الأمم المتحدة تدعو إلى دفع رواتب المعلمين في اليمن

دعت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إلى إعادة صرف مرتبات 160 ألف معلم يمني، المنقطعة منذ عام 2016.

وقال بيان مشترك صادر عن منظمتي "يونيسف" و"يونسكو"، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يوافق 5 أكتوبر (تشرين الأول)، "ندعو إلى استئناف دفع رواتب ما يقرب من نصف المعلمين اليمنيين والموظفين في المدارس".

البيان تطرق إلى ما وصفه بـ"الوضع المزري في اليمن"، بما في ذلك الصراع المستمر والكوارث الطبيعية وتفشي الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال والفقر. وهو ما أدى إلى خروج أكثر من مليوني طفل من المدرسة. كما أن 5.8 ملايين طفل، كانوا مسجلين في المدارس قبل جائحة كورونا هم الآن عرضة لخطر التسرب.

وذكر أنه "مع تعليق دفع الرواتب وتعرض المدارس للهجوم باستمرار، اضطر عديد من المعلمين إلى إيجاد مصادر بديلة للدخل لإعالة أسرهم".

وناشدت المنظمتان أطراف النزاع في اليمن العمل من أجل تحقيق السلام للسماح بالتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية بخاصة للأطفال، الذين عانوا من العواقب المأساوية لنزاع ليس من صنعهم.

انهيار قطاع التعليم

البيان حذر من خطورة الواقع التعليمي في اليمن، وأكد أنه "من المرجح أن يؤدي مزيد من التأخير إلى الانهيار التام لقطاع التعليم والتأثير على ملايين الأطفال اليمنيين، بخاصة الفئات الأكثر تهميشاً، كما الفتيات".

وأثرت الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو ست سنوات بصورة مباشرة على قطاع التعليم، حيث يواجه حوالي 200 ألف مُعلم صعوبات معيشية جمة بعد توقف رواتبهم. وما ضاعف الأزمة هو التدهور المستمر لقيمة العملة الوطنية (الريال) مقابل سلة العملات الأجنبية الأخرى، إذ كان متوسط راتب المعلم يبلغ قبل اندلاع الحرب نحو 350 دولاراً، فيما يقدر اليوم بنحو 130 دولاراً فقط.

نتيجة ذلك، قالت "يونيسف"، في بيان لها مطلع العام الدراسي الحالي 2019 - 2020، إن مليوني طفل يمني خارج المدرسة، بسبب العنف المتواصل في البلاد، مشيرة إلى أن الصراع حرم ملايين الأطفال من الحصول على التعليم، بما في ذلك ما يقرب من نصف مليون تسربوا من الدراسة منذ تصاعد النزاع في مارس (آذار) 2015.

ولفتت إلى أن "3.7 ملايين طفل آخرين بات تعليمهم على المحك، حيث لم تُدفع رواتب المعلمين منذ أكثر من ثلاثة أعوام".

إضراب المعلمين

هذه الحالة دفعت نقابة المعلمين اليمنيين إلى تنفيذ إضراب مطلع عام 2020، بمشاركة عشرات آلاف الأساتذة في مدارس التعليم الأساسي والثانوي، ما أدى إلى حرمان أكثر من 200 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم.

وشمل الإضراب معظم المحافظات الجنوبية، لا سيما عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة ووادي حضرموت.

وقوبل هذا الإجراء بعقد اجتماع دعا إليه رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، مع ممثلي نقابات المعلمين ووزارة التربية والتعليم، أكد خلاله ضرورة انتظام واستمرار العملية التعليمية والتربوية، ووضع مصلحة الطلاب وحقهم في التعليم فوق كل الاعتبارات، في هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وانتقد "تعطيل العملية التعليمية" من قبل النقابات، قائلاً إن "أي مطالب يمكن التعامل معها عبر القنوات الرسمية، وحلها مع مراعاة عدم الإضرار بمصالح الطلاب ومستقبلهم"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".