رفعت مجموعة من المنظمات الأهلية الفلسطينية دعوى قضائية في مدينة نابلس ضد الحكومة البريطانية، بشأن مسؤوليتها عن "جرائم التشريد والقتل"، منذ إعلان بلفور، وخلال فترة انتدابها على فلسطين.
ويقف وراء الدعوى التي قدمت أمام محكمة البداية في نابلس، التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، مع غياب واضح للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير.
ويضم فريق الحملة القضائية مجموعة من المتخصصين في القانون والتاريخ، ومؤسسات أهلية وشخصيات مستقلة.
تهديد عباس
جاء هذا التحرك بعد توعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2017 بـ"مقاضاة بريطانيا أمام المحاكم البريطانية والدولية، ما لم تصحح دورها التاريخي في الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني، وتعترف بدولة فلسطين".
لكن وعيد عباس، الذي جاء احتجاجاً على احتفال بريطانيا بمرور 100 عام على إصدار إعلان بلفور، بقي من دون تحركات فعلية. وحينها، رفضت الحكومة البريطانية الاعتذار عن إعلان بلفور، وقالت إنه "وثيقة تاريخية لا تنوي حكومة صاحبة الجلالة الاعتذار عنها"، معبرة عن "الفخر بدور بريطانيا في تأسيس دولة إسرائيل".
وأقرت الحكومة البريطانية عام 2017 "أنه كان يجب على إعلان بلفور حماية الحقوق السياسية للمجتمعات غير اليهودية في فلسطين، بخاصة حقهم في تقرير المصير"، داعية إلى سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
المسؤولية القانونية
وكممثل عن تسعة فلسطينيين لحق بهم ضرر من الانتداب البريطاني، قدم المحامي نائل وحواح الدعوى للمطالبة بتحميل لندن "المسؤولية القانونية الناتجة من تصرفاتها خلال فترة الانتداب، ومخالفتها القانون الدولي، وصك الانتداب والإعدامات وتهجير الفلسطينيين، ومنع قيام حكومة فلسطينية".
وقال وحواح إن الدعوى لا تطالب بتعويضات مالية، وليست جزائية أو جنائية، لكنها سياسية، مضيفاً أن سياسات بريطانيا خلال فترة انتدابها لفلسطين أدت إلى قيام إسرائيل، وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه القانونية والسياسية، ومنعه من حقه في تقرير المصير.
وأرسلت محكمة نابلس إلى القنصلية البريطانية في القدس تبليغاً عبر البريد بالدعوى، وتنتظر الرد بشأنها خلال 15 يوماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطالب وحواح لندن بالرد على لائحة الدعوى، والاعتراف بدولة فلسطين، وبجرائمها ضد الشعب الفلسطيني طوال 26 عاماً من الانتداب، بين عامي 1922 و1948.
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل محمد بركة، إن الحملة تعد خروجاً عن "الاحتجاج والبكائيات إلى ممارسة عملية قضائية لمحاسبة بريطانيا عن جرائمها، وتحميلها المسؤولية عما فعلت".
وأضاف بركة أن التوجه إلى المحاكم الفلسطينية يأتي "كخطوة أولى" قبل الانتقال إلى المحاكم الدولية والبريطانية لرفع "قضايا جماعية وفردية ضد الحكومة البريطانية".
وأوضح بركة أن القضايا ستتضمن أسماء ضحايا المجازر، والقرى والمدن المهجرة والمدمرة خلال فترة الانتداب البريطاني، مشيراً إلى أن "تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم".
ومع أن بركة أقر أن هذا التحرك "جاء متأخراً"، لكنه أشار إلى أنه ضروري، مضيفاً أن إعلان بلفور كان إشارة البداية للإجهاز على حقوق الشعب الفلسطيني السياسية.
وشدد بركة على أن شرعية إسرائيل، وفق قرار قبولها كدولة في الأمم المتحدة، مرهون بإقامة دولة فلسطينية، مضيفاً أن تلك "الشرعية معدومة طالما لم تقم دولة فلسطينية".
وأشار المؤرخ الفلسطيني مصطفى كبها، الذي يشارك في الحملة، إلى أن الهدف منها "مقاضاة لندن على الفظائع التي ارتكبتها تجسيداً لإعلان بلفور".
وأوضح كبها أن الحملة تتضمن "توثيق تفاصيل الجرائم التي ارتكبتها بريطانيا ضد الفلسطينيين، أو تلك التي مارستها العصابات الصهيونية خلال فترة الانتداب".
وشدد كبها على أن "بريطانيا تنكرت لصك الانتداب، ومارست دورها كدولة احتلال، وقمعت كل محاولات الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله وحريته"، مضيفاً أنها "ساعدت الجماعات الصهيونية على إقامة مؤسسات الدولة الإسرائيلية".
