الكونغرس يصدر مذكرة للكشف عن تقرير مولر بالكامل بعد تجاهل المدعي العام الموالي لترمب، مهلة لتسليمه

صوتت لجنة قوية في مجلس النواب الأميركي لصالح مذكرة استدعاء لوزارة العدل تقضي بتسليمها التقرير الكامل للمحقق الخاص روبرت مولر بشأن علاقات حملة ترمب مع روسيا، وكذلك الأدلة التي استند إليها، وذلك في تصاعد للتوتر من شأنه تمهيد الطريق أمام صراع جديد بين الكونغرس والرئيس الأميركي.

وإضافة إلى تقرير مولر، يخوّل تصويت يوم الأربعاء الماضي رئيس لجنة القضاء جيري نادلر، استدعاء عديد من كبار المسؤولين السابقين في البيت الأبيض.

ومن بين هؤلاء المسؤولين السابقين مدير الاتصالات في البيت الأبيض هوب هيكس، والمحلل الاستراتيجي ستيف بانون، والمحامي دون ماكغان ونائبه آن دونالدسون، وكبير موظفي البيت الأبيض سابقاً رينس بريبوس. ويمكن أن تعطي شهادتهم رؤية مهمّة عن التفاصيل الداخلية لعمل البيت الأبيض خلال العامين الأولين من إدارة ترمب. وآنذاك، انتقد الرئيس مراراً التحقيق بشأن روسيا، ووصفها بـ "مطاردة الساحرات"، كما أقرّ أنه طرد رئيس "مكتب التحقيقات الفيدرالي" السابق جيمس كومي، حول تلك القضية.

وجاء تصويت يوم الأربعاء الماضي (3 ابريل (نيسان) 2019)، على مذكرة الكشف عن تقرير مولر، بعد يوم من تجاهل المدعي العام وليام بار مهلة حدّدها الديمقراطيون لتسليم التقرير إلى الكونغرس، وبعد أسابيع من تسليم مولر تقريره إلى وزارة العدل.

وفي رسالة مثيرة للجدل إلى الكونغرس بعد يومين من تلقي التقرير، أوضح بار أن التحقيق لم يعثر على أدلة على تواطؤ حملة ترمب مع روسيا، كما قررت وزارة العدل عدم توجيه الاتهام إلى الرئيس في موضوع عرقلة العدالة.

وبعد فترة وجيزة من الكشف علانية عن رسالة بار إلى الكونغرس، وصف ترمب وحلفاؤه قرار المدعي العام بأنه دليل على براءة حملته الانتخابية. وأصروا على أن النتائج أثبتت صحة ادعاءات الرئيس المتكرّرة بأن التحقيق بشأن روسيا كان مجرد محاولة حزبية لعرقلة تجربته الرئاسيّة، نهض بها ديموقراطيون ناقمون لم يتخطوّا صدمة الهزيمة الانتخابية في العام 2016. منذ ذلك الحين، يتحفّظ الرئيس على نشر التقرير للجمهور العام، قائلاً أنّه ليس باستطاعة أي كمية من الأدلة أن تُرضي أبداً أعدائه السياسيين.

ويوم الثلاثاء في الثاني من ابريل، ردّ ترمب على سؤال بشأن جهود الديمقراطيين لتسليم التقرير بالكامل إلى الكونغرس، فقال "اعتقد أنّه أمر مثير للسخرية أننا أمضينا عامين في تحقيق مولر.. من يستطيع أن يمر بذلك ثم يحصل على أنه "لا تواطؤ"، "لا شيء"؟ بالتالي ليس هناك تواطؤ ولا عرقلة، والآن هل سنبدأ هذه العملية من جديد"؟

وعقب ذلك فوراً، بدأ الديمقراطيون الغاضبون من قرار بار عدم توجيه اتهام إلى ترمب على الرغم من إشارة التقرير تحديداً إلى إنه لا "يبرّئ" ترمب من المسؤولية ولا يقدّم توصية باتهامه، طرح أسئلة حول احتمال وجود أدلة تجاهلها المدعي العام ووزارة العدل باتخاذ قرار بعدم المضي قدماً في توجيه الاتهام لترمب. ويوم الأربعاء أشار نادلر إلى أن بار ربما يعمل على كشف مزيد من نتائج التحقيق.

خلال جلسة استماع للجنة القضاء، أورد نادلر، وهو ديموقراطي من نيويورك، "سأمنح [بار] وقتاً لتغيير رأيه"، في إشارة  إلى أنه يعتزم منح المدعي العام الفرصة لإرسال التقرير الكامل بمحض إرادته. "لكن إذا لم نتمكن من الوصول إلى توافق، فلن يكون لدينا خيار سوى إصدار مذكرات استدعاء بشأن تلك المواد".

في المقابل، عبّر الجمهوريون في اللجنة عن غضبهم من الإجراءات. وأشاروا إلى أنه سيكون من غير القانوني أن يقدم بار إلى الكونغرس تقريرا غير منقح، واتهموا الديمقراطيين باستخدام الإجراءات كدعامة سياسية.

وأفاد النائب جون راتكليف، وهو جمهوري من تكساس ومؤيد قوي لترمب، أنّ "المدعي العام لم يلتزم بموعد الثاني من أبريل الذي وضعه لديموقراطيون بصورة اعتباطيّة، لأنه لا يستطيع الامتثال، لأن القانون يمنعه من الامتثال، لأن المدعي العام لن يرتكب جرائم بأن يمتثل لهذا الموعد النهائي."

وأضاف راتكليف، "لقد وعد المدعي العام بتوفير أكبر قدر يمكنه تأمينه من الشفافية، لكني أخشى ألا يكون ذلك جيداً بما فيه الكفاية بالنسبة للبعض هنا".

ومن المحتمل أن تؤدّي مذكرات الاستدعاء، في حال استخدامها، إلى اندلاع سلسلة من المعارك القانونية بين وزارة العدل والكونغرس والبيت الأبيض.

وعلى  الرغم من أن كبار المسؤولين السابقين في البيت الأبيض المُشار إليهم آنفاً، لم يعودوا موظفين لدى السلطة التنفيذية، من المحتمل أن يعلن البيت الأبيض حقه في استخدام سلطاته التنفيذية لمنع معلومات حسّاسة من الوصول إلى الكونغرس. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يحتوي تقرير مولر نفسه على تفاصيل قد تجدها وزارة العدل جديرة بالحماية من تُعلَنْ للجمهور العام.