الانتخابات التشريعية في الكويت تنطلق في ظل جائحة كورونا

في الثامنة من صباح يوم السبت 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، انطلقت العملية الانتخابية التشريعية الـ 18 في تاريخ الكويت، حيث يفترض أن تستقبل صناديق الاقتراع أكثر من 567 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم واختيار أعضاء جدد لمجلس الأمة (البرلمان)، في استحقاق يجري في حقبة استثنائية بسبب جائحة كورونا، التي ليست الدولة الخليجية المطلة على ضفاف الخليج العربي بمنأى عن تداعياتها.

ويتمتع أعضاء مجلس الأمة الفائزون بالانتخابات التي بدأتها الكويت منذ ستينيات القرن الماضي، بسلطات "تشريعية ورقابية" تعد الأبرز لمؤسسة برلمانية على مستوى دول الخليج.

وكانت أول انتخابات لمجلس الأمة قد جرت في أوائل عام 1963، حين قرر أمير البلاد آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح إشراك الشعب بالحكم وصياغة دستور لتنظيم الحياة السياسية في الكويت. ولا يزال الكويتون حتى اليوم يطلقون على الأمير عبد الله السالم لقب "أبو الدستور"، وهو الأمير الحادي عشر الذي استقلت في عهده البلاد. 

أكثر من نصف مليون ناخب

يتنافس في الانتخابات التي تُجرى وسط إجراءات احترازية مشددة أكثر من 300 مرشح، من بينهم أكثر من 30 امرأة، موزعين على 5 دوائر انتخابية، بهدف الوصول إلى المقاعد الخمسين للبرلمان الكويتي. وتستقبل اللجان الانتخابية الناخبين الذين بلغ عددهم 567694 ناخباً، بواقع 293754 من الإناث، و273940 من الذكور، لاختيار أعضاء مجلس الأمة العتيد.

وتنتخب كل دائرة من الدوائر الخمس 10 نواب بطريقة سرية ومباشرة وفقاً لقانون الانتخابات، الذي يكفل لكل كويتي بلغ 21 عاماً من العمر أن ينتخب مرشحه.

وعود وحشود

وبسبب الجائحة التي فرضت على المرشحين اللجوء إلى عالم الشبكات الافتراضية للترويج لحملاتهم الانتخابية، حرص هؤلاء على إطلاق وعود غالباً ما تثير مشاعر الناخبين، مثل الاهتمام بالصحة والتعليم والتركيبة السكانية، وحل المشكلة التي تعد إحدى أعقد المشاكل في الكويت، ألا وهي مشكلة "البدون"، وهم الذين يعيشون في البلاد على الرغم من عدم منحهم هوية وطنية وعدم اعتراف الحكومة بهم كمواطنين كوتيين.

من جهة أخرى، تبدو حظوظ بعض المرشحين في الوصول إلى مجلس الأمة أوفر من غيرهم، بغض النظر عن وعودهم الانتخابية، وهم أبناء القبائل، أو الطائفة أو العرق، أو أولئك الذين ينتمون إلى تيارات تقف خلفها حشود كبيرة من الناخبين. وتعد فرص فوز هؤلاء أكبر، الأمر الذي ترى فيه أصوات معارضة وأخرى ناقدة للعملية الانتخابية في البلاد أنها من مساوئ الانتخابات التي يفترض أن تكون "ديمقراطية" ولا تخضع لأي اعتبارات أخرى.

وتجري الانتخابات الكويتية "وفق نظام الصوت الواحد الذي أثار جدلاً واسعاً عند إقراره في عام 2012، واعتبرته المعارضة يستهدف إضعاف تمثيلها وقوتها في البرلمان"؛ إذ يدلي الناخب بصوته لمرشح واحد بدلاً من 4 مرشحين وفق ما كان يحدث في ظل القوانين السابقة.

إجراءات مشددة

وحرصاً من الحكومة على ضمان وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، خصصت السلطات مراكز لاستقبال المصابين بفيروس كورونا لممارسة حقهم الانتخابي في اختيار مرشحهم. كما هددت السلطات بحسب مصادر صحافية كويتية المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تبلغ 30 ألف دينار كويتي.

وجاءت هذه التدابير التي تسبق "العرس الانتخابي" بعدما تجاوز عدد المسحات الطبية للمرة الأولى الـ11 ألف مسحة في سابقة لم تحدث في البلاد منذ تفشي الفيروس. كما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن السبب في ارتفاع العدد يعود إلى "رغبة المواطنين الراغبين في إجراء مسحات طبية مشروطة عليهم من أجل سهولة الوصول إلى مراكز الاقتراع".

وقال المحلل السياسي ناصر العبدلي لوكالة "رويترز"، إنه يتوقع أن تقل المشاركة في هذه الانتخابات بنسبة 10 في المئة على الأقل مقارنةً بالسنوات الماضية؛ بسبب كورونا، التي تكهن بأن تأثيرها سيكون جذرياً. وأضاف العبدلي أن "التسويق السياسي للمرشحين تأثر بسبب الجائحة، لا سيما بالنسبة للمرشحين الجدد الذين "لم يأخذوا فرصةً كاملة في التواصل مع الناس مباشرة واضطروا للذهاب إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي لا يستطيع الإنسان أن يقول فيها كل أفكاره".

يذكر أن هذه هي الانتخابات التشريعية الكويتية الأولى في عهد الأمير الجديد للبلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي.