كشف تقرير حديث أن النصف الأول من العام الحالي شهد أكبر موجة نزوح للأموال والمستثمرين من الأسواق الأوروبية، على خلفية الخسائر التي طالت غالبية الأسهم المدرجة بسبب التداعيات الكارثية التي خلفها كورونا على الشركات ومناخ الاستثمار بشكل عام.
وتشير بيانات منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، إلى أن النصف الأول من العام الحالي شهد نزوحاً للمستثمرين الأجانب من الأسواق الأوروبية وقيامهم بسحب أموالهم وأرباحهم بوتيرة قياسية بسبب تفاقم الموجة الثانية من كورونا في ظل إعادة تقييم إستراتيجياتهم الاستثمارية الطويلة الأجل.
وقال جيمس زان، مدير الاستثمار والمشاريع في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن المستثمرين بدأوا في الخروج من البلدان التي تتجه إلى رفع الضرائب، والدخول في الأسواق التي تخفضها لتعديل أوضاعهم في ظل التوقعات باحتمال تطبيق بعض الحكومات الأوروبية زيادات ضريبية من أجل تجديد موارد ميزانياتها لمواصلة سياساتها التوسعية الحالية.
وفرض الوباء سياسات توسعية في الإنفاق العام، واعتماد الحكومات على خزائن البنوك المركزية ما تسبب باستنزاف الاحتياطات لديها مع تهاوي الناتج الإجمالي المحلي لغالبية دول العالم.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتراجع
تقرير "أونكتاد" أشار إلى أن بعض المؤسسات متعددة الجنسية بدأت في محاولة إعادة أموالها إلى دولها الأم أو المناطق القريبة منها، وهذا ما يفسر انخفاض الاستثمار الأجنبي بشكل كبير في بعض البلدان الأوروبية التي شهدت ثلاث دول من بين أكبر خمس مصنفة الأكثر استقبالاً للتدفقات النقدية الأجنبية، عام 2017، خروج أكثر من 214 مليار دولار في النصف الأول من العام، منها سويسرا التي شهدت صافي تدفق للخارج للاستثمار الأجنبي بقيمة 98 مليار دولار، وهولندا بقيمة 86 ملياراً والمملكة المتحدة 30 ملياراً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مدير الاستثمار والمشاريع في "أونكتاد"، إن تدفق رأس المال إلى الخارج من هذه البلدان هو أحد أنماط وضعية الانتظار والترقب التي يتبعها حالياً كبار المستثمرين العالميين، الذين لن يستثمروا في المنطقة في الوقت الحالي، ولن يخططوا لتوسعة عملياتهم الحالية في الشركات التابعة لهم، لذا فهم ينقلون أموالهم إلى أوطانهم أو إلى مناطق أقرب إليها.
وأوضح أن بعض الحكومات الأوروبية تبحث حالياً عن إمكانية تقديم حزم تحفيزية جديدة تفتش عن طرق لتمويلها، مشيراً إلى احتمال فرض ضرائب جديدة ستثير بعض المخاوف في أذهان المستثمرين، الذين سيقررون بالتالي استرداد أموالهم لتجنب المخاطرة.
المستثمرون يهرعون إلى سوق السندات
أشار تقرير حديث لبنك "أوف أميركا"، استناداً إلى بيانات من شركة "إي بي إف آر"، إلى أن المستثمرين ضخوا حوالى 6.7 مليار دولار في سوق السندات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كما أنهم قاموا بسحب حوالى 2.1 مليار دولار من أسواق الأسهم، إذ تراجعت هذه الأسواق عقب اتجاه عدد من الدول والحكومات إلى إعادة فرض الإجراءات الاحترازية ومنها غلق الاقتصادات في إطار الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.
وأوضح البنك الأميركي في تقريره الأسبوعي أن الأسهم الأوروبية عانت من أكبر خروج أسبوعي للتدفقات، ما إجماليّه 3.4 مليار دولار، في خمسة أشهر، وقال إنه في ظل عمليات بيع عالمية في جميع أسواق الأسهم الأسبوع الماضي، ضخ المستثمرون أيضاً مليار دولار في الذهب واستردوا حوالى 1.5 مليار من أدوات النقد خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وخلال الأسبوع الماضي، أشار البنك الأميركي إلى أن المستثمرين تدافعوا إلى أسهم الأسواق الناشئة في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر الحالي، في وقت شهدت صناديق الأسهم والسندات دخول تدفقات صافية أيضاً، وذكر أن أسهم الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات 2.7 مليار دولار وهي الأكبر في ستة أسابيع، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة تدفقات قوية بلغت 2.2 مليار. وسجلت صناديق الأسهم دخول تدفقات بقيمة 1.8 مليار، هيمنت عليها أوروبا التي استقطبت أكبر تدفقات في 18 أسبوعاً (2.2 مليار). وجذبت صناديق السندات استثمارات بقيمة 14.4 مليار.
