بعد غياب سنوات، دارت عجلات شاحنات البضائع السورية باتجاه الطريق الدولي المؤدي إلى المملكة العربية السعودية، في خطوة لاقت استحساناً من جانب السوريين وزرعت في نفوسهم أملاً بعودة المياه إلى مجاريها بعد تأزّم العلاقات بين دمشق والرياض.
وأتى السماح السعودي إبان إعلان الأردن رفع إغلاق المعابر الحدودية بينها وبين جارتها الشمالية دمشق، بعدما سدّت الإجراءات الاحترازية المتخَذَة للحد من انتشار وباء كورونا العالمي، كل الدروب وقطّعت أوصال الدول المجاورة لبلد يرزح تحت وطأة الحرب والحصار.
وفي وقت عادت حركة النقل إلى سابق عهدها بين معبرَي "نصيب" السوري و"جابر" الأردني في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، استبشر المزارعون خيراً من رفد الأسواق الخارجية ولا سيما الخليجية بمنتجاتهم، مع ترقب الشارع والأسواق المحلية زيادة بالأسعار لم تتوان عن الارتفاع في ظل الأزمة الاقتصادية في البلاد.
عودة إلى البداية
وعلى الصعيد السياسي كان لسماح الرياض بعبور حافلات نقل البضائع تأثيرات إيجابية، تفاءل معها المراقبون بأن تثمر في المستقبل القريب وتفسح المجال أمام تطورات أكثر جرأة من قبل دول عربية تعيش قطيعة دبلوماسية منذ بداية الحرب السورية.
ويلوح في الأفق تقارب عربي جديد هدفه فك عزلة سوريا منذ تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، وما تبعها من عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ويرقب النظام السوري تحركات الحليف الروسي وما سيتمخض عنها من تسويات سياسية مع الأطراف المتنازعة والقوى الدولية في جلسات مفاوضات يعدّها عراب الكرملين حول الملف السوري، بينما تشي التوقعات بإعادة القطار السوري إلى السكة العربية، بعد فك الحصار قريباً.
في المقابل، ترنو المعارضة بنظرها إلى الدعم العربي وتراهن عليه، على الرغم من رغبتها باستمرار القطيعة كسلاح نوعي للضغط على النظام. ويتحتم على موسكو حلحلة الملفات الشائكة ومنها الوصول إلى مرحلة جديدة كالانتقال السياسي وغيرها من الملفات العالقة قبل عام 2021 حيث يُفترض أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية.
ويعتقد الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية السورية، الدكتور آدم خوري في حديث لـ "اندبندنت عربية"، أن "السماح بمرور الشاحنات السورية بعد سنوات من المنع، خطوة علنية أولى سبقتها خطوات سرية كثيرة. وبرأيي ستظهر الأيام المقبلة مزيداً من خطوات إعادة العلاقات وتطويرها".
ويحتاج النظام السوري وفق خوري إلى مثل هذه الخطوات "خصوصاً عقب ما وصلت إليه الحالة الاقتصادية من تدنٍ في المستوى المعيشي، إضافة الى التمدد التركي الكبير داخل الأراضي السورية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الرهان على الوقت
من جهة أخرى، أعرب مسؤولون سعوديون عن إمكانية عودة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق في أي وقت. وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي صرح أنه "من الممكن أن تعود العلاقات بين الرياض ودمشق ببساطة"، لكنه أرفق تأكيده بشروط، من بينها ضرورة التوافق بين مكونات الشعب السوري وإنهاء أزمته.
تصريح المعلمي الذي جاء في 10 يونيو (حزيران) الماضي، لقناة "روسيا اليوم" سبقه لقاء سريع في يناير (كانون الثاني) من هذا العام في نيويورك مع مبعوث النظام السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري في إحدى الاحتفالات الدبلوماسية. وأفضت الأنباء حينها عن اتفاق المسؤولَين حول كون ما يمر به بلداهما من توتر في العلاقات ليس سوى سحابة صيف وستمر في نهاية المطاف.
في غضون ذلك، أعلنت مديرة الاتحاد الدولي لشركات شحن البضائع في سوريا نجوى الشعار، عن دخول 200 من الشاحنات العالقة على الحدود إلى الأردن، وهي في غالبيتها شاحنات لبنانية وخليجية وسورية، اتجهت نحو دول الخليج، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
واعتبر خوري أن "هذا القرار الجريء من قبل السعودية يصب في مصلحة العلاقات بين البلدين على الرغم من أن سوريا تواجه قانون العقوبات الأميركي قيصر، وبالتأكيد ستتعرض الرياض لضغوطات، لكن لا أعتقد أن الموضوع سيتعدى كونه مجرد ضغوط ولن يصل إلى فرض عقوبات أو ما شابه".
ويفرض قانون "قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ في 16 يونيو (حزيران) الماضي، عقوبات على أفراد وكيانات وشركات، ودول، في حال التعاون مع النظام السوري بشكل مباشر أو غير مباشر.
في المواجهة
في هذا السياق، يستذكر السوريون بين حين وآخر الخطوة الإماراتية بفتح سفارتها بدمشق أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2018 ومعها البحرين، بعدما ترددت أنباء واسعة تشي بعودة العلاقات مع السعودية، ويرتفع اليوم حجم التوقعات إلى منسوب عالٍ عقب التهديد التركي المتنامي بحسب مراقبين، والذي يبرر برأيهم ضرورة وضع الخلافات الثنائية جانباً والتصدي له.
في هذا الحيز يرفع الباحث السوري آدم خوري من حجم توقعاته ليس بعودة العلاقات مع السعودية والدول العربية مع سوريا وحسب بل يقول، "نحن مقبلون على حلف عربي جديد في المنطقة يتم بناؤه ورص صفوفه مقابل الحلف التركي ومَن معه، خصوصاً بعدما زادت تدخلات تركيا في المنطقة العربية ابتداءً من سوريا وليبيا وغيرهما وبات الخطر يداهم الجميع".
أما اقتصادياً، فإن فتح المعابر الحدودية جنوب البلاد، وعلى الرغم من أثره الإيجابي الذي يدرُّ القطع الأجنبي لصالح الخزينة العامة، إلا أنه سيترك أثراً معاكساً على عامة الناس. وقال خوري إنه "على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكل ما سيتم تصديره من منتجات بحيث سيصبح المواطن عاجزاً عن شرائها، إلا أن خطوة فتح الطرق سيكون لها أثرها الإيجابي إذا تبعتها خطوات إضافية".
وأوضح الباحث السوري أن "السلع السورية رخيصة السعر إذا تمت مقارنتها بالسعر العالمي أو مع دول الجوار لكن ما يجعلها مستحيلة الشراء بالنسبة للمواطن السوري هو ضعف قيمة الليرة وتهاوي قيمة الرواتب والأجور في سوريا مقارنةً مع التكاليف المعيشية".
