لندن تسعى للطمأنة حول تشريع متعلق ببريكست بعد تحذير بايدن

أكدت الحكومة البريطانية الخميس 17 سبتمبر (أيلول) أن مشروعها الذي يتضمّن التراجع عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لا يشكّل تهديداً للسلام في أيرلندا الشمالية، وذلك عقب تحذير أطلقه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن.

وكانت لندن أثارت غضب الأوروبيين بتقديمها مشروع قانون قيد المناقشة في البرلمان، يتيح لها التراجع عن بعض مندرجات اتفاق بريكست الموقع مع التكتل في يناير (كانون الثاني)، والذي يحدّد أطر عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ويناقض النص تحديداً أحكاماً خاصة بأيرلندا الشمالية تجنّب العودة إلى حدود مادية مع جمهورية أيرلندا، من شأنها أن تعرّض للخطر اتفاق السلام المبرم عام 1998 الذي وضع حدّاً لثلاثة عقود من العنف.

بايدن ذو الأصول الأيرلندية 

وجاء في تغريدة للمرشح الديمقراطي الأميركي جو بايدن أن "أي اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يجب أن يكون مشروطاً بالتقيّد باتفاقية (السلام) ومنع عودة الحدود المادية". وتابع بايدن الذي غالباً ما يفاخر بأصوله الأيرلندية، "لا يمكننا أن نسمح بأن يصبح اتفاق الجمعة العظيمة الذي أرسى السلام في أيرلندا الشمالية ضحية لبريكست".

وجاء تحذير بايدن بالتزامن مع زيارة يجريها وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لواشنطن، في محاولة لتهدئة مخاوف الأميركيين بشأن بريكست.

ولدى سؤاله الخميس بشأن تغريدة بايدن، كرّر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التأكيد على أن مشروع القانون المثير للجدل الذي يناقشه حالياً البرلمان يهدف "تحديداً إلى ضمان التمسّك باتفاق الجمعة العظيمة في الظروف كافة"، وتابع "نواصل الالتزام التام بعدم قيام حدود مادية أو منشآت حدودية بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية".

جونسون "متفائل"

وكان جونسون أكد الأربعاء أنه "متفائل" بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست، على الرغم من المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات وحال التوتر الناجمة عن مشروع قانون بريطاني يتراجع عن بعض التزامات لندن.

وعلّق على التداعيات المحتملة لعدم التوصل إلى اتفاق بالقول، "ليس هذا ما نريده، وليس هذا ما يريده منا أصدقاؤنا وشركاؤنا في الاتحاد الأوروبي. لذا أنا متفائل بأن (عدم الاتفاق) لن يكون نتيجة" المفاوضات.

واجتاز مشروع القانون الحكومي الذي ينتهك القانون الدولي باعتراف لندن نفسها، مرحلة أولى الاثنين في البرلمان البريطاني، الذي وافق عليه في قراءة أولى على الرغم من معارضة جزء من المعسكر المحافظ.

وأمهل الأوروبيون الحكومة الإنجليزية حتى نهاية الشهر الحالي لسحب هذه التدابير المثيرة للجدل، وإلا قد تعرّض نفسها لملاحقات قضائية.

الخلاف بين الطرفين

وينص الاتفاق المبرم العام الماضي بين لندن وبروكسيل على ترتيبات جمركية خاصة لأيرلندا الشمالية، تهدف على وجه الخصوص إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية.

ويجب أن تظل أيرلندا الشمالية خاضعة لبعض الأحكام الأوروبية لمدة أربع سنوات، لا سيما في ما يتعلق بتبادل السلع، لكن بالنسبة إلى لندن، يهدد الاتحاد الأوروبي برفض وضع المملكة المتحدة على قائمة البلدان المسموح لها بتصدير المنتجات الغذائية إلى هذه المنطقة التي هي جزء منها، مما سيمنع أيرلندا الشمالية من الاستيراد من باقي البلاد.

وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون، فستكون الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات تجارية من جانب واحد في أيرلندا الشمالية، على عكس ما تم الاتفاق عليه في الأصل.