مالي تفرج عن أكثر من 100 متشدد تمهيدا لتبادل أسرى

أفرجت مالي عن أكثر من 100 متشدد ممن دينوا أو يشتبه بهم، خلال نهاية الأسبوع الماضي، في إطار مفاوضات تجري من أجل إطلاق السياسي المالي المعارض سومايلا سيسيه، وآخر رهينة فرنسية محتجزة حول العالم صوفي بترونين، اللذين يحتجزهما المتشددون، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على سير المفاوضات الإثنين.
وتعد عملية الإطلاق بهذا الحجم نادرة جداً في مالي. وقال أحد المسؤولين المشرفين على الوساطة لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه "في سياق المفاوضات من أجل التوصل إلى إطلاق سومايلا سيسيه وصوفي بترونين، تم الإفراج عن أكثر من 100 سجين من المتشددين خلال عطلة نهاية الأسبوع على الأراضي المالية".
وأكد مسؤول في الأجهزة الأمنية المالية هذه المعلومات. وقال إنه تم إطلاق السجناء في منطقة نيونو (وسط) ومنطقة تساليت (شمال)، وتم نقلهم جواً.
وأكد نائب في تساليت فضل عدم كشف هويته، وصول "أعداد كبيرة من السجناء المتشددين" بالطائرة الأحد، بعد إطلاقهم.

عمليتا الخطف

وكانت الفرنسية صوفي بترونين البالغة من العمر حالياً 75 سنة، خطفت في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2016، من قبل مسلحين في غاو (شمال مالي)، حيث كانت تقطن وتدير منظمة إنسانية تعنى بمساعدة الأطفال.
وبدت في آخر شريط مصور ظهرت فيه منتصف يونيو (حزيران) 2018، مرهقة ووجهها هزيل، مناشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال خاطفوها في شريط فيديو آخر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، لم تظهر فيه، إن صحتها تدهورت.
أما الزعيم السابق للمعارضة البرلمانية سومايلا سيسي (70 سنة)، الذي حل ثانياً ثلاث مرات في الانتخابات الرئاسية، فخطف في 25 مارس (آذار) الماضي، أثناء حملته للانتخابات التشريعية في معقله الانتخابي في نيافونكي، في منطقة تمبكتو (شمال غرب).

تفاؤل حذر

من جهة أخرى، رحب سيباستيان شادود نجل بترونين، بحذر بالأنباء. وقال "يجب أن نكون متيقظين وحذرين جداً، لأنه إذا كان هناك أية محاولات لتحريرهم فلا نريد أن نعرقلها". وأضاف، "من السابق لأوانه أن نحتفل لأننا عشنا لحظات كهذه من قبل".
وفي ظل غياب دليل واضح، تحوم الشبهات حول جماعة أمادو كوفا المتشددة الناشطة في وسط مالي تحت مظلة تنظيم القاعدة.
ويعد الخطف عملية غير مسبوقة بالنسبة لشخصية وطنية بهذه المكانة في مالي، وإن جرت في بلد تتم فيه عمليات خطف عدة لأسباب مختلفة.
وشكل تحرير المعارض المالي أحد مطالب الاحتجاجات التي استمرت أشهراً ضد الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.

متاعب مالي

ويأتي إطلاق هؤلاء المتشددين في الوقت الذي أصبحت فيه مالي تحت سلطة جديدة، مع الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس كيتا في 18 أغسطس (آب) الماضي.
وبدأ الجيش مرحلة انتقالية من المفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة بعد 18 شهراً.
وغرقت مالي في أزمة أمنية عميقة منذ الاستقلال، فيما بدأت حركات التمرد المتشددة تتحرك للانفصال في شمال البلاد منذ عام 2012.
وتم توقيع اتفاق سلام مع الانفصاليين، لكن تحركات الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة و "داعش" الإرهابيين، امتدت إلى وسط مالي، وكذلك إلى الدول المجاورة، بالرغم من انتشار القوات الفرنسية والدولية هناك.
كما تشهد مالي أعمال عنف دامية بسبب الصراعات المجتمعية، أودت بحياة آلاف العسكريين والمدنيين. ولطالما رفض الرئيس السابق كيتا رسمياً الحوار مع المتشددين، قبل أن يغير موقفه في فبراير (شباط) الماضي، ويعلن استعداده للحوار مع بعضهم. وجرت اتصالات لم يكشف عنها من قبل، للإفراج عن الرهائن أو التفاوض على وقف إطلاق النار.
ولم يغلق المجلس العسكري الباب أمام المفاوضات، وتعهد بالسعي للإفراج عن سومايلا سيسيه.
وتنشر فرنسا، المستعمر السابق لمالي، 5100 جندي في منطقة الساحل في إطار "عملية برخان" لمكافحة المتشددين.
وعثر على كندية وشريكها الإيطالي، كانا خطفا في بوركينا فاسو عام 2018، بصحة جيدة شمال غربي مالي خلال مارس الماضي، بعدما فرا من الخاطفين. وما زال ثمانية غربيين على الأقل محتجزين في منطقة الساحل.