مقتل جنديين لبنانيين باعتداء مسلح و13 إرهابياً في عملية أمنية

أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان – المنية (شمال لبنان) وقد ردّ العناصر على مصدر النيران بالمثل.

وبحسب بيان الجيش اللبناني، نتج عن ذلك مقتل عسكريين إثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وفرّ الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة، وتتم متابعة الموضوع لتوقيف الإرهابيين الفارّين وكشف ملابسات الاعتداء.

اشتباكات عنيفة

وسبق هذا الاعتداء المسلح تصعيد أمني شهدته منطقة وادي خالد (شمال لبنان)، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين أسفرت عن مقتل 13 إرهابياً واعتقال نحو 15 آخرين. وكشفت وسائل إعلام محلية عن أن عنصرين إرهابيين فجَّرا نفسيهما لمنع اعتقالهما من قبل الجيش.

وبينما تحدثت معلومات عسكرية عن تراجع حدة الاشتباكات نسبياً في المحلة، أعلنت وكالات أنباء استمرار القوة الضاربة في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بمطاردة مجموعة إرهابية في وادي خالد مرتبطة بخالد التلاوي.

وأفيد بأن الرأس المدبر لهذه المجموعة الإرهابية فلسطيني كان مسجوناً في سجن رومية.

ولا تزال تُسمع بين الحين والآخر أصوات القذائف والأعيرة النارية وسط تدابير أمنية مشددة يفرضها الجيش الذي أقفل عديداً من الطرقات في محيط موقع العملية، وسير دوريات مُؤلّلة. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن أصوات القذائف وإطلاق النار تُسمع في عديد من قرى وبلدات الوادي. ووصلت تعزيزات إضافية استقدمتها القوى الضاربة في فرع المعلومات إلى موقع العملية الأمنية.

فشل المساعي

سياسياً، وبعدما أُقفلت الطرق أمام الرئيس المكلّف تأليف الحكومة اللبنانية مصطفى أديب، زار القصر الجمهوري، السبت 26 سبتمبر (أيلول)، وأبلغ الرئيس ميشال عون اعتذاره عن عدم متابعة المهمة، ما يفتح المشهد السياسي والاقتصادي والمالي على مصراعيه، بل على المجهول، ويطرح سؤالاً كبيراً في شأن المبادرة الفرنسية التي أفضت إلى ترشيح أديب لتأليف الحكومة. وقد نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قوله إن اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة اللبنانية يعني أن الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت "خيانة جماعية"، مؤكداً أن فرنسا لن تخذل لبنان.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيعقد، اليوم الأحد 27 سبتمبر، مؤتمراً صحافياً عن الموقف السياسي في لبنان.

وكان أديب كشف من بعبدا أنه "فور شروعي بالاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة أعلنت كتل سياسية عدة أنها لن تسمي أحدا وأبلغت الجميع أني لست بصدد اقتراح أسماء قد تشكل استفزازاً لأي طرف".

وأكد أن التوافق الذي قبل به لتشكيل الحكومة لم يعد موجوداً قائلاً "كان لتشكيل حكومة اختصاصيين أن يسمح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعم لبنان".

وإذ لم يحمّل أديب طرفاً سياسياً مسؤولية العرقلة، كشف بلغة دبلوماسية أن مساعيه لتأليف حكومة من أشخاص أكفاء ونظيفي الكف لم تنجح. والمعروف أن حزب الله وحركة أمل أصرّا على الحصول على وزارة المالية وتسمية الوزراء الشيعة. وقد استمرّت المفاوضات في هذا الشأن نحو ثلاثة أسابيع، وبعدما كان رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري يدعم أديب في موقف المداورة على الوزارات وعدم تخصيص أي منها لمذهب أو فريق سياسي، عاد وأعلن أنه يقبل منح وزارة المالية للطائفة الشيعية ولمرّة واحدة، تسهيلاً منه لعملية تأليف الحكومة، ما أبرز اختلافاً بين الحريري ورؤساء الحكومات السابقين، فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، الذين رفضوا ذلك، انطلاقاً من اعتبارهم أن تخصيص وزارة لطائفة يناقض الدستور والميثاق الوطني. وعلى الرغم من ذلك، أصر حزب الله وحركة أمل على تسمية الوزراء الشيعة، ورفضا أن يسمّي أديب الوزراء انطلاقاً من الجدارة والكفاءة العلمية والإدارية.

وانطلق أديب في مسعاه لتأليف حكومة من مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أطلقها إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020. وقد وصل ماكرون إلى بيروت في اليوم التالي والتقى المسؤولين السياسيين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد، ما فتح الباب أمام "تطبيع" العلاقات الفرنسية مع حزب الله الذي تصنّفه دول عدة، في مقدمها الولايات المتحدة الأميركية، منظمة إرهابية.

موقف الحريري

وبعد الاعتذار، صدر عن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بياناً جاء فيه: "مرة جديدة، يقدم أهل السياسة في لبنان لأصدقائنا في العالم نموذجاً صارخاً عن الفشل في إدارة الشأن العام ومقاربة المصلحة الوطنية. اللبنانيون يضعون اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن مواصلة تشكيل الحكومة اليوم، في خانة المعرقلين الذي لم تعد هناك حاجة لتسميتهم، وقد كشفوا عن أنفسهم في الداخل والخارج ولكل من هب من الأشقاء والأصدقاء لنجدة لبنان بعد الكارثة التي حلت ببيروت". وتوجه إلى من أسماهم المعرقلين: "نقول إلى أولئك الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنكم ستعضون أصابعكم ندماً لخسارة صديق من أنبل الأصدقاء ولهدر فرصة استثنائية سيكون من الصعب أن تتكرر لوقف الانهيار الاقتصادي ووضع البلاد على سكة الإصلاح المطلوب". الحريري تطرق إلى المبادرة الفرنسية، معتبراً أن "مبادرة ماكرون لم تسقط، لأن الذي سقط هو النهج الذي يقود لبنان واللبنانيين إلى الخراب، ولن تنفع بعد ذلك أساليب تقاذف الاتهامات ورمي المسؤولية على الآخرين ووضع مكون رئيسي لبناني في مواجهة كل المكونات الأخرى". وعن موقفه حين قال إنه تجرع السم، وقبل بتسمية "الثنائي الشيعي" لوزير المالية العتيد، قال: "لقد كان لنا شرف التنازل من أجل لبنان وفتح ثغرة في الجدار المسدود، لمنع السقوط في المجهول والاستثمار المسؤول في المبادرة الفرنسية، غير أن الإصرار على إبقاء لبنان رهينة أجندات خارجية بات أمراً يفوق طاقتنا على تدوير الزوايا وتقديم التضحيات". وتوجه إلى الرئيس الفرنسي قائلاً: "وهذه مناسبة لأتوجه بالتحية إلى الرئيس ماكرون، الذي بذل جهوداً غير مسبوقة لجمع القيادات على كلمة سواء، مؤكداً له أن زيارتيه إلى بيروت، والتزامكم دعم لبنان وإعادة إعمار العاصمة ووقوفكم إلى جانب المنكوبين وأهالي الشهداء، ستبقى عنواناً للصداقة الحقيقية ولعمق العلاقات بين الشعبين اللبناني والفرنسي، مهما عصفت بلبنان رياح التخلي عن المسؤوليات الوطنية". كما توجه الحريري في ختام بيانه "بالتحية إلى الرئيس مصطفى أديب، الذي تحمل مسؤولياته بكل جدارة والتزم حدود الدستور والمصلحة الوطنية حتى اللحظة الأخيرة. حمى الله لبنان واللبنانيين".

قطع الطرق مجدداً

وعقب إعلان رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة، توافد مواطنون إلى ساحة الشهداء للتعبير عن غضبهم مما آلت إليه الأوضاع.

كما قطع شبان الطريق بالإطارات المشتعلة عند دوار إيليا في صيدا جنوب لبنان في اتجاهات عدة، احتجاجاً على الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار، ما أدى إلى زحمة سير في محيط الدوار.

وفي طرابلس شمالاً، قطع شبان مسارب ساحة عبدالحميد كرامي – النور، مردّديين هتافات تندد بالفساد وارتفاع سعر صرف الدولار.

كذلك أفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن بأن السير قد توقف عند تقاطع الصيفي بيروت بالاتجاهين.

موقف ممثل الأمم المتحدة

في تغريدة "لاذعة" له، انتقد المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيتش، هذه "الدرجة من قلة المسؤولية، حين يكون مصير لبنان وشعبه على المحك". وتوجّه كوبيتش إلى المسؤولين اللبنانيين، بالقول: "هل فوّتم فعلاً الفرصة الأخيرة التي أوجدتها فرنسا؟ متى ستوقفون هذه اللعبة المعتادة؟ استمعوا إلى صرخات شعبكم وحاجاتهم، واجعلوا الأولوية لمستقبل لبنان".
 

اتهام وتبرير

ويتهم الأفرقاء السياسيون حزب الله وحركة أمل بعرقلة مهمة أديب والتشبث بموقفهما لانتزاع أهداف عدة تتعلق بالعقوبات الأميركية على الحزب وحلفائه، وتتعلق بدور حزب الله وملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. ويرى البعض أن حزب الله ومن خلفه إيران يسعيان إلى انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية وإذا ما كان سيبقى الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض أو سيحل بدلاً منه المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي تراهن إيران على اختلافه عن ترمب في ما يخص المفاوضات معها بشأن الاتفاق النووي.

ويبرر حزب الله وحركة أمل موقفهما بالتشبث بوزارة المالية بأن المداولات في اتفاق الطائف (1989) شملت الاتفاق على تخصيص وزارة المالية للطائفة الشيعية كي يكون لها التوقيع الثالث على المراسيم الإجرائية إلى جانب توقيع رئيسي الجمهورية (مسيحي ماروني) والحكومة (مسلم سنّي). لكن رؤساء الحكومات السابقين ينفون ذلك ويعتبرون أن اتفاق الطائف لم يخصص وزارة لطائفة، ويدعون إلى مداورة الوزارات بين الطوائف.

كذلك، يبرر حزب الله وأمل موقفهما بأن العقوبات الأميركية تستهدفهما، وأنهما يتوجّسان من تغييرات سياسية في المنطقة، لا سيما في ما يخص ترسيم الحدود البحرية المتعلقة بالبترول، إذ يخوض لبنان مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر الولايات المتحدة. وقد أعلن المكتب الإعلامي للرئيس نبيه بري أن اتفاقاً عُقد في هذا الشأن وينتظر التوقيع النهائي، لكن واشنطن لم تؤكد ذلك.

أزمة اقتصادية وعقوبات

ويأتي اعتذار أديب عن عدم متابعة تأليف الحكومة وسط أزمة اقتصادية ونقدية حادة غير مسبوقة في تاريخ لبنان، الذي تراجعت عملته أمام الدولار من 1515 ليرة للدولار الواحد إلى نحو ثمانية آلاف، وتنامى دينه العام الداخلي والخارجي، وأقرضت المصارف الدولة مليارات من الدولارات "ضاعت" في آليات الفساد والإهدار.

وفي الأثناء، ارتفعت نسبة الفقر إلى نحو 55 في المئة، وتشهد البلاد إقفال مؤسسات، فيما يعاني لبنان استيراد حاجاته، ويلوح في الأفق عجز الدولة ومصرف لبنان عن دعم القمح والمحروقات والكهرباء وغيرها من الضروريات المدعومة تاريخياً.

وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصيات قريبة من حزب الله وفريقه السياسي، وآخر هؤلاء وزير المالية السابق علي حسن خليل، المستشار السياسي للرئيس نبيه بري، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، وهو من فريق الوزير السابق سليمان فرنجية القريب من حزب الله. وتتهم الخزانة الأميركية خليل وفنيانوس بالفساد واستغلال منصبيهما لمصلحة حزب الله وتجيير مشاريع تخدم ماليته.

وقد صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الآتي: "استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى أديب، الذي عرض عليه الصعوبات والمعوقات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة، ثم قدم له كتاب اعتذاره عن عدم تشكيلها. وقد شكر رئيس الجمهورية الرئيس المكلف على الجهود التي بذلها وأبلغه قبول الاعتذار. وسيتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور".

جنبلاط يتهم "المجرمين"

وصف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كل من يعرقل تشكيل الحكومة بـ"المجرمين".

وقال جنبلاط في حديث لصحيفة "لوريان لوجور"، "كنت أول المرحبين بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ثم قدم سعد الحريري تنازلاً واضحاً في وزارة المالية، لكن لسوء الحظ، يربط البعض تشكيل الحكومة بالحسابات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الثاني) المقبل".

ورأى أن "الانسداد في الأفق الحكومي يأتي على حساب الحياة الكريمة للبنانيين وإمكان وضع المبادرة الفرنسية على المسار الصحيح، الأمر الذي يمكن أن يمهد الطريق للتفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بخاصة تنفيذ الإصلاحات، بدءًا بقطاعي الكهرباء وصناعة الدواء، وهذه الأخيرة يمكن إصلاحها وتقويمها إذا ما اعتمدنا الأدوية البديلة أي الجينيريك، بدلاً من الاستسلام لكارتيلات مصنّعي الأدوية الذين يستفيدون من الدعم الذي يمنح لهذا القطاع".

وشدد على أن "التأخير في تشكيل الحكومة هو نتيجة حسابات خارجية، وهذا يحصل في وقت لم يعد الوضع الاقتصادي والاجتماعي يحتمل مثل هذه المناورات".

وأيّد أن تكون "الحقائب السيادية مفتوحة لجميع الطوائف"، لافتاً إلى عدم تخوفه من أن "تخفي المواجهة السنية- الشيعية، بخاصة في وزارة المالية، تغييراً في النظام. وقال "قد لا يؤدي هذا الخلاف إلى أي شيء في هذا الصدد، لكن في ظل غياب رؤية واضحة لدولة مدنية، وفي وقت يبدو أن حركة الاحتجاج الشعبية اختفت فجأة، فإن كل شيء ممكن في لبنان".

وختم جنبلاط "لا يمكن حل قضية سلاح حزب الله بين ليلة وضحاها، فهذا يتطلب ظروفاً دولية مؤاتية، وعلى إيران أن توافق، ولكن ليست هذه هي الحال حالياً".

كذلك اتصل رئيس حزب القوات اللبنانية بأديب وهنأه على موقفه، علماً أن القوات اللبنانية لم تسمه في الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس حكومة.

وذكرت "اندبندنت عربية"، الجمعة 25 سبتمبر، نقلاً عن بعض مصادر أن أديب سيعتذر السبت إذا لم تتم الموافقة على تشكيلته الذي يصر على أن يسمي الوزراء الـ 14 فيها. كما أن الرئيس الفرنسي الذي كلّف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنار إيمييه التواصل مع بري، لن يضغط على أديب للتريث بعد الآن. أما إذا فعلها رئيس الجمهورية ووقّع على التشكيلة، فإن الاحتمال الأكبر سيكون بفشلها في الحصول على الثقة في مجلس النواب، وقد تتحول إلى حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة.

ارتفاع سعر صرف الدولار

وبعد ساعات من إعلان أديب اعتذاره، ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية من نحو 7500 ليرة إلى حوالى 8500 ليرة، وتجاوز في بعض المناطق الـ9000 ليرة، علماً أن سعره الرسمي لدى مصرف لبنان المركزي لا يزال 1500 ليرة.