الحكومة السورية ترفع أسعار المحروقات والأسد يقر منحة للموظفين

رفعت الحكومة السورية أسعار البنزين المدعوم والمازوت المشغل للمصانع والمعامل، وسط تفاقم أزمة شح المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد، مبررةً خطوتها بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وتزامن رفع الأسعار مع إصدار رئيس النظام السوري بشار الأسد، يوم الأربعاء، 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مرسومين تشريعيين، يتضمن الأول منحةً مالية للموظفين العامين المدنيين والعسكريين، ويعدل الثاني الحد الأدنى للرواتب، المعفى من الضريبة، فيما يرزح أكثر من 80 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.

سعر البنزين المدعوم
وارتفع سعر لتر البنزين المدعوم من 250 إلى 450 ليرة سورية، والمازوت الصناعي من 296 إلى 650 ليرة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" ليل الثلاثاء.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1250 ليرة سورية مقابل الدولار، ونحو 2200 ليرة في السوق الموازي.
وردت وزارة التجارة وحماية المستهلك، قرار رفع الأسعار إلى "التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سوريا وشعبها".
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة منذ سنوات أزمة محروقات حادة وساعات تقنين طويلة، بسبب عدم توفر الفيول والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد، مما دفعها إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية.

أثر العقوبات
وتحول العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، دون وصول باخرات النفط بانتظام. وفاقم قانون العقوبات الأميركي "قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) الماضي، وتزيد من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المنهك أساساً.
كما فاقمت العقوبات الأميركية على طهران، أبرز داعمي النظام في دمشق، أزمة المحروقات في سوريا التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمينها.
ويتوقع محللون اقتصاديون "زيادة حتمية" في الأسعار والمواد الأولية المرتبطة بالمشتقات النفطية.
ومنذ بدء النزاع عام 2011، مني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدر بأكثر من 74 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية.
ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم ويشكون من الغلاء وارتفاع الأسعار المتواصل.
وكتبت مواطنة سورية تدعى غيداء على موقع فيسبوك "كل شيء سيرتفع سعره متأثراً بارتفاع المحروقات... أنا لست موظفة حكومية... كيف سأستفيد من المنحة؟ وهل هناك من سيلزم شركات القطاع الخاص بها؟".
وينص أحد المرسومين اللذين أصدرهما الأسد على صرف منحة لمرة واحد بمبلغ مقطوع قدره 50 ألف ليرة سورية (نحو 23 دولاراً بحسب السوق الموازي)، على أن تعفى من ضريبة الدخل أو أي اقتطاع، وفق ما أوردت الرئاسة السورية على منصاتها الرسمية.
ويتضمن المرسوم الثاني تعديل "الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 15 ألفاً".