الجنيه السوداني يترنح بشكل غير مسبوق

سقط الجنيه السوداني، في مواجهة الدولار الأميركي سقوطاً مدوياً، بعد أن أصابته حمى جراء التداعيات السلبية لجائحة كورونا تارة، والفيضانات المدمرة تارة أخرى، وبينهما حالة من عدم الاستقرار السياسي، تصلبت مع العوامل الثلاثة مجتمعة شرايين الاقتصاد السوداني.

الدولار يسجل رقماً قياسياً أمام الجنيه 

بحسب وكالة الأنباء السودانية، قفز سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه السوداني، مساء الأربعاء الماضي 9 سبتمبر (أيلول) الحالي، مسجلاً رقماً قياسياً تاريخياً غير مسبوق في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بزيادة 30 جنيهاً (نحو 0.54 دولار أميركي) في يوم واحد.

وقالت الوكالة السودانية، إن الدولار بقي مثبتاً على شاشة بنك السودان المركزي، عند 55 جنيهاً (نحو 0.99 دولار أميركي) للشراء و55.27 جنيه (نحو واحد دولار أميركي) للبيع. أما في السوق السوداء، فقفز الدولار مسجلاً 250 جنيهاً (نحو 4.52 دولار أميركي)، مقابل 220 جنيهاً (نحو 3.98 دولار أميركي) اليوم السابق، بزيادة 30 جنيهاً (نحو 0.54 دولار أميركي) في نحو 24 ساعة، بحسب الوكالة أيضاً.

وأوضحت الوكالة أن أسواق الصرف الموازية تشهد حالة من الفوضى، وسط تزايد الطلب على الدولار من ناحية، وشح كبير في المعروض من ناحية أخرى. وأشار متعاملون في السوق، إلى أن كبار تجار العملة يرفضون تزويد السوق بأي دولار، ويمتنعون عن التداول انتظاراً لقفزة أكبر في سعر العملة الخضراء. وتابعت أن، هناك مضاربات كبيرة تجري في أسواق العملات، وسط قيام جهات مجهولة بشراء كميات كبيرة من الدولار ثم التحفظ عليه وعدم طرحه للتداول، وقال متعاملون إنه لا سقف يتوقع حالياً لمدى صعود الدولار، وإن كل الاحتمالات مفتوحة لمزيد من الصعود القياسي.

التضخم يسجل 136 في المئة

في يونيو (حزيران) الماضي أعلنت وزارة المالية السودانية ارتفاع معدلات التضخم السنوي بنحو مئة في المئة، عندما سجل 136 في المئة، مما سبب عجزاً في إمدادات الكهرباء والخبز والوقود والأدوية، في حين سجل حجم الدين العام في السودان ما يزيد على 60 مليار دولار.

من جهته قال، طه حسين متخصص في شؤون الاقتصاد السوداني، إن "العملة المحلية السودانية في موقف صعب وحرج". وأضاف لـ"اندبندنت عربية" أن حجم المعروض من النقود في جسد الاقتصاد السوداني غير مسبوق.

توسع في الطباعة بشكل غير مدروس

في هذا السياق أوضح حسين، أن هذا نتيجة توسع البنك المركزي السوداني في طباعة النقود، بشكل غير مدروس اقتصادياً، علاوة على عدم توفر غطاء الذهب اللازم لطبع هذا الكم الهائل من السيولة في السوق، مما أضعف الجنيه السوداني بشكل غير مسبوق في مقابل الدولار الأميركي.

وفي ذات الصدد قال، إن حجم الزيادة في قيمة المعروض من النقود في الاقتصاد السوداني بلغ 149 مليار جنيه (نحو 2.7 مليار دولار أميركي) ضُخت في الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، وهذا رقم ضخم مقارنة بالموجود في موازنة العام المالي الحالي 2020 عندما توقعت الدولة الاستدانة من البنك المركزي السوداني نحو 60 مليار جنيه (نحو 1.08 مليار دولار أميركي)، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف القيمة المطلوب ضخها في الاقتصاد السوداني لعام كامل.

وتابع أن التوسع في طباعة النقود بهذا الشكل أثر تأثيراً سلبياً على الاقتصاد السوداني، خصوصاً أن حجم السيولة أو حجم الكاش لدى المواطنين خارج الجهاز المصرفي السوداني يمثل 75 في المئة، وهنا مكمن الخطورة . لافتاً إلى أن حجم النقود الزائدة لدى الجمهور خارج الجهاز المصرفي في الفترة من يناير وحتى 30 يونيو (حزيران) الماضي بلغت 63 مليار جنيه سوداني (نحو 1.1 مليار دولار أميركي) وهذا ما أثر كثيراً في الاقتصاد الموازي، خصوصاً أن الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي يمثل أكثر من 90 في المئة من حجم الاقتصاد السوداني.

ارتفاع سعر الذهب بقيمة 14 ألف جنيه (253 دولاراً) للغرام

وأرجع ذلك إلى أن حركة النقود خارج الجهاز المصرفي بلغت نحو 20 مليار دولار، وهذا ما أسهم في تنشيط تجارة العملة وأسواق الذهب.

وأشار إلى أن حركة الذهب التقليدي الذي يباع في مركز الخرطوم للذهب وهو ما يطلق عليه (عمارة الذهب) ارتفع حجم غرام الذهب بقيمة 14 ألف جنيه (253 دولاراً أميركياً) في الغرام الواحد، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 120 في المئة خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي فقط.

السوق أصبح "مدولراً"

في هذا الشأن يوضح، أن هذا مؤشر على حركة النقود، وهذا ما أثر على السوق بشكل عام حين أصبح السوق تحت رحمة الدولار (مدولراً) يعتمد على الدولار، وهذا ينطبق على السلع الأساسية والسلع الكمالية، وهو ما أثر سلباً على الأسواق والمواطن والصناعة، مما أجبر عدداً كبيراً من المصانع على وقف التصنيع والبيع.

وحول ارتفاع الأسعار متأثرة بالتضخم، توقع تضاعف الأسعار بنحو 200 في المئة مع خفض القيمة الرسمية للجنيه مقابل الدولار، مما سيرفع تكاليف كل الواردات بما تضمه من مدخلات إنتاج، ومن ثم ارتفاع الأسعار والخدمات قائلاً "أسعار المواصلات والانتقالات للفرد الواحد قد ترتفع إلى 1000 جنيه (نحو 18 دولاراً أميركياً) وطبق البيض إلى 700 جنيه (12.6 دولار أميركي)".

أوضح أن الزيادة الأخيرة في الأجور بنسبة 500 في المئة غير مدروسة، إذ لم تكن تعتمد على زيادة معدلات الإنتاج، ولكن كانت تعتمد بشكل أساسي على التوسع في طباعة النقود، وهو ما أثر على الأجور، خصوصاً أن الموظفين في القطاع العام السوداني يمثلون 80 في المئة، بينما يمثل القطاع الخاص نحو 20 في المئة، مما أسهم في تذمر في القطاع الخاص، وأسهم في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل.

ضبط الأسواق وتغير العملة الحالية لكشف الأموال المزيفة

بهذا الخصوص، طالب بضبط السوق خصوصاً أن السلع الأساسية في السوق السوداني أصبحت من الكماليات ولم يعد هناك فارق بين السلع الأساسية والكماليات بسبب التضخم، نظراً لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه بسبب التضخم أصبح كل سوداني مليونيراً، حتى وهو لا يملك مصاريفه الشهرية أو قوت شهره فقط، لكنه يستطيع أن يشتري سيارة بمليون جنيه سوداني إلى جانب تغيير العملة السودانية الحالية لكشف العملات المزيفة في الأسواق وجمعها.

ارتفاع أسعار الدولار في غاية الخطورة

من ناحيتها، قالت نهى أوشي المتخصصة في الاقتصاد السوداني، إن تصاعد أسعار العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار مقابل الجنيه السوداني أمر غاية في الخطورة على الاستقرار الاقتصادي وعلى أسواق السلع.

وأضافت لـ"اندبندنت عربية" أن استمرار الأمر على هذا النحو يؤثر سلباً على معيشة المواطن. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن هذا الارتفاع غير المبرر لعدم وجود أسباب اقتصادية منطقية يعتبر معولاً لهدم أي برامج تنموية أو خطط مستقبلية أو حتى نية لإحداث استقرار اقتصادي. وأوضحت أن السلع الإستراتيجية ومدخلات الإنتاج تتصاعد أسعارها بشكل مخيف مع كل ارتفاع جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

دعم الإنتاج الحقيقي

أما بخصوص الحلول، فطالبت القائمين على أمر الاقتصاد السوداني، للحد من هذا الارتفاع، بدعم التوجه نحو الإنتاج الحقيقي والذي بمقدوره إنعاش الاقتصاد من خلال توفير نقد أجنبي لخزينة الدولة، خصوصاً من خلال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إذ إن السودان بلد زراعي ويمتلك ثروة حيوانية كبيرة وموارد ضخمة، هذا إضافة إلى الثروات المستقبلية في قطاعات النفط والمعادن والطاقة الشمسية، وكذلك لا تزال السياحة بكراً في السودان.

في هذا الشأن، أشارت إلى وجود مزارات سياحية تحتاج إلي التطوير والتجهيز فقط للمقاصد السياحية في الولاية الشمالية، وما تضمه من حياة برية ورحلات السفاري والمنتجعات بمنطقة البجراوية والدفوفة علاوة على حظيرة الدندر مدينة كرمة.

هيكلة القطاع المصرفي

من طرف آخر، دعا المتخصص في شؤون المصارف لؤي عبد المنعم إلى هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز السيولة المصرفية بالاستفادة من الميزة النسبية التي يتمتع بها السودان في إنتاج الذهب، وضرورة وضع سياسة جيدة للتعامل مع المغتربين لجذب مدخراتهم.

وطالب في تصريح لوكالة أنباء السودان (سونا)، بهيكلة ديوان الضرائب وتعزيز الإيرادات دون فرض مزيد من الضرائب مع إعادة هيكلة الدعم الحكومي على ضوء الزيادة في المرتبات وتوسيع مظلة الدعم المباشر للأسر الفقيرة.

ووجه لؤي رسالة إلى المؤتمر الاقتصادي القومي الأول الذي ينعقد أواخر سبتمبر (أيلول) الحالي بطرح مقترحه الخاص حول الجنيه الذهبي الادخاري المحصور التداول داخل المصارف كمنتج لتعزيز السيولة المصرفية والحد من المضاربة على الدولار خارج الحاجة إلى الاستيراد.

قبل 24 ساعة احتلت السودان المركز الأول في قائمة الدول الأكثر ديوناً في العالم، عندما سجلت ديون الخرطوم نحو 295 في المئة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بتفاقم النسبة قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لمجلة فوربس العالمية، وجاءت السودان على رأس قائمة ضمت 5 دول بعد السودان هي "اليابان ثم اليونان ثم لبنان، وأخيراً إريتريا".

الموازنة المعدلة

في شهر أبريل (نيسان) الماضي اعتمد مجلسا السيادة الحاكم والوزراء، الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2020، قبل أن تعدلها عقب تعديل وزاري شهد تعيين الدكتورة هبة محمد علي وزيرة للمالية والتخطيط الاقتصادي بعد استبعاد الوزير المُقال إبراهيم البدوي.

وقدمت الوزيرة الجديدة إلى مجلس الوزراء السوداني برئاسة عبدالله حمدوك موازنة معدلة في يوليو الماضي. ووفقاً لبيان صحافي لمجلس الوزراء في 22 يوليو الماضي وافق مجلس الوزراء برئاسة عبدالله حمدوك على الموازنة المعدلة.

تراجع الإيرادات بنسبة 40 في المئة

من جهتها، أشارت وزيرة المالية السودانية إلى أن السبب الرئيس لتعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40 في المئة.

وأضافت أن العجز صار كبيراً جداً مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي.

ترشيد دعم الوقود واستمرار دعم القمح والأدوية والغاز

في هذا السياق، ذكرت الوزيرة أنه وفي إطار عمل المحفظة التي أنشئت بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية سيُرشد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة.

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من صعوبة هذه الإجراءات، فإنه من المتوقع أن تساعد على نمو اقتصادي متدرج خلال ثلاث سنوات، بحيث يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بثماني نقاط يخرجه من مؤشر النمو السلبي الحالي، كما يساعد في المدى المتوسط والبعيد على التحكم في التضخم الذي وصل أرقاماً مرتفعة من العام المالي 2021.

في هذا الشأن، أكدت الوزيرة أن الموازنة المعدلة تستمر في دعم القمح والأدوية وغاز الطبخ، كما أشارت إلى التوقعات بحصول السودان على 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين نتيجة لمؤتمر شركاء السودان، ويبلغ حجم المبلغ المخصص لبرنامج دعم الأسر ما جملته 484.7 مليون دولار.

رفع الدعم عن المحروقات بنسبة 75 في المئة

وبحسب وزارة المالية السودانية، شملت الموازنة المعدلة رفع الدعم عن المحروقات بنسبة 75 في المئة والكهرباء بـ41 في المئة مع زيادة دعم القمح من 34 مليار جنيه (نحو 618 مليون دولار أميركي) إلى 54 مليار جنيه (977 مليون دولار أميركي) بنسبة زيادة 59 في المئة.

واعتمدت الموازنة تحريراً تدريجياً لسعر الصرف، وذلك بحساب المنح والقروض الأجنبية بسعر 120 جنيهاً للدولار بدلاً من 55 جنيهاً، أي تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 201 في المئة إضافة إلى رفع سعر الدولار الجمركي بمعدل ثابت شهرياً وصولاً إلى سعره الحقيقي خلال عامين.

وقدرت الإيرادات بنحو 396 مليار جنيه (نحو 7.1 مليار دولار أميركي) في الموازنة المعدلة مع ارتفاع عجز الموازنة إلى 255 مليار جنيه (4.6 مليار دولار أميركي) وحجم الاستدانة من البنك المركزي بنسبة 330 في المئة لسد عجز الموازنة.

4.5 مليار دولار دعم السلع بالموازنة

يبلغ إجمالي دعم السلع في موازنة عام 2020 نحو 252 مليار جنيه (نحو 4.5 مليار دولار أميركي)، وهو ما يشكل نسبة 35 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية، بينما خصصت دعماً للقمح بنسبة 59 في المئة، وحددت سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي في الموازنة عند 120 جنيهاً ارتفاعاً من 55 جنيهاً بمعدل 118 في المئة. وفي يوليو الماضي قدرت الحكومة السودانية معدل التضخم عند 136.6 في المئة، حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء.