قررت محكمة مصرية، مساء أمس الاثنين، حبس المذيعين المصريين وائل الإبراشي ومحمد الغيطي، 6 أشهر وكفالة ألفي جنيه (نحو 115 دولارا أميركيا) بتهمة التأثير على الشهود وعلى سير التحقيقات في واقعة مقتل شخص على يد قاضٍ بحي مدينة نصر (شرق القاهرة).
وكان المذيعان اللذان يعملان بقنوات مصرية مختلفة، قد استضافا شاهدة على واقعة قتل قاضٍ لمواطن، وأحد أفراد أسرة القتيل. ووفق مصدر قضائي، وجدت المحكمة أن "الشاهدة أدلت بتصريحات مختلفة، ما بثّ صورة سلبية لدى الجمهور قبل انتهاء التحقيقات. حيث أثار الإبراشي والغيطي تساؤلات حول كيفية تحوّل القاضي لقاتل بسبب مشاجرة رغم أنه رجل قانون".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حكم غيابي أول درجة
وفق مصدر قضائي تحدث لـ"اندبندنت عربية"، فإن الحكم أول درجة، ما يعني أن أمام المتهمين طريقا طويلة من التقاضي لإغلاق القضية وإثبات البراءة أو تثبيت الحكم في النهاية، موضحاً أن التحقيقات جاءت على خلفية تقدّم شقيق القاضي المتهم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه المذيع وائل الإبراشي بالتأثير على جهات التحقيق وخلق صورة ذهنية سلبية عن شقيقه قبل انتهاء التحقيقات، بالإضافة للإعلامي محمد الغيطي الذي قدم أيضا حلقة عن نفس الموضوع.
وجاء الحكم بعد أن أمرت نيابة استئناف القاهرة في وقت سابق بإخلاء سبيل وائل الإبراشي، بكفالة مالية 5 آلاف جنيه (نحو 290 دولارا أميركيا)، على ذمة الواقعة، بعد أن وجهت له تهمة التأثير على سير التحقيقات وتوصيف وقائع محل التحقيقات على خلفية استضافته لشاهدة في قتل قاضٍ لمواطن بمنطقة مدينة نصر، حيث أدلت بتصريحات مغايرة لبعض ما أدلت به في تحقيقات النيابة.
وأعلن الإبراشي وقتها أنه "استهدف التأكيد على أن القانون يُطبّق على الجميع، وأن المستشار الذي قتل مواطناً ليس فوق القانون، إلى جانب طرح تساؤلات حول كيف يتحول قاضٍ له مكانته في المجتمع إلى قاتل بسبب مشاجرة تافهة وليدة لحظة، كان يمكنه أن يواجه أي مشكلة بالقانون وإن الهدف من الحلقة هو مناقشة القضية من الزاوية الاجتماعية من دون أي تأثير على مجريات التحقيق، أو أي موقف مسبق تجاه أطراف القضية".
وفي تصريحات لـ"اندبندنت عربية"، قال المذيع محمد الغيطي "لا تعليق على الحكم"، موضحاً أن الحكم "صدر غيابياً وبدرجته الأولى"، معلنا "عزمه عبر محاميه تقديم معارضة على الحكم لإثبات براءته".
وقال الغيطي إن "الهدف من استضافته أهل القتيل في إحدى حلقاته توضيح القضية للرأي العام المصري، واستجلاء كيف لقاضٍ ينفّذ القوانين أن يُقدِم على قتل مواطن". وتابع "هذا ليس الحكم الوحيد الذي أواجهه في الآونة الأخيرة ولا القضية الوحيدة التي أواجهها، اعتدنا على ذلك".
أصل القضية
وقبل أشهر واجه أحد القضاة المصريين ويدعى "ح. ف."، التحقيق والسجن بشأن إقدامه على قتل مواطن في أحد أحياء مدينة نصر بالقاهرة، وذلك بعد إعداد أمر الإحالة وعرضه على مجلس القضاء الأعلى، الذي وافق على إحالة القاضي بتهمة القتل العمد.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت في القضية أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا ارتكاب القاضي المتهم لما هو منسوب إليه من إطلاقه لعيار ناريّ من سلاحه الشخصي على المجني عليه إثر مشادة كلامية بينهما، علاوة على تقارير فنية متعلقة بفحص السلاح الناري المستخدم في الجريمة وتشريح جثمان المجني عليه، وتحريات أجهزة الأمن حول الحادث، والتي أكدت جميعها ارتكاب القاضي المتهم لما هو منسوب إليه من اتهام.
سلسة من الأحكام تلاحق إعلاميين مصريين
لم تكن قضية الإبراشي والغيطي الأولى من نوعها، فخلال الشهور والسنوات الأخيرة، واجه عدد من المذيعين ومقدمي البرامج في مصر قضايا مختلفة وأحكاما تراوحت بين السجن والغرامة أو إيقاف البرامج، إلا أن أغلبها كان من الدرجة الأولى، ما يعني أن بعض الأحكام لم تنفذ وأثبتت براءة المتهمين فيها في النهاية، فيما نُفّذ الحكم في البعض الآخر.
وبرصد لـ"اندبندنت عربية"، فإن أبرز الإعلاميين الذين يواجهون قضايا وأحكاما، يأتي على رأسهم الإعلامي أحمد موسي، الذي صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عامين من محكمة جنح أول مدينة نصر، مع دفع كفالة مالية 20 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف السياسي أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية في عام 2015. وبعدها حصل "موسى" على البراءة من الحكم بعد ذلك، وعلق قائلا "ضريبة لازم ندفعها، وفي الآخر لدينا قضاء عادل يقول كلمته".
من جانبه، صدر ضد محمد الغيطي العديد من القرارات بالحبس بسبب العديد من القضايا، أبرزها في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث قضت محكمة مصرية بحبسه عاما مع كفالة ثلاثة آلاف جنيه مصري (نحو 170 دولارا أميركيا)، ومراقبة لمدة عام، لاتهامه بـ"الترويج للشذوذ وازدراء الأديان".
وتعرض الإعلامي خيري رمضان، هو الآخر، لحكم بالحبس، بعد أن صدر قرار ضده من المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، بحبسه لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامه بـ"نشر أخبار ومعلومات من شأنها الإساءة إلى جهاز الشرطة والعاملين به". حيث أسندت النيابة في التحقيقات إلى خيري رمضان الاتهام بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بحق هيئة الشرطة على نحو يمثل إساءة إليها، وذلك في ضوء البلاغ المقدم ضده بهذا الشأن من وزارة الداخلية. وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيله بعد ذلك، بدفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (نحو 570 دولارا أميركيا).
وفى أواخر العام 2015، واجه الإعلامي إسلام البحيري، الشهير بمعارضته لأفكار الإسلاميين، عقوبة الحبس لمدة عام بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، من قبل محكمة النقض، أما الإعلامية ريهام سعيد فدخلت السجن وأُغلق برنامجها، على خلفية نشرها مقطع فيديو ادّعت فيه نجاح أسرة برنامجها التلفزيوني في إعادة طفلين مختطفين لأسرتهما، ورصدت كذلك لحظة ضبط الشرطة للمتهمين بخطف الطفلين "محمد وعمر"، وزعم أحد المتهمين أن الطفلين مخطوفان من إحدى دور الأيتام، وذلك قبل أن تخرج بكفالة ويتم الإفراج عنها.
