"أجواء إيجابية" في القاهرة بين الأفرقاء الليبيين

لليوم الثاني على التوالي واصل وفدا مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة مباحثاتهما في القاهرة التي تختتم اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر (تشرين الأول) حول المسار الدستوري في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة.

وقالت مصادر مصرية وليبية في القاهرة لـ"اندبندنت عربية"، إن مباحثات اليوم بين ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة، فضلاً عن أعضاء من هيئة الدستور الليبية، شهدت "أجواءً إيجابية بين الأطراف المشاركة والتزامات واضحة باستكمال المباحثات حتى الوصول إلى حل الأزمة".

دستور جديد أم تعديل الحالي؟

ووفق المصدر الليبي، من بين "الأفكار المقترحة لإنهاء التوافق بشأن المسار الدستوري، بحث إمكانية كتابة دستور جديد، أو تعديل الدستور الحالي المقر عام 2016"، مضيفاً أن الخلافات لا تزال تتركز حول "شكل المواد وصياغتها المتعلقة بالحكم المحلي وإدارة شؤون البلديات، فضلاً عن المواد المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقرر أن تشهدها ليبيا في الفترة المقبلة بعد إنجاز الحل السياسي".

وتأتي اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة للتباحث حول آليات حل الأزمة الليبية وأطر الدستور الجديد، بعد أيام من تحقيق اجتماعات بوزنيقة المغربية بين الأطراف الليبية اختراقاً فيما يتعلق بمعايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وتوحيد مؤسسات البلاد.

وكان مصدر مصري قد أبلغ "اندبندنت عربية"، أن المباحثات الجديدة التي تستضيفها القاهرة لبحث المسار الدستوري تأتي ضمن التحرك الشامل لمصر لإحداث اختراقات في أكثر الملفات تعقيداً في الأزمة الليبية"، مضيفاً أن الوفد الليبي يتكون من 10 أشخاص، بينهم 3 من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي يشاركون في اللقاء بصفة مستشارين.

وذكر المصدر المطلع على المفاوضات الجارية في القاهرة، أن المباحثات في القاهرة ومن قبلها الأمنية والعسكرية بالغردقة على ساحل البحر الأحمر، فضلاً عن المسار التنفيذي، والاختراق الذي أحدثته مباحثات بوزنيقة المغربية بشأن المناصب السيادية، ستعمل على مقرراتهم جميعاً البعثة الأممية في النهاية لإجراء صياغة نهائية لما جرى التوصل إليه".

القاهرة تطالب بنبذ الخلافات

ومع انطلاق جولة المباحثات الجديدة بالقاهرة، أعلن رئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، تمسك بلاده بمسار التسوية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

وأكد في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال اجتماع المسار الدستوري، على أهمية نبذ الخلافات والمُضي قُدماً في تفعيل المسار السياسي وبحث حلول الأزمة الليبية.

وقال كامل، حيث يتداخل جهاز المخابرات المصري في رعاية المفاوضات الليبية، إن مصر قطعت على نفسها مساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة، ومن ثم قامت خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكونات الدولة الليبية والانفتاح على كافة الأطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى. وأوضح أن القاهرة تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأن مصر تتمسك بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل ليبياً - ليبياً دون تدخل من أي أطراف خارجية.

وتابع كامل، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات، وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية"، مشيراً إلى أن اجتماعات مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر الأخيرة، والتى جمعت الأفرقاء الليبيين لبحث المسار الأمني والعسكري تمهيداً لاجتماعات 5+5 التي ترعاها الأمم المتحدة، اتسمت بإيجابية من الأطراف الليبية المشاركة، مؤكداً إيمان مصر التام بالعمل على كافة المسارات الهادفة لحل الأزمة الليبية بالتوازي حتى ينعم المواطن الليبي بالاستقرار.

ومنذ أسابيع، تشهد الأزمة الليبية حراكاً سياسياً على المستويين الإقليمي والدولي، وأحدثت اجتماعات بوزنيقة اختراقاً في الأزمة بعد أن وقّع الأفرقاء مسودة معايير اختيار المناصب السيادية، وفيما تكثف القاهرة تحركاتها الدبلوماسية في استضافة الأفرقاء الليبيين لمناقشة الملفات الأمنية والعسكرية، رعت ألمانيا والأمم المتحدة الأسبوع الماضي، محادثات "برلين 2" التي دعت إلى إطلاق عملية سياسية شاملة لحل الأزمة.

وقبل يومين أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن استئناف الحوار السياسي في تونس، نهاية أكتوبر (تشرين الأول)  الجاري، ومطلع نوفمبر (تشرين الثاني)  المقبل.

وقالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن المحادثات الليبية – الليبية الشاملة ستُستأنف في تونس.