هبط سعر صرف العملة البريطانية، الجنيه الإسترليني، في بداية تعاملات الأسبوع ليصل إلى ما دون 1.28 دولار للجنيه صباح الاثنين، قبل أن يتعافى قليلاً إلى مستوى 1.29 دولار، مع تحسب الأسواق لبدء الإغلاق العام في البلاد، يوم الخميس، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
كما هبطت مؤشرات الأسهم في بورصة لندن مع بداية تعاملات الأسبوع، بخاصة مؤشر "فاينانشيال تايمز 250"، الذي يضم أسهم شركات التجزئة والترفيه. وعلى الرغم من أن الإغلاق تقرر لشهر فقط، حتى الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلا أن وزراء الحكومة لم يستبعدوا تمديد الإغلاق إذا لم تؤدِ الإجراءات إلى الحد من ارتفاع أعداد المصابين والوفيات من وباء كورونا.
الإغلاق الثاني
على الرغم من أن الإغلاق الثاني ليس بالحدة التي كان عليها في مواجهة الموجة الأولى من الوباء في الربيع، إلا أنه يتضمن إغلاق المطاعم والحانات والمقاهي وأماكن الترفيه وممارسة الرياضة (الجيم) وصالونات الحلاقة والتجميل وغيرها، إضافة إلى المحلات التي تبيع أي سلع غير أساسية.
غالبية تلك المحلات ومنافذ النشاط هي في إطار الأعمال الحرة الصغيرة، التي تعتمد في مبيعاتها السنوية على الفترة ما بين عيد الهالوين وأعياد الميلاد. وتقدر مؤسسة "سبرنغبورد" المتخصّصة في متابعة قطاع التجزئة أنه سيخسر في الأسابيع الستة، ما يقارب ثلثي عائدات مبيعات العام كله (خسائر بنحو 62 في المئة). إذ عدلت تقديراتها للقطاع، في تقرير الاثنين، بخفض هائل بعدما كانت تتوقع انتعاشاً معقولاً في تقديرات سابقة.
كان قطاع التجزئة ونشاطات الأعمال الحرة الصغيرة بدأ في التعافي منذ يوليو (تموز) الماضي مع تخفيف القيود. إلا أن الإغلاق الجديد، الذي يحتمل تمديده إلى ما بعد بداية ديسمبر، يهدد بنسف الانتعاش البطيء والضعيف.
يتسق ذلك مع توقعات مؤسسات بريطانية وعالمية لوضع الاقتصاد البريطاني بشكل عام، أشارت إلى زيادة احتمال حدوث ركود مزدوج هذا العام، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام بسبب الموجة الثانية من الوباء.
دعم غير كافٍ
دافع وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، عن قرار الإغلاق وتمديد برنامج حماية الوظائف لشهر، متعهداً بتقديم الدعم لأصحاب الأعمال الحرة الصغيرة أيضاً. إلا أن ذلك لم يخفف من انزعاج الشركات والأعمال، بخاصة أصحاب الأعمال الحرة في قطاعات التجزئة والطعام والشراب والترفيه، كون الإغلاق سيهوي بأعمالهم ويبخّر التعافي الضعيف، الذي بالكاد بدأ.
قال آدم مارشال، المدير العام لغرفة التجارة البريطانية، إن إعلان وزير الخزانة تمديد برنامج دعم الوظائف شهراً من دون أي التزام بما سيحدث في حال استمرار الإغلاق إلى ما بعد مطلع ديسمبر، يجعل الشركات في وضع هش يصعب معه التخطيط لأسابيع مقبلة.
وطالب مارشال الحكومة، تحديداً سوناك، بمزيد من الوضوح بشأن برامج الدعم، وإلى متى يمكنها أن تستمر. وأشار إلى أن "الشركات والأعمال تدخل في الإغلاق الثاني في وضع أضعف بكثير مما كانت عليه عندما بدأ الأول".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحذر مايك شيري، رئيس اتحاد الأعمال الصغيرة في بريطانيا، من أن الشركات الصغيرة تواجه تحديات خطيرة، مطالباً بمد برامج الدعم إلى ما بعد نهاية الإغلاق في أي وقت كان. وطالب الحكومة بأن تكون "أكثر مرونة في الاستجابة للظروف ومنفتحة تماماً بالنسبة إلى تحديد موعد الإنهاء (لبرامج الدعم)".
وكان وزير الخزانة أعلن، الاثنين، أن برنامج دعم الوظائف سيستمر حتى نهاية فترة الإغلاق، على أن تتحمل الخزانة 80 في المئة من رواتب العاملين الذين تعطلت وظائفهم بسبب كورونا، بحد أقصى يصل إلى 3875 دولاراً (3 آلاف جنيه إسترليني). زيادة عن الحد الأقصى السابق الذي كان عند 3230 دولاراً (2500 جنيه إسترليني).
كما وعد بزيادة الدعم لأصحاب الأعمال الحرة عن مستواه الحالي عند 40 في المئة من متوسط أحدث تقييم لأرباحهم. وحاول سوناك طمأنة الأعمال والشركات بأن الإغلاق لن يمدد إلى عام 2021. لكن وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل غوف، لم يستبعد استمراره إلى ما بعد 2 ديسمبر، قائلاً في مقابلة تلفزيونية "سيتم تقييم الوضع في هذا التاريخ ليتقرر إن كان الإغلاق سيمدد أم لا".
لكن أغلب البريطانيين، بخاصة العاملين في مجالات الترفيه والتجزئة، بدأوا بالفعل يتحسبون لكابوس التبعات الكارثية لتمديد الإغلاق الثاني حتى قبل أن يبدأ يوم الخميس المقبل.
