دشّنت القاهرة شركة وطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالشراكة بين الحكومة المصرية، مُمثلة في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي (ثراء) من جانب، والقطاع الخاص من جانب آخر. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن الحكومة تسعى إلى "توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر".
توطين التصنيع المحلي
وأضافت السعيد، في تصريحات صحافية، على هامش توقيع عقد الشركة الوطنية، أن الشراكة مع القطاع الخاص حالياً تُسهم في تحقيق طفرة تنموية شاملة، وتدعم الحكومة في التطوير والأهداف التنموية لخطط الدولة.
وأشارت إلى أن توطين التصنيع المحلي يعكس الاتجاه الإيجابي والقوي لمصر، نحو مزيد من التقدم في القطاعات الرئيسة والمهمة كقطاع صناعة عربات السكك الحديدية وتكنولوجيا الجر الكهربائي والمونوريل، بصفته أحد القطاعات الرئيسة الذي يقوم عليه عدد من القطاعات الأخرى، خصوصاً أنها تتميز بأنها كثيفة العمالة والتكنولوجيا.
وأوضحت الوزيرة المصرية، أن تأسيس الشركة يأتي بغرض تصنيع وإصلاح عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، وتحويل مصر إلى مركز لصناعات وتكنولوجيات السكك الحديدية. متوقعة أن يصل إجمالي الاستثمارات في الشركة الوليدة إلى نحو 10 مليارات دولار أميركي خلال السنوات المقبلة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشدد على وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي، على أن تُحدد الوزارة كل احتياجاتها من الوحدات المتحركة وعربات سكة حديد، وقطارات مترو، والقطار الكهربائي السريع حتى عام 2030.
إنتاج 300 عربة سنوياً
من جانبه، يرى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية يحيى زكي، أن المشروع بداية حقيقية وقوية لرفع تصنيف المنطقة الاقتصادية عالمياً وجذب استثمارات أجنبية في شرق بورسعيد، لافتاً إلى أن التكلفة الاستثمارية التقديرية تقدر بنحو 240 مليون دولار أميركي. مشيراً إلى أنه سيُنفذ على مرحلتين، الأولى تأسيس مصنع للوحدات المتحركة، والثانية عدة مصانع للصناعات المغذية للقطاع.
ويُقام المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية، ويتضمن إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنوياً.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي (ثراء) أيمن سليمان، إن مشاركة الصندوق تأتي في إطار خطته لجذب وتشجيع القطاع الخاص للشراكة في مشروعات تنموية ضخمة.
وأضاف، المشروع يوفر فرص عمل للشباب المصري، كما يُسهم في توفير موارد الدولة من العملة الأجنبية، لاستيراد مستلزمات هذه الصناعة، وكذلك جذب الاستثمارات إلى مصر وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي.
وشرح رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار، (أحد المساهمين)، كريم سعد، طبيعة المشروع قائلاً إنه يهدف إلى تصميم وتصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع، شاملاً أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع وتقديم خدمات الصيانة وإعادة التأهيل لكل أنواع هذه الصناعة.
توفير 2000 فرصة عمل
وأشار إلى بدء تشغيل مصنع إعادة التأهيل في الربع الأخير من 2021، بينما مصنع عربات المترو الجديدة سيكون في الربع الأخير من 2022. وأكد أن "نيرك" مُتوقع له زيادة الناتج المحلي، وتوفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال العضو المنتدب لشركة "نيرك" أحمد فكري عبد الوهاب، إن المجمع الصناعي داخل المشروع يتضمن مصنعاً لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي بطاقة إنتاجية مقدرة 125 وحدة سنوياً، إضافة إلى مصنع لتصنيع عربات المترو الجديدة بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنوياً، ومصنع ثالث لتصنيع عربات القطار الكهربائي LRT بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنوياً.
وأضاف عبد الوهاب أن الشركة تسعى إلى تحقيق 30 في المئة من القيمة المضافة محلياً في هذه الصناعة، علاوة على الوصول إلى تصنيع 50 في المئة من مكونات الوحدات المتحركة محلياً خلال العشر سنوات المقبلة.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات أسامة بشاي، أن شركته تُسهم بنحو 15 في المئة من رأسمال الشركة الجديدة "نيرك". مضيفاً أن الدولة في السنوات السابقة كانت تخشى التعاون مع القطاع الخاص، نظراً إلى الصورة الذهنية السلبية التي ربطت بين القطاع الخاص والفساد في فترات سابقة، إلا أنه يثق أن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات ضخمة بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ترتكز على مثل هذه الشراكات.
