عدّلت مؤسسات وشركات أبحاث ودراسات اقتصادية توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني بشكل إيجابي بعد إعلان شركة "فايزر" للأدوية عن نجاح المرحلة الأخيرة من التجارب بنسبة 90 في المئة على لقاح لفيروس كورونا، واستعداد الخدمة الصحية الوطنية البريطانية (NHS) لتطعيم المواطنين به بدءاً من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتوقع الاقتصاديون عودة الاقتصاد البريطاني إلى ما كان عليه قبل أزمة وباء كورونا منتصف العام المقبل، وليس العام الذي يليه كما كانت التوقعات في السابق. وذكرت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" في تصريحات لكبير الاقتصاديين فيها أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا قد يعود للنمو كما كان قبل وباء كورونا بحلول منتصف عام 2022 وليس بنهاية عام 2023 كما كانت توقعات "كابيتال إيكونوميكس" السابقة.
وتطابقت هذه التوقعات مع تقديرات محللين واقتصاديين آخرين بعد الإعلان عن اللقاح الجديد، وكان بعضهم أكثر تفاؤلاً متوقعاً أن يكون صيف العام المقبل بداية انتعاش اقتصادي بريطاني مع عودة النشاط في قطاعات معطلة مثل "السفر والسياحة وقطاع الضيافة والترفيه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن تلك التوقعات المتفائلة لم تدفع الحكومة البريطانية للتخلي عن الحذر والتنبيه عبر تصريحات مسؤوليها، بدءاً من رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووصولاً إلى وزراء حكومته الآخرين، إذ أن اللقاح لا يعني التخلي عن إجراءات الوقاية الأخرى. وأضفى ذلك بعض التحفظ على التفاؤل المفرط بالانتعاش الاقتصادي السريع، خصوصاً وأن البعض فسره بأن وزارة الخزانة قد تبدأ في خفض برامج الدعم الاقتصادي للأعمال والشركات تدريجاً بعد نهاية فترة الإغلاق التام الحالية في 2 ديسمبر (أيلول) المقبل.
أرقام البطالة
وفي مقدمة حِزَم الدعم الحكومي التي يمكن تخفيضها تدريجاً، برنامج حماية الوظائف الذي تدفع بموجبه الخزينة العامة نسبة 80 في المئة من رواتب العاملين الذين تعطلت وظائفهم بسبب الإغلاق للحد من انتشار وباء كورونا. وكان وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك أعلن الأسبوع الماضي تمديد البرنامج حتى مارس (آذار) 2021 وليس فقط إلى نهاية شهر الإغلاق بداية ديسمبر (كانون الأول) المقبل. إلا أنه مع الإعلان عن اللقاح واحتمال عودة النشاط الاقتصادي تدريجاً، تتوقع الشركات والأعمال أن تبدأ وزارة الخزانة في تخفيض ما تقدمه من دعم ضمن البرنامج. لذا بدأت أغلبها في إلغاء وظائف وتسريح عمال بوتيرة مضطردة بالفعل.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني أن الربع الثالث من العام المنتهي بنهاية سبتمبر الماضي، شهد إلغاء 314 ألف وظيفة. وحسب أرقام المكتب، ارتفع معدل البطالة في بريطانيا في أكتوبر الماضي إلى 4.8 في المئة مقابل 4.5 في المئة في الشهر السابق (سبتمبر)، وهو معدل غير مسبوق منذ نوفمبر 2016.
وتُعدّ تلك الزيادة في أعداد الذين فقدوا وظائفهم في الربع الأخير، الأعلى منذ عام 2009 (بعد الأزمة المالية العالمية). ويزيد عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا الآن بسبب أزمة وباء كورونا، عن 1.62 مليون عامل.
إلا أن "كابيتال إيكونوميكس" قدرت أن معدلات البطالة ستكون في حدود "7 في المئة بدلاً من 9 في المئة، مثلما كانت التوقعات السابقة" قبل الإعلان عن نجاح لقاح "فايزر". وكان بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أعلن الأسبوع الماضي أن معدلات البطالة ستصل إلى أعلى معدل لها عند 7.75 في المئة في الربع الثاني من العام المقبل 2021.
