رؤساء شركات الـ"سوشيال ميديا" قد يُحَمّلوا مسؤولية محتوياتها الضارة"بموجب خطة بريطانية جديدة

ذكرت تقارير أن المسؤولين عن وسائل التواصل الاجتماعي قد يتعرضون إلى المساءلة الشخصيّة عن المحتوى الضار المنشور على الإنترنت، بموجب خطط حكوميّة جديدة.

سيُشَرّع الوزراء "التزاماً أخلاقياً" جديداً تشرف على تنفيذه هيئة تنظيميّة مستقلة، بحسب مقترحات سُرّبت إلى صحيفة "الغارديان" البريطانيّة. وذكرت الصحيفة أنّ هيئة الرقابة ستتمتع بصلاحيات لفرض غرامات كبيرة على الخروقات التي ترتكبها الشركات ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين بشكل شخصي.

ويُتوقع أن تُنشر الخطط الأسبوع المقبل في وثيقة حكوميّة طال انتظارها، بشأن الأذى بواسطة الانترنت.

وبحسب متحدّث حكومي، "سننشر قريباً وثيقة تحدد المسؤوليات المُناطة بالمنصّات الإلكترونيّة، وكيفيّة الالتزام بهذه المسؤوليات، والإجراءات المترتبة على عدم الوفاء بها... سمعنا مطالبات بتنظيم الإنترنت وفرض "واجب الاهتمام" قانونيّاً على المنصّات الإلكترونيّة، وأخذنا جميع الخيارات على محمل الجد".

تأتي هذه الخطوة وسط ضغوط متزايدة على شركات التواصل الاجتماعي لإعادة هيكلتها وقبول أنظمة جديدة، عقب انتقادات عالية المستوى لذلك القطاع.

ودعا خبراء ومجموعة من التقارير إلى تبني قواعد أكثر صرامة، في الوقت الذي سلّطت قضية الفتاة المراهقة مولي راسل الضوء على خطر المحتوى الضار على الإنترنت.

إذ تبيّن أنها تصفحت معلومات متصلة بإيذاء النفس والانتحار على "إنستاغرام" قبيل إقدامها على الانتحار في عام 2017.

وضمّ والد الفتاة، إيان راسل، صوته إلى أصوات اخرى نادت بأن زمان تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لنفسها قد ولّى. وفي الشهر الماضي، بيّن راسل أن تلك الوسائل " كانت تختار طرقها الخاصة حتى الآن. لقد سمحت الحكومات لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي بأن تنظّم نفسها بنفسها، لكن تذكّروا أنها باتت بالفعل مسألة حياة أو موت، والمشكلة تتفاقم... لقد حان الوقت كي تقدّم حكومة المملكة المتحدة قوانين فعّالة للإنترنت، مع فرض عقوبات شديدة كإجراء احترازي... آن الأوان كي تكون المملكة المتحدة رائدة في جعل العالم الافتراضي مكاناً أكثر أماناً، خصوصاً بالنسبة للشباب".