مقارنة بين "ثورة بوريس جونسون الصناعية الخضراء" وجهود المناخ عالميا

أماط بوريس جونسون اللثام عن "صيغة نموذجية لمعالجة تغير المناخ العالمي"، معلناً عن نية المملكة المتحدة إنفاق 4 مليارات جنيه إسترليني (أي حوالي 5.3 مليار دولار أميركي) للمضي قدماً بخطة عمل من عشر نقاط للسياسة البيئية.

وقد اعتبرت سيان بري، الرئيسة المشاركة لحزب الخضر  Green Party، أن المبلغ الجديد "غير كاف على الإطلاق" ويكاد يكون تافهاً بالمقارنة بمبلغ 27 مليار جنيه إسترليني (حوالي 36 مليار دولار أميركي) الذي خصصته الحكومة لبرنامج بناء الطرقات.

مع ذلك، لاقت الخطة الحكومية التي تشمل تشجير 30 ألف هكتار من الأراضي سنوياً وحظر بيع أي مركبات أو سيارات جديدة تعمل بالديزل والبنزين اعتباراً من عام 2030، ترحيباً كبيراً من قبل "لجنة التغير المناخي" Climate Change Committee المستقلة، مع العلم أنّه قد سبق لهذه الأخيرة أن أكدت وجود حاجة ملحة لدفع مبلغ 30 مليار جنيه إسترليني سنوياً على مدى 30 عاماً لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية الملزم قانوناً بحلول 2050.

قبل مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين المعني بتغير المناخ COP26 والمقرر انعقاده في مدينة غلاسكو في اسكتلندا العام المقبل، سيتسع نطاق الاهتمام الدولي بالجهود التي تبذلها المملكة المتحدة من أجل التعامل مع أزمة المناخ المتفاقمة باستمرار.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما أوجه المقارنة اليوم بين الرؤية التي تقدمت بها الحكومة البريطانية وبين ما يحدث بالفعل في الدول الأخرى؟

1. إنتاج ما يكفي من طاقة الرياح البحرية لمد كل منزل بالكهرباء بحلول 2030

خلال مؤتمر حزب المحافظين الشهر الماضي، أعرب جونسون عن اعتزامه تحويل المملكة المتحدة إلى "سعودية أوروبا لطاقة الرياح" عن طريق إقامة مزارع رياح بحرية تنطوي على تكنولوجيا العنفات العائمة الجديدة.

والمملكة المتحدة هي فعلاً واحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال توليد الكهرباء من الرياح.

في عام 2019، كان سوق منشآت طاقة الرياح فيها من بين الخمسة الأوائل التي أنتجت مجتمعة 70 في المئة من القدرة الجديدة للعالم، إلى جانب الصين والولايات المتحدة والهند وإسبانيا.

وفيما أمنت إسبانيا وتؤمن 20 في المئة من احتياجاتها للطاقة من الرياح -عبر منشآت ساحلية متخصصة، أنتجت المملكة المتحدة 22  في المئة من حاجتها بهذه الطريقة أواخر 2019 و30 في المئة منها في الربع الأول من 2020، مواكبة الاتجاه الحديث في ألمانيا حيث شكلت طاقة الرياح 30 في المئة من إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر مختلفة خلال النصف الأول من 2020.

المعروف عن ألمانيا أيضاً أنها تمتلك أعظم قدرة قائمة لطاقة الرياح في أوروبا، مع تجاوز إنتاجيتها الـ60 جيغاوات في 2019، بفارق شاسع عن المملكة المتحدة التي لا تتعدى قدرتها الحالية الـ24 جيغاوات، 13.6 (جيغاوات) منها ساحلية المنشأ و10.4 (جيغاوات) بحرية.

وفي الوقت الحاضر، تعتبر المملكة المتحدة سادس أكبر منتج لطاقة الرياح في العالم. وتهدف الحكومة إلى مضاعفة الجهود لرفع إنتاج بلادها من 30 إلى 40 جيغاوات في غضون الأعوام العشرة المقبلة.

2. تحويل المياه إلى طاقة – تخصيص 500 مليون جنيه إسترليني (حوالي 665 مليون دولار أميركي) لتطوير التكنولوجيا الهيدروجينية

يقال إن الغاز الطبيعي المتوفر لتدفئة المنازل يسهم في نحو خمس إجمالي إنبعاثات الكربون في المملكة المتحدة. فهل الهيدروجين هو البديل؟ الحقيقة أن استخدام الوقود الهيدروجيني لا يزال قيد التجربة في المملكة المتحدة التي انضمت مؤخراً إلى دولتي اليابان وألمانيا الصناعيتين للبحث في إمكانية استخدام هذا النوع من مصادر الطاقة بديلاً عملياً في بعض أكثر القطاعات تلوثاً، ناهيك بإمكانية استخدامه للتدفئة المنزلية والصناعات الثقيلة والنقل لمسافات طويلة. من هنا وصف جونسون للاستثمار في هذا القطاع بـ"الرهان الكبير".

3. تسخير الطاقة النووية الجديدة لتوليد الكهرباء – بواسطة مفاعلات معيارية متقدمة صغيرة وكبيرة

في الوقت الذي أعلن بوريس جونسون تخصيصه مبلغاً متواضعاً وقدره 160 مليون جنيه إسترليني (أي حوالي 214 مليون دولار أميركي) لإطلاق عملية توسيع نطاق سوق طاقة الرياح، كانت الحكومة تتباحث في احتمالية استثمار حوالى مليار جنيه إسترليني (حوالي مليار و330 مليون دولار أميركي) لبناء 16 مفاعلاً نووياً صغيراً.

يأتي ذلك في أعقاب تحديد كلفة مشروع إنشاء محطة "هينكلي بوينت سي" Hinkley Point C المثيرة للجدل في منطقة سامرست Somerset عند مبلغ 22.5 مليار جنيه إسترليني (أي حوالي 30 مليار دولار أميركي).

كثيرون على ما يبدو لا يزالون يعتبرون الطاقة النووية شكلاً نظيفاً من أشكال الطاقة بحجة أنها لا تولد إنبعاثات كربونية مباشرة. وتضم الولايات المتحدة وحدها أكبر عدد من المفاعلات النووية التشغيلية في العالم – 96. وتمتلك هذه المفاعلات مجتمعة قدرة إنتاجية تكاد تصل إلى 100 جيغاوات، أي ما يعادل 20 في المئة من إنتاج البلاد الإجمالي للكهرباء لعام 2018.

هذا بالنسبة إلى الولايات المتحدة؛ أما فرنسا، فتمتلك أقل بقليل من 60 مفاعلاً نووياً، مسؤولة عن إنتاج 75 في المئة تقريباً من كهرباء البلاد.

على خلفية إعلان الخطة العشرية هذه، أصدرت "حملة نزع السلاح النووي"  Campaign for Nuclear Disarmament بياناً دانت فيه التوسع الممنهج للطاقة النووية، إذ قالت أمينتها العامة كايت هادسون: "ما من طاقة نووية نظيفة. فالمحطات النووية ملوثة وخطرة وباهظة التكلفة، أياً كان حجمها. وأرى أننا بأمس الحاجة اليوم إلى وسيلة سريعة لإزالة الكربون من أجوائنا، لكن أفضل طريقة لتحقيق هذه الغاية هي توظيف استثمارات ضخمة في مصادر الطاقة المتجددة".

4. تخصيص 2.4 مليار جنيه إسترليني (أي حوالي 3 مليارات دولار أميركي) لقطاع المركبات الكهربائية مع الحرص على إرساء نقاط شحن على مستوى البلاد

الطريق طويل أمام المملكة المتحدة في إزالة محركات الاحتراق الداخلي من الطرقات والاستعاضة عنها بأسطول جديد من المركبات الكهربائية.

فبحلول العام 2030، أي قبل خمس سنوات من الموعد الذي كان مقرراً في السابق، ستبدأ المملكة المتحدة بتنفيذ حظر بيع الحافلات والسيارات التي تعتمد على الديزل والبنزين.

ستكون هذه الخطوة بمثابة قفزة نوعية للمستهلكين، لاسيما أن حصة السيارات الكهربائية لم تتعد الـ5.5 في المئة من سوق السيارات الجديد في الأشهر الأولى من العام الجاري، وفق ما ذكرته "جمعية مصنّعي السيارات وتجارها" Society of Motor Manufacturers and Traders.

من المفترض بالأموال المرصودة لإقامة نقاط شحن للسيارات الكهربائية أن تساعد في هذه النقلة. وهناك في الوقت الراهن 20 ألف نقطة شحن موزعة على مختلف مناطق المملكة المتحدة مقابل 8300 محطة وقود تقليدية فقط. وقد لا تكون هذه مقارنة مباشرة بكل ما للكلمة من معنى، ولكنها بالتأكيد ملحوظة تستحق الذكر.

لكن ما الذي سيكون عليه وضع المملكة المتحدة دولياً مع تطبيق قرار حظر محركات الديزل والبنزين؟

النرويج

تتربع النرويج على عرش الصدارة في نسبة مبيعات السيارات الكهربائية، وهي في طريقها لأن تصبح أول دولة تتوقف عن بيع (المركبات) العاملة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2025 على أقصى تقدير. وفي الوقت الحالي، تبلغ حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات الشهرية فيها 60 في المئة تقريباً.

الاتحاد الأوروبي

في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أبرم وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي اتفاقاً يقضي بجعل تصفير الانبعاثات المناخية بحلول 2050 هدفاً ملزماً قانوناً للتكتل، لكنهم تركوا قرار تحديد هدف خفض الانبعاثات لعام 2030 إلى القادة ليناقشوه في ديسمبر (كانون الأول).

الولايات المتحدة

ستبدأ كاليفورنيا بحظر بيع شاحنات وسيارات جديدة تعمل بالبنزين اعتباراً من العام 2035، على حد تصريحات حاكم الولاية، غافين نيوسوم، في سبتمبر (أيلول).

كندا

أعلنت مقاطعة كيبيك الكندية هذا الأسبوع عن قرارها حظر بيع سيارات الركاب الجديدة التي تعمل بالبنزين ابتداءً من العام 2035.

الصين

في عام 2017، تواصل بكين دراسة متى ينبغي بها حظر إنتاج السيارات العاملة بأنواع الوقود التقليدية وبيعها، ولكنها لم تحدد الموعد الذي تتوقع فيه المضي قدماً بمثل هذا القرار. وإبان الشهر الفائت، صرح مسؤول لديها بأن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة new energy vehicles NEV ستصل إلى 50 في المئة من إجمالي مبيعات (المركبات) الجديدة في البلاد، وهو أكبر سوق للسيارات في العالم، بحلول العام 2035.

الهند

وفقاً لوكالة "رويترز"، طلب مركز الأبحاث المركزي الهندي من صناع المزلجات scooter والدراجات النارية motorbike العام الماضي وضع خطة التحول إلى الطاقة الكهربائية، موصياً إياهم بضرورة الالتزام ببيع التي لا تقل قدرة محركاتها عن 150 سنتم مكعب، من العام 2025 فصاعداً.

5. إرساء شبكة مواصلات عامة أكثر نظافة تضم آلاف الحافلات الخضراء ومئات الأميال من مسارات الدراجات

على الرغم من أن الخطة العشرية لا تذكر أي مشاريع جديدة محددة، فقد كشفت الحكومة البريطانية في وقت سابق من العام الجاري تفاصيل تقرير غير معلن يفند النقلة الأساسية على مستوى سياسات النقل. وفي مقدمة التقرير، أورد وزير النقل البريطاني غرانت شابس أن "النقل العام والسفر النشط، سيكونان الخيارين الأولين الطبيعيين لإنجاز أنشطتنا اليومية. سنستخدم سياراتنا بشكل أقل، وسيكون في مقدورنا التعويل على شبكة مواصلات عامة ملائمة ومترابطة وفاعلة من ناحية التكلفة".

تلك كانت المرة الأولى التي تنظر فيها حكومة المحافظين إلى خفض حركة المرور على الطرقات على أنه النتيجة المنشودة من السياسات الجديدة.

فالحركة المرورية في المملكة المتحدة بحاجة إلى تحسينات كبرى. كيف لا وقد شكل ركوب الدراجات فيها عام 2018  واحد في المئة فقط من إجمالي المسافة المقطوعة من المركبات مقابل 77 في المئة لسيارات الركاب والأجرة.

في الأثناء، في هولندا لا تغطي الدراجات الهوائية سوى 8 في المئة من المسافة الإجمالية التي يجتازها المواطنون الهولنديون في عام واحد، مع أنها مستخدمة لقضاء 27 في المئة من الرحلات اليومية منذ ثلاثة عقود. لكن في المملكة المتحدة، الوضع مختلف وإن كان ركوب الدراجات فيها قد استقر عند 1.7 في المئة من كل الرحلات في 2018، فهو على هذه الحال منذ عقدين.

في لندن، قد ترتفع حركة الدراجات الهوائية، من وإلى العمل أو المدرسة، إلى 2.5 في المئة لكنها تبقى ضعيفة مقابل أمستردام التي وصلت حركة الدراجات فيها إلى 68 في المئة اعتباراً من 2017.

في هولندا، الدولة صغيرة مقارنة بالمملكة المتحدة، هناك على الأقل ما بين 33 ألفاً و35 ألف كلم من البنى التحتية المخصصة للدراجات الهوائية. ومنذ العام 2020، وصل امتداد هذه المسارات في المملكة المتحدة إلى 20 ألفاً و501 كلم؛ وقد وعد جونسون بـ"مئات الأميال" الإضافية.

في ما يتعلق بالحافلات الكهربائية، تعد المملكة المتحدة الرائدة في مجالها بين الدول الأوروبية، مع احتواء لندن وحدها على أكثر من 200 حافلة كهربائية.

أما خارج نطاق أوروبا، فتؤول الصدارة من دون منازع إلى العاصمة التشيلية، سانتياغو التي تسيّر حالياً 410 حافلات كهربائية – وهو أكبر أسطول من نوعه في أميركا اللاتينية وفي أي مدينة خارج الصين.

بالعودة إلى القارة العجوز، تسعى مدن عديدة إلى تحسين بناها التحتية وأساطيلها من الحافلات العامة؛ والعمل جار حاضراً لإنشاء مواقف خاصة بالحافلات الكهربائية والأخرى العاملة بالطاقة الشمسية في مدينة جيشوف  Rzeszów البولندية، ولتنفيذ مبادرات خضراء أخرى، من قبيل مواقف باصات صديقة للنحل بأسطح مزروعة بالعشب والأزهار البرية، في هولندا.

وبحسب "سستاينابل باص" (Sustainable Bus)، تمثل هولندا، أكبر سوق للحافلات الكهربائية في أوروبا باحتوائها على 381 مسجلة عام 2019، تليها فرنسا (285) وألمانيا (187).

وقد ازدادت تسجيلات الحافلات الكهربائية في أنحاء الاتحاد الأوروبي بنسبة 170.5 في المئة من 594 حافلة عام 2018 إلى 1607 حافلات عام 2019.

لكن 85  في المئة من الحافلات الجديدة المسجلة عام 2019 تعمل بالديزل مقابل 4 في المئة فقط بالكهرباء، تبعاً لـ"جمعية صناع السيارات الأوروبية"  European Automobile Manufacturers Association.

أشكال جديدة للعمران ترافق خطط التصدي للتغير في المناخ (بيكساباي.كوم)​​​​​​​

6. بناء سفن وطائرات أمن دون انبعاثات لأول مرة في العالم

أطلق رئيس الوزراء البريطاني هذا الصيف، سباق "الطائرات بانبعاثات صفرية" jet zero المستوحى من مصطلح "الانبعاثات الصفرية". لكن السباق، برأي المحللين، قد لا ينطلق ويحقق أي نتيجة- أقله في الوقت الراهن.

الرحلات الكهربائية القصيرة المدى ممكنة فعلاً، بوجود طائرات تقلع بطريقة عمودية وتصلح كمركبات أجرة بين المدن؛ والطائرات الكهربائية الصغيرة موجودة كذلك، لكن عدداً كبيراً منها يعتمد على وقود الطائرات النفاثة التقليدي ليحلق في الهواء.

سباق تطوير الطائرات الخالية من الانبعاثات الذي يتعاون بين شركتي "رولز رويس" و"إيرباص"، لم يصمد طويلاً في وجه الإغلاق التام وخفت وتيرته.

هذا في الشق الجوي؛ أما البحري، فيمكن القول إن القوارب الخالية من الانبعاثات موجودة منذ بعض الوقت. والمعروف عنها أنها مراكب شراعية، تعول على الرياح لتشغيلها وتسييرها عبر أكبر المحيطات.

لكن الإبحار وحده لا ينفع مع سفن الحاويات المعاصرة المشهورة بضخامتها. لهذا، تمضي الشركات التكنولوجية، على غرار "إيكو مارين باور" EMP Eco Marine Power اليابانية، قدماً في التجارب لاختبار إمكان استخدام طاقة الرياح والشمس معاً لتسيير سفن حاويات كبرى.

أطلقت الصين سفينة شحن كهربائية بزنة ألفي طن متري، وهي كانت الأولى في العالم من نوعها تستخدم لنقل الفحم.

مع تعرض "المنظمة البحرية الدولية" (IMO) للانتقادات بسبب أهدافها المناخية "غير الطموحة"، يمكن لاستثمار المملكة المتحدة في الأساطيل الأكثر نظافة أن يشكل علامة فارقة في تأثير خدمات الشحن– التي تتحمل مسؤولية نقل 90  في المئة من إجمالي حجم التجارة العالمية- في البيئة.

7. إنفاق مليار جنيه إسترليني لخفض فواتير الكهرباء وبناء مساكن ومدارس ومستشفيات أكثر ملاءمة للبيئة  

تلحظ النقطة السابعة من الخطة العشرية تراجعاً واضحاً عن مبلغ الـ9.2 مليار جنيه إسترليني المعلن سابقاً؛ وهذا بالضبط ما كان يخشاه العديد من دعاة حماية البيئة.

في المقابل، تهدف خطة جونسون إلى تركيب 600 ألف مضخة حرارية كل عام بحلول العام 2028. ويكاد الرقم يربو قليلاً عن ثلث المضخات الحرارية (الـ1.5 مليون) التي أوصت بها "لجنة التغير المناخي" Climate Change Committee اعتباراً من العام 2030.

المتعارف عليه أن شبكات التدفئة المناطقية هي واحدة من أكثر الأنظمة فعالية في العالم مستخدمة على نطاق واسع في عدد من الدول الأوروبية، مثل السويد والنمسا.

بات بالإمكان الآن تشغيلها بمصادر الطاقة المتجددة، وفي طليعتها الطاقة الحرارية الأرضية والمضخات الحرارية الواسعة النطاق وأنظمة التدفئة الشمسية، لتوفير كفاءة أعلى ورقابة أفضل على تلوث الهواء من المدافئ الفردية المستخدمة في أنظمة التدفئة المركزية. وأوضحت أبحاث سابقة أن التدفئة المناطقية هي أيضاً واحدة من الوسائل الأرخص لخفض انبعاثات الكربون.

في العام 2017، استأثرت شبكات التدفئة المناطقية في الدنمارك بأكثر من 64 في المئة من المياه الساخنة والتدفئة.

لغاية الآن، العديد من المشاريع المشابهة في المملكة المتحدة، متواجد في شيفيلد ولندن وساوثهامبتون.

ترسخ الطاقة النووية قدمها كمصدر نظيف للطاقة (بيكسا باي.كوم)

8. صناعة بريطانية متفوقة عالمياً في مجال احتجاز الكربون وتخزينه

في سبتمبر، أورد تقرير مهم صادر عن "وكالة الطاقة الدولية" IEA أنه سيكون "من المستحيل افتراضياً" تحقيق أهداف الطاقة والمناخ لـ"اتفاقية باريس للمناخ"، من دون استثمارات سريعة وتنفيذ تقنية "احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه" carbon capture utilisation and storage CCUS حول العالم.  

وأضاف اتقرير: لطالما كان التقدم المحرز في هذا الإطار بطيئاً للغاية، مع اقتصار مشاريع "احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه" على 20 مشروعاً فقط تتوزع بين الولايات المتحدة وكندا والصين والنرويج. لكن يظهر أن الوضع سيتبدل قريباً مع اكتساب هذا النوع من المشاريع بعض الزخم.

في المقابل، هناك قلق كبير من الطريقة التي تستخدم فيها هذه التقنية. ففي الوقت الذي تقوم فيه منشأة "سنتشوري" Century المتخصصة في معالجة الغاز الطبيعي في غرب تكساس والمملوكة لـ"بتروليوم أوكسيدنتل"، باحتجاز ثاني أكسيد الكربون لاستخدامه في ما بعد في مشاريع "الاستخراج المحسن للنفط" (EOR) في حوض بيرميان، تعمل المشاريع البريطانية المماثلة، في اثنين منها بقيادة "بي بي" BP، على احتجاز ملايين الأطنان من الكربون، ثم إعادتها إلى قاع بحر الشمال كل عام.

9. تشجير 30 ألف هكتار وإعادة الطبيعة البرية إلى 30 ألف ملعب كرة قدم (مقدار 21 ألف هكتار) من الأرياف سنوياً

في تقريرها عن الانبعاثات الصفرية، حددت "لجنة التغير المناخي" مساحة 30 ألف هكتار التي ستزرع 90 إلى 120 شجرة في العام، على اعتبار زيادة مساحة الغابات إلى 17 في المئة على الأقل من المساحة الإجمالية للمملكة المتحدة تسهم في امتصاص 14 مليون طن تقريباً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، إذا ما كانت مصحوبة بإدارة غابات جيدة.

يتهيّأ لكم أن زراعة 100 مليون شجرة سنوياً هو هدف كبير، لكنه في الحقيقة صغير لا يضاهي ما زرعته وتزرعه بلدان أخرى حول العالم في فترات زمنية قصيرة. فالهند على سبيل المثال حققت رقماً قياسياً بزراعتها 50 مليون شجرة في يوم واحد مستعينة بأكثر من 800 ألف متطوع.

علمنا من "ناشيونال جيوغرافيك" National Geographic أن المشروع لم يقتصر على الأراضي الحرجية، حيث زرع المتطوعون من أوتار براديش 80 نوعاً مختلفاً من الأشجار الموجودة في المشاتل المحلية على طول الطرقات والسكك الحديد وفي الأراضي العامة في ظرف 24 ساعة.

بهذه الطريقة، تكون الهند قد تفوقت على جارتها باكستان وحطمت رقمها القياسي بزراعة أكثر من 800 ألف شجرة في يوم واحد.

10. إرساء تمويل أخضر جديد وصندوق ابتكار بقيمة مليار جنيه إسترليني لمد الوسائل التكنولوجية بالطاقة اللازمة لتنقية عالمنا من الكربون

ذكر بوريس جونسون في وقت سابق أنه سيتحرك لوقف تمويل الحكومة للوقود الأحفوري المستقدم من وراء البحار، لكنه في الخطة العشرية الجديدة غيّر رأيه بأنشطة أخرى يمكن للقطاع المالي أن يسهلها.

يتضمن قطاع "التمويل الأخضر" المتنامي الذي يمنح الأولوية للتقنيات والخدمات الصديقة للبيئة ويمكن أن يساعد الشركات القلقة بشأن اعتماداتها الخضراء، في إزالة الكربون من حوافظها الاستثمارية.

وظهرت مؤخراً مؤشرات حول إمكان تمويل الحكومة لـ"بنك الاستثمار الأخضر" ليكون مركزاً مالياً لتخصيص الأموال اللازمة لعمليات الإصلاح ومشاريع البنى التحتية العامة الرامية إلى زيادة الفعالية وخفض الانبعاثات.

في يونيو (حزيران)، أطلع كواسي كوارتنيغKwasi Kwarteng، ناشطين في مجال التغير المناخي على "النقاش الواسع" الذي دار بين مختلف أطياف الحكومة حول مسألة إنشاء "بنك الاستثمار الأخضر 2.0"، بعد ثلاث سنوات فقط على خصخصة البنك الأصلي وبيعه إلى مجموعة "ماكواري" Macquarie الأسترالية للخدمات المالية بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني (أي حوالي 3 مليارات دولار أميركي)، بحسب ما جاء في تقرير لـ"فاينانشال تايمز" (FT).

يذكر أن وزير الأعمال السابق فينس كابل هو الذي أطلق "بنك الاستثمار الأخضر" الأول عام 2012 ، وقد استعان لهذه الغاية بـ3 مليارات جنيه إسترليني (أي حوالي 4 مليارات دولارأميركي) من أموال الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التقنيات النظيفة، على غرار الطاقة المتجددة.