فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء 8 سبتمبر (أيلول)، عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لضلوعهما في "الفساد" ودعم حزب الله الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".
ونبه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إلى أن "الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه".
وأضاف مكتب الوزير أن "الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) زاد من الطابع الملح لهذه المطالبات".
وتعهدت الوزارة بمحاسبة كل من يساعد حزب الله داخل الحكومة أو خارجها. وأوضحت أن 90 شخصية مقربة من حزب الله وضعت على قائمة العقوبات منذ 2017.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن وزير المالية السابق ساعد في تحويل أموال إلى حزب الله من خلال التحايل على العقوبات الأميركية المفروضة عليه، بينما تلقّى وزير النقل السابق رشى من حزب الله بـ"مئات آلاف الدولارات" مقابل خدمات سياسية أدّاها للتنظيم المسلّح المدعوم من إيران.
كما تتّهم السلطات الأميركية الوزيرين السابقين بتزويد حزب الله بوثائق حسّاسة تتعلّق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي دانت قيادياً في الحزب الشيعي باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005.
من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعم واشنطن للشعب اللبناني، مشدداً على أنه سيتم محاسبة أي شخص يساعد حزب الله على تنفيذ أجندته الإرهابية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وغرّد بومبيو على "تويتر" قائلاً: "واشنطن فرضت اليوم عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين فاسدين أساءا استخدام مناصبهما لتقديم دعم مادي لميليشيات حزب الله". وأضاف أنّ "حزب الله يعتمد في بقائه على قيد الحياة على النظام السياسي الفاسد في لبنان".
وحذّر الوزير الأميركي من أنّ "أيّ شخص يساعد في خدمة مصالح حزب الله السياسية أو الاقتصادية، يزيد من تآكل ما تبقّى من حكم فعّال ويسهّل تمويل الإرهاب".
وأكّد بومبيو أنّ "الولايات المتحدة تدعم مطالبة الشعب اللبناني بالإصلاح، وسنستخدم كل السلطات المتاحة لتعزيز مساءلة القادة اللبنانيين الذين خذلوا شعبهم".
وبموجب العقوبات الأميركية سيتمّ تجميد أي أصول لهذين السياسيين في الولايات المتّحدة كما سيُمنعان من التعامل مع النظام المالي الأميركي.
"حان الوقت التغيير"
وتعليقاً على هذه العقوبات قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين لبنانيين إنّه "حان الوقت لتغيير السياسة في لبنان".
وأضاف "هذا تحذير لأولئك الذين يتعاملون مع حزب الله، ولأولئك الذين يسمحون له بالوجود، وكذلك للقادة السياسيين اللبنانيين الذين لا يرون ضرورة لتلبية احتياجات الشعب ولا يحاربون الفساد".
وإذا كان سيف العقوبات الأميركية لم يطل حتّى اليوم مسؤولين لبنانيين من الصفّ الأول، فإنّ شينكر حذّر من أنّ هناك عقوبات جديدة سيتمّ الإعلان عنها "في الأسابيع أو الأشهر المقبلة"، من دون مزيد من التفاصيل.
وصرح مسؤول أميركي كبير للصحافيين أنّ هذه العقوبات "ينبغي أن تكون تحذيراً: الولايات المتحدة لن تتردد في معاقبة أي شخص أو كيان يدعم الأنشطة الإرهابية غير المشروعة لحزب الله أو يجعلها ممكنة"، وفقاً لوكالة فرنس برس.
وأضاف أنّ "المسؤولين اللبنانيين الذين قدّموا الى حزب الله شرعية سياسية مزعومة أو استغلّوا مواقعهم لتحويل أموال عامة الى المجموعة الإرهابية هم مسؤولون عن أفعالهم". وأكّد المسؤول أيضاً أنّ الوزيرين السابقين المستهدفين كانا ضالعين في إدارة المرفأ، لكنه أوضح أنّ هذا الأمر ليس سبب العقوبات الحالية.
وبعد الانفجار المروع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، دعمت واشنطن دعوات فرنسا في اتجاه تشكيل حكومة لبنانية تختلف جذرياً عن سابقاتها وقادرة على إجراء الاصلاحات البنيوية المطلوبة لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية المتفاقمة. لكن واشنطن تركز خصوصا على ضرورة التصدي لنفوذ حزب الله الموالي لايران.
وعلي حسن خليل هو أحد أركان حركة أمل، وتولى وزارة المال ما بين 2014 و2020، وهو مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري. فيما وزير الأشغال العامة والنقل فنيانوس، من 2016 حتى 2020، مقرّب من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
