في ظل تأرجح أسعار النفط مع تداعيات كورونا، أكد المتخصص في شؤون الاقتصاد والطاقة عايض آل سويدان بأنه لا يخفى على الجميع مدى تأثير جائحة كورونا على جميع القطاعات بشكل عام، وبخاصة قطاع الطاقة، إذ انخفض الطلب على النفط عالمياً بمقدار يراوح بين 15 و20 في المئة مع نهاية الربع الأول من عام 2020، ليبدأ مرحلة جديدة من سلسلة التعافي المحفوفة بالمخاطر.
وأشار إلى أن أسواق النفط تسير بخطى ثابتة وإن تخللتها بعض التذبذبات، لكنها في نطاق محدود وقابلة للتعامل معه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف آل سويدان أنه "منذ دخول اتفاق "أوبك+" حيز التنفيذ مطلع شهر مايو (أيار) الماضي، رأينا الأسعار تأخذ مساراً تصاعدياً، مدعومة بكثير من العوامل الإيجابية التي ساعدت في الحفاظ على المكاسب النفطية، ومنها الطلب المتنامي من آسيا وبخاصة الصين، وأيضاً الدور الريادي لمنظمتي "أوبك" و"أوبك+" في الالتزام التام بالخفوض المتفق عليها بشكل كبير جداً، إذ بلغت نسبة الالتزام خلال شهر يوليو (تموز) 95 في المئة".
وقال "انخفاض المخزونات الأميركية التجارية للأسبوع الثالث على التوالي يعطي انطباعاً بوجود الطلب، وإن كان ذلك مدعوماً بفصل الصيف الذي يعد ذروة الطلب الأميركي".
في الوقت نفسه، يشير آل سويدان إلى أنه "لا يمكن إغفال ضعف الدولار، والذي ساعد في بقاء الأسعار عند المستويات الحالية. وجميع ما ذكرت عوامل مؤثرة قصيرة الأجل، أما على المدى المتوسط فاتفقت جميع الوكالات العالمية بأن الوصول لمستويات الطلب في عام 2019 يتطلب الانتظار حتى نهاية 2021".
وأضاف "ما تمّ الآن هو استحداث الاجتماع الشهري للجنة المراقبة الوزارية المشتركة بحلته الجديدة، ليكون بشكل شهري، ويضم دولاً من داخل المنظمة ودولتين من خارجها وهما روسيا وكازاخستان"، مشيراً إلى أن "أهمية الاجتماع تكمن في أنه أصبح أداة إرشادية لأصحاب رؤوس الأموال وغيرهم، حول حجم إمدادات الأسواق بالنفط أو خفضها، إضافة لمعدلات الالتزام بالاتفاق المبرم".
وأشار إلى أنه "لن يكون هناك تغيير جوهري في الاتفاق السابق، وسيتركز الاجتماع على تدقيق مستوى التزام المتعثرين مثل العراق وأنغولا ونيجيريا بحصصهم، والتعويض عن الأشهر الماضية خلال الشهرين المقبلين".
