العشرة الأخيرة، لذلك لن يكون هناك احتمال كبير لتراجعها. وعندما يتعيّن على الأفراد تجديد عقود التأمين، فقد يلاحظون على الفور أن زيادةً كبيرة قد طرأت عليها".