أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي توجيهات جديدة للبنوك، في محاولة لتحسين الوصول إلى قروض تجارية جديدة من خلال برنامج إقراض "ميين ستريت- الشارع الرئيس" بقيمة 600 مليار دولار، بحسب ما أوردت وول ستريت جورنال.
ويعتمد البنك المركزي على البنوك لضمان قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة في إطار الجهود الجديدة للوصول إلى هذه الشركات وتمويلها والتي تحظى أيضاً بدعم "المركزي".
ويحاول الفيدرالي تشجيع البنوك على تقديم قروض لدعم الشركات التي تعثرت أعمالها بسبب جائحة كورونا. وواجه البرنامج إقبالاً محدوداً منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في شراء القروض في يوليو (تموز)، حيث قال بعض البنوك إنه يبيع 95 في المئة من القروض المؤهلة إلى الاحتياطي الفيدرالي بسبب مخاوف بشأن كيفية تعامل المنظمين مع القروض للشركات التي تضررت إيراداتها بشكل كبير من الوباء.
ورداً على ذلك، قال البنك المركزي إنه اتفق مع منظمي البنوك في مكتب المراقب المالي للعملة والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع على توضيح أن الفاحصين الفيدراليين سيوفرون مزيداً من المرونة في تقييم القروض الناشئة في إطار برنامج" ميين ستريت".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحتى يوم الأربعاء، قدمت البنوك قروضاً تزيد قليلاً على 1.5 مليار دولار في إطار البرنامج. فيما قدمت وزارة الخزانة 75 مليار دولار لتغطية خسائر القروض، مما سيسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بتقديم قروض تصل إلى 600 مليار دولار. حتى الآن، ابتعدت البنوك الوطنية الكبيرة عن استخدام البرنامج.
على عكس برنامج حماية شيك الراتب، الذي قدم منحاً للشركات الصغيرة المؤهلة لتغطية الرواتب والنفقات الأخرى، يجب سداد قروض "ميين ستريت- الشارع الرئيس"، لمدة خمس سنوات، ويمكن للمقترضين تأخير المدفوعات الأساسية لمدة عامين ودفعات الفائدة لمدة عام واحد.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحافي، "بعض المقرضين قلقون بشأن توقعات الاكتتاب". وأضاف "ما نريد القيام به هو التأكد من أنهم يعرفون أنه ينبغي عليهم أن يأخذوا في الاعتبار بعض ميزات القروض، بما في ذلك تأجيل الدفع، التي يمكن أن تسهل على شركات معينة السداد في نهاية المطاف".
وأضاف باول، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد التأكد من أن البرنامج "متاح إلى حد كبير لأي شركة تحتاج إلى قرض".
ولم يعلن الاحتياطي الفيدرالي من قبل عن أي برنامج مماثل لـ"ميين ستريت" منذ عقود عديدة. ويتطلب البرنامج موافقة وزارة الخزانة الأميركية، الذي كان قد واجه الكثير من التعقيدات والتأخير، وأعلنت شروطه للمرة الأولى في 9 أبريل (نيسان)، وخُففت مرتين لتشمل المزيد من المقترضين المحتملين وعمليات السداد المرنة.
