تترقب قيادة الجيش الجزائري، برئاسة قائد أركانه أحمد القايد صالح، رداً على دعوتها إلى تطبيق نص المادة 102 من الدستور، التي سيُعزل بموجبها رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة تمهيداً للدخول في مرحلة انتقالية، يقودها رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) عبد القادر بن صالح.
وستكون مسيرات الجمعة السادسة، في 29 مارس (آذار) استفتاء شعبياً في ظل رفض جميع المقترحات المطروحة من النظام في الأيام الماضية، وارتفاع سقف مطالب المتظاهرين إلى حد المطالبة برحيل النظام برموزه كافة.
صراع الأجنحة
مع استمرار ضغط الشارع، اشتد صراع الأجنحة في الجزائر وصار علنياً، بعدما أصبحت المسيرات عاملاً حاسماً في كل السيناريوات المقترحة للخروج من الأزمة، التي دخلت في شهرها الثاني.
وعلى نحو متسارع، أعلن مجمع الشروق الإعلامي اعتقال رئيسه علي فضيل من قبل جهة وصفها بـ "المجهولة"، بعد ساعات من ظهوره في أحد برامج قنواته متهماً السعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري، المنتهية ولايته، بـ "خطف ختم رئيس الجمهورية".
واتهم فضيلُ السعيدَ بوتفليقة بـ "الوقوف وراء إمبراطورية فساد مالي تمتد أذرعها إلى عدد من رجال الأعمال"، ذكر أسماء بعضهم، من بينهم علي حداد، الرجل المتنفذ في السنوات العشر الماضية، الذي قدم استقالته الخميس من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات.
لكن، لاحقاً أفرج عن فضيل ليتبيّن، وفق روايته، أن رجال أمن اعتقلوه في طريق عام، ثم أُحيل إلى ثكنة عسكرية تتبع إلى جهاز المخابرات.
وقال فضيل لصحافيين انتظروه عند بوابة مكتبه في القبة، بالضاحية الجنوبية للعاصمة، إنه "يشكر الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الذي قطع اجتماعاً مع كبار الضباط في محافظة بسكرة في الجنوب لتسريع الإفراج". وندد بما وصفه بـ "اعتراض من قبل رجال أمن مسلحين من دون ترخيص من القضاء".
ويتخذ مجمع الشروق منذ بضعة أسابيع موقفاً مسانداً للحراك الشعبي، على الرغم من انتقادات وجهت إلى فضيل نفسه بالتردد إلى مكتب إدارة حملة الرئيس بوتفليقة، قبل إلغاء الانتخابات الرئاسية. وذكر عدد من الناشطين أن هذا الإعتقال جاء ليزكي صدقية الأنباء عن وجود صراع بين رئيس أركان الجيش والسعيد بوتفليقة.
لاحقاً، أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر فتح تحقيق ابتدائي بشأن وقائع اعتقال المدير العام لمجمع الشروق، بعد إصدار أمر بالإفراج الفوري عنه.
وورد في بيان صادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أن "النائب العام بعد إخطاره بهذه الوقائع، يعلم الرأي العام بأنه لم يتم فتح أي تحقيق ابتدائي أو إعطاء ما يبرر توقيف المعني".
أضاف البيان "بعد التحري، تبيّن أن إحدى المصالح التابعة للشرطة القضائية (المخابرات تحمل هذه الصفة) أكدت قيامها بتوقيف المعني بسبب تحقيق إبتدائي، الذي تمت مباشرته من دون علم أو إخطار مصالح النيابة العامة بذلك، وفقاً لما يقتضيه قانون الإجراءات الجزائري".
الكارتل المالي… بداية الإنسحاب
في ساعة متقدمة من مساء الخميس، قدم حداد استقالته رسمياً من أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر، وذلك في رسالة وجهها إلى أعضاء المنتدى.
وحداد، صاحب الإمبراطورية المالية الكبيرة، بات واجهة لرجال الأعمال المقربين من الدائرة المتنفذة في السلطة، لكن سطوته على القرار المالي في البلاد بدأت بالتهاوي مع بداية الحراك الشعبي، لا سيما منذ أن سربت جهة رسمية فحوى حديث سري بينه وبين عبد المالك سلال، المدير السابق للحملة الانتخابية لبوتفليقة.
وقال حداد في رسالة استقالته "حرصاً على الحفاظ على التماسك ومتانة منظمتنا بما يتطابق مع قناعاتي، قررت بنفسي وضميري ومن دون أي قيود مغادرة رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات بدءاً من هذا اليوم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعبّر عن امتنانه لأعضاء المنتدى الذين انتخبوه لولاية ثانية. وأضاف "على الرغم من الثقة التي منحتموني إياها يا أعضاء الجمعية العامة، وعلى الرغم من أنني كنت المرشح الوحيد في الانتخابات الماضية لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، إلا أنني قررت الانسحاب من رئاسته".
ويملك حداد مجمعاً استثمارياً ضخماً في الأشغال العامة والمقاولات والمنشآت النفطية. كما يسيطر على إمبراطورية إعلامية، ويملك أسهم أحد أعرق الأندية الكروية في البلاد (اتحاد الجزائر). لكن نفوذه في السياسة كان أكبر بكثير. إذ تحول إلى قوة تزكية للوزراء والولاة، وكان وراء إبعاد رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون بعد شهرين فقط من توليه منصبه في خريف 2017.
وقال حداد، في رسالته، إنه يثق في تطوير المؤسسة وضرورة تطورها، ولذلك لم يتخذ أي قرار بمفرده وكان يميل دائماً إلى القرارات الجماعية، بما في ذلك ما يتعلق بموقف المنتدى من الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن جميع القرارات المتخذة كانت بموافقة المجلس التنفيذي والجمعية العامة.
إلى الآن، لم يستطع رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي تشكيل حكومة من أهل الكفاية، وكان وعد بإعلانها الأسبوع الماضي. وهو ما يؤكد أن السلطة لم تعد قادرة على إيجاد حلول للأزمة التي تعيشها البلاد، وهذا ما استدعى تدخل الجيش لتطبيق نص المادة 102، لتخوفه من حالة انسداد الأفق هذه.
