وجّه القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، اتهاماً إلى وزير الداخلية السابق كلود غيان، بالتورط في "مؤامرة إجرامية"، على خلفية الاشتباه بحصول الحملة الانتخابية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي "على تمويل" م الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
وكان غيان الذراع اليمنى لساركوزي عندما كان وزيراً للداخلية من 2005 إلى 2007، قبل أن يصبح رئيساً من 2007 لغاية 2012. وتولى الوزارة بين 2011 و2012.
مؤامرة إجرامية
ويواجه ساركوزي، (65 سنة)، اتهامات بالتورط في "مؤامرة إجرامية"، إذ يشتبه بأن حملته الانتخابية حصلت على ملايين اليوروهات، بشكل غير قانوني من القذافي. وهو الاتهام الذي ينفيه الرئيس الفرنسي السابق، مؤكداً أنه كان "القوة المحركة للتدخل الدولي ضد القذافي" الذي أطيح في 2011.
وكان الرئيس الفرنسي السابق، الذي يعتبر نفسه ضحية "مؤامرة"، قد علق على الاتهام عبر "تويتر" وقتها، قائلاً "صعقت بهذه التهمة الجديدة. امتهنت براءتي مجدداً بقرار لا يقدم أي دليل على تمويل غير مشروع".
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، وجّه القضاء أيضاً تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى تييري غوبير أحد معاوني ساركوزي السابقين.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد رفضت غالبية الطعون التي تقدم بها الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي ومقربون منه في القضية ذاتها، إذ أكدت مشروعية التحقيق الذي بوشر قبل 8 سنوات في هذا الملف المتشعب.
وسمح رفض الاستئناف، الذي شمل مسائل إجرائية لا أساس الاتهامات، بمواصلة قضاة التحقيق المكلفين مكافحة الفساد تحقيقاتهم.
قضية التنصّت
وبخلاف قضية "التمويل الليبي"، يواجه الرئيس الفرنسي السابق عدداً من الدعاوى القضائية منذ مغادرته المنصب. منها محاكمته في قضية فساد، عُرفت بـ"قضية التنصّت" إلى جانب محاميه وقاض سابق كبير، في أول محاكمة من نوعها تستهدف رئيساً في فترة ما بعد الحرب.
وقبل ساركوزي، حوكم الرئيس الأسبق جاك شيراك وحكم عليه في 2011 بالسجن عامين، بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس، لكنه لم يمثل أمام القضاة بسبب وضعه الصحي. لكن ساركوزي هو أول رئيس فرنسي يقف أمام القضاة بتهم الفساد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقضية التنصت، التي وصفها ساركوزي بأنها "فضيحة سيسجلها التاريخ"، هي بالأساس منبثقة من قضية التمويل الليبي أيضاً. ففي سبتمبر (أيلول) 2013، قرر القضاة إخضاعه للتنصت، واكتشفوا مطلع 2014، أنه كان يستخدم خطاً سرياً، وباسم مستعار هو "بول بيسموث" للتواصل مع محاميه تييري إرتزوغ.
وبحسب النيابة العامة، فإن بعض محادثاتهما كشفت عن وجود مساع للاتفاق على إجراء عمليات فساد، إذ كان ساركوزي يسعى عبر محاميه، إلى تقديم مساعدة للقاضي أزيبير لتعيينه في منصب في موناكو، لم ينله في نهاية المطاف.
وفي المقابل، قدم هذا القاضي معلومات، يفترض أن تكون سرية، حول دعوى رفعها ساركوزي أمام محكمة التمييز على هامش ملف آخر (بيتانكور)، وحاول التأثير في زملائه بشأن هذه القضية. وبعدما رأت المحكمة أنه لا يوجد وجه قانوني لمحاكمته في قضية بيتانكور أواخر 2013، قدم ساركوزي لمحكمة التمييز طلباً لإلغاء مصادرة مدوناته الرئاسية، التي كان من الممكن أن تهمّ القضاء في دعاوى أخرى مرتبطة به.
