جونسون يواجه ضغوطا لنشر التقرير الخاص بتنمر وزيرة الداخلية البريطانية

يتعرض بوريس جونسون لضغط شديد؛ لنشر التقرير الكامل حول المزاعم المتعلقة بممارسة وزيرة الداخلية، بريتي باتل، التنمر، وسط إصراره بحسب تقاريربميله لإصدار تحذير خطي لها مع السماح لها بالاحتفاظ بمنصبها.

وأشارت تقارير إلى أن تحقيقاً بين أن باتل خرقت شرطاً في مدونة السلوكيات الوزارية ينص على معاملة الموظفين المدنيين بـ"مراعاة واحترام".

وأفادت مصادر قريبة من التحقيق بأنه توصل إلى أدلة على التنمر، حتى ولو لم يكن التنمر مقصوداً، وفق "هيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي.

ونقل عن شخص اطلع على مسودة التقرير قوله، إن التقرير "لا يشوبه غموض في نصه على أن بريتي باتل خرقت مدونة السلوكيات الوزارية، وأن رئيس الوزراء طمس التقرير".

وأفادت نقابة "أف دي أي" FDA union التي تمثل الموظفين المدنيين الكبار بأن جونسون عطل عملية الشكاوى بتأجيل البت بالتقرير لأشهر بعد أن استكمله مستشاره في مجال المعايير، السير أليكس آلان، وقال علناً في الوقت نفسه إنه يرغب في "مساندة بريتي".

ودعا الأمين العام للنقابة دايف بنمان إلى تأسيس نظام مستقل وشفاف جديد للتعامل مع شكاوى الموظفين المدنيين.

ووفق النظام الحالي، يكون رئيس الوزراء الحكم الأخير في شأن نوع العقوبة الواجب إنزالها بالوزراء، وما من متطلب يلزمه بنشر التقرير.

ودعا حزب العمال والحزب الديمقراطي الليبرالي إلى نشر المستند بأكمله بهدف إعطاء الناخبين الثقة بأن أي عقوبة ينزلها رئيس الوزراء بالوزيرة تناسب مستوى سوء السلوك الذي كشف عنه التقرير.

وقال الناطق باسم الحزب الديمقراطي الليبرالي للشؤون الداخلية، أليستر كارمايكل، لـ"اندبندنت" إن الناخبين يجب أن يتمكنوا من الحكم إذا كان "التحذير" عقوبة مناسبة.

وخضعت وزيرة الداخلية لتحقيق لتسعة أشهر في ضوء مزاعم من الموظف المدني البارز في وزارتها، السير فيليب روتنام، الذي استقال في فبراير (شباط)، شاكياً من حملة "شريرة ومنظمة" استهدفته. ونفت السيدة باتل ممارستها أي تنمر أو مضايقة مع الموظفين في وزارة الداخلية أو وزارات أخرى.

ويعتقد أن تقرير السير أليكس وصل إلى رئيس الوزراء قبل أشهر عديدة. وقال الرئيس السابق للخدمة المدنية، السير مارك سيدويل، للنواب في وقت سابق من هذا الأسبوع إن التقرير بات بين يدي جونسون، وهو من سيقرر نشره من عدمه.

وتوقعت "الفاينانشيال تايمز" أن يختتم جونسون العملية "قريباً" بإصدار تحذير خطي لوزيرة الداخلية والطلب إليها أن تعتذر (وكان هذا ما حدث تحديدا). وعلمت الصحيفة أن جونسون يخطط لـ"التحايل" حول المسألة على الرغم من احتواء التقرير "انتقادات متينة" لباتل.

ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء أو مكتب شؤون مجلس الوزراء لطلبات بالحصول على تأكيد. واكتفى ناطق باسم مكتب رئيس الوزراء بالقول "لا يزال التحقيق جارياً"، لكن وزير الداخلية في حكومة الظل، نيك توماس - سيموندز، قال "لا يمكن لهذه الأمور التي انكشفت أن تكون أكثر جدية، وهذه المسألة تحمل كل بصمات التستر من قبل رئيس الوزراء وتثير أسئلة أساسية حول تقييمه لها. إن أفعاله تجيز التنمر في أماكن العمل. وهذا لن يكون مقبولاً في أي مجال آخر من مجالات الحياة، لكن، مجدداً، يبدو أن ما يحق للوزراء لا يحق لغيرهم. يجب نشر التقرير بأكمله فوراً، وعلى رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية المثول أمام البرلمان للإجابة عن أسئلة حول هذه المسألة الفوضوية". وكتب كارمايكل لرئيس الوزراء يطالب بنشر التقرير عن باتل "كاملاً ومن دون تأخير إضافي، ومن دون تدخل سياسي".

وقال إن اتهامات السير فيليب بأن باتل "صاحت وشتمت، وانتقصت من شأن الموظفين، وتقدمت بطلبات غير معقولة ومتكررة تساوي إذا صحت خرقاً جدياً لمدونة سلوكيات الوزراء".

وأبلغ كارمايكل "اندبندنت" أن التقرير، لو برأ باتل من أي إساءة سلوك، يمكن القول بعدم جواز نشر تفاصيل عن الشكاوى الموجهة ضدها، لكنه أضاف "في حال وجود سبب جوهري لتوجيه تحذير إلى وزير في الحكومة، عندئذٍ يتعلق الأمر بوجوب أن نعرف مدى سوء المخالفة خدمة للثقة العامة. فالرأي العام سيرغب في معرفة ما إذا كان التحذير هذا من أمر يستحق عقوبة جدية أكثر".

وقال "إذا كان سبب التكليف وضع تقرير الوصول إلى الحقيقة، فالخطوة المنطقية التالية تتمثل في نشره. وإذا لم ينشر التقرير كاملاً، يتلخص الافتراض العملي في أن الذين أطلقوا العملية قصدوا بداية طمس الموضوع، لكن الموضوع لم يطمس".

وأوضح أن أي قرار يتخذه رئيس الوزراء في هذه المرحلة سيخضع لتدقيق متجدد حين تعرض قضية السير فيليب في شأن تبديل مهامه بهدف دفعه إلى الاستقالة أمام إحدى محاكم العمل.

وقال بنمان "بعدما تعهد (رئيس الوزراء) بدعم وزيرة الداخلية حين بدأ التحقيق، ويؤجل الآن البت في التقرير منذ الصيف، أضعف الثقة في إنصاف هذه العملية وعدم تحيزها. وعلى بوريس جونسون الآن أن يقرر نشر التقرير ويلتزم وضع نظام جديد، مستقل وشفاف تماماً، للشكاوى. وهذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة أي نوع من الإيمان بالعملية ومنع استمرار التكهنات لفترة أطول مما ينبغي، وهذا غير منصف لكل من الضحايا والمتهمين".

وساند اتحاد "بروسبيكت" Prospect للموظفين المدنيين الدعوات إلى إقامة نظام أكثر شفافية.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد، غاري غراهام "إن العملية غير شفافة، ولا توحي بالثقة. ومما يفاقم هذا الوضع أن رئيس الوزراء هو الجهة صاحبة القرار النهائي والمخاوف الواضحة من أن استنتاجاته ستتأثر بالإجراء المناسب سياسياً، وليس بالإجراء الصحيح".