برزت في الفترة الماضية صراعات في البيت الحوثي، إذ تبادل قادة الاتهامات بالفساد والإثراء من نهب الإيرادات المالية الضخمة التي يجنونها من الداخل والخارج، في حين يكابد الشعب اليمني ويلات الجوع والفقر والمرض في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشياتهم.
وفي حين كشفت قادة حوثيون عن فساد آخرين خلال الأيام الماضية، عزا مراقبون سبب الخلافات إلى النزاع على اقتسام ما يتم نهبه من إيرادات ضخمة من قطاعات عدة، والتغطية على ذلك برفع شعارات ادعاء النزاهة ومكافحة الفساد.
فقد اتهم القيادي الحوثي عبد المحسن طاووس وزير المياه والبيئة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، نبيل الوزير، بالتلاعب بأموال المانحين ومساعداتهم، والامتناع عن التنسيق مع ما يسمى "المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية" (التابع للجماعة).
ويشغل الطاووس قيادة هذا المجلس بصفة الأمين العام، وهو كيان استحدثته جماعة الحوثي، ضمن مساعيها إلى القيام بمهمات أجهزة الدولة، وهو بمثابة الجهاز الذي يجمع وظائف وزارات التخطيط والطرق والمياه والداخلية والخارجية. وعمليّاً، هو غير موجود في الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة سابقاً ولا أجهزة الحكومة الشرعية.
وتعليقاً على ذلك، قال الطاووس إن "ما ظهر من ملفات خاصة بوزارة المياه ومشاريعها بالشراكة مع اليونيسيف تمت بعيداً عن المجلس".
وثائق
وفي مؤشر يتفق مع جملة التهم التي يطرحها ناشطون يمنيون حول تنازع قادة الميليشيات أموال المانحين المفترض تقديمها إلى الشعب اليمني الذي يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، كشف الطاووس عن صفقة سابقة تقضي بتوفير 15 مليون ليتر من مادة الديزل بواسطة إحدى المنظمات الدولية لعدد من مؤسسات الدولة خلال عامي 2017- 2018، "ولكن لم يتم توفير سوى 5 ملايين ليتر تقريباً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشف الإعلامي الموالي للحوثيين أسامة ساري، على صفحته في فيسبوك، عما قال إنه وثائق تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري لوزير المياه في حكومة الحوثيين، ومنظمة اليونسيف في اليمن. واتهم ساري وزير المياه والبيئة بـ"اختلاس صفقتي شراء سيارات ممولة من اليونيسيف، بتكلفة إجمالية بحوالى 670 ألف دولار بينها 13 سيارة تم شراؤها لهيئة حماية البيئة، عام 2019، من دون علمها".
كذلك اتهمه بـ"اختلاس حوالى 199 ألف دولار من مشروع حملات التقييم البيئي للمناطق المتضررة من الصراع". إضافة إلى مبلغ "1.8 مليون دولار من ميزانية تمويل حملات الرش لمكافحة وباء الكوليرا، واختلاس سيارات الرش، وحوالى 60 ألف دولار من ميزانية تمويل مشاريع التفتيش البيئي للمستشفيات المقدمة من اليونيسيف خلال عام 2018".
بيان إدانة
وفي ردٍ على التهم المنسوبة إلية، أصدرت الهيئة العامة للموارد المائية الواقعة في نطاق سلطة الوزير، بيان ادانة واستنكار، تجاه ما وصفته بـ "الحملة الإعلامية الشعواء" الموجهة لقيادات وزارة المياه والبيئة التي تهدف الى تشويه النجاحات والإنجازات الكثيرة التي حققتها الوزارة.
صفقات وتهديدات
من ناحية أخرى، أصدرت حكومة الحوثيين قراراً بإضافة وزراء الداخلية، التربية والتعليم، التعليم الفني والتدريب المهني، الأشغال العامة والطرق، حقوق الإنسان، الإدارة المحلية" إلى عضوية مجلس إدارة الكيان المستحدث الذي يحمل اسم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي.
في قراءته هذه التطورات، قال المتخصّص في الشؤون الاقتصادية عبد الواحد العوبلي إن "سبب الخلافات التي تنشب بين القادة الحوثيين هو صراعاتهم الحادة على مردود صفقات الفساد المهولة التي يتسابقون عليها".
وأشار العوبلي إلى أن هؤلاء القادة ومعهم مكاتب الأمم المتحدة متورطون، بحسب تقارير سبق نشرها من مصادر مطلعة، في قضايا فساد مالي كبير يتعلق بمساعدات إلى الشعب اليمني الذي يعاني معظمه من مجاعة غير مسبوقة، إضافة إلى تمويل حروبهم ضده.
أضاف العوبلي، "لهذا يرفض هؤلاء القادة ومعهم منظمات الأمم بشكل تام الافصاح عن المشاريع والأنشطة في اليمن. وبالتالي، فأي كلام عن الفساد هدفه الانتقام من بعضهم بعضاً بسبب الاختلاف على القسمة".
يُذكر أن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، سبق أن هدّدت مطلع العام الحالي، بوقف الدعم والتمويل عبر المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بسبب تدخلات الحوثيين، بعدما تحدثت تقارير غربية عن طلبهم نسبة مالية من إجمالي الدعم المقدم لإغاثة الشعب اليمني. وهو ما رفضته غراندي والأمم المتحدة.
