لم ينزعج الرئيس الراحل علي عبد الله صالح حين باغتته أنباء استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي ثم احتجازه في منزله بصنعاء في 22 يناير (كانون الثاني) 2015، وطغى العامل الشخصي على الحسابات السياسية، فقد بلغت العلاقات بينهما القطيعة الكاملة لأسباب تراكمت عواملها منذ فبراير (شباط) 2011، وتزايدت خلالها شكوكه بأن خلفه أصبح خاضعاً للتأثير والسيطرة الكاملين للواء علي محسن الأحمر وحزب التجمع اليمني للإصلاح اللذين كان يتهمهما بمحاولة اغتياله بتفجير (مسجد دار الرئاسة) يوم الجمعة 3 يونيو (حزيران) 2011 والذي ذهب ضحيته رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني وعدد من الحراس كما تسبب في إصابات بالغة له مع عدد كبير من رجال الدولة.
ثم جاء تكليف خالد بحاح في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2014 بتشكيل الحكومة (استبق في اليوم نفسه قرار الرئيس هادي بالاستقالة) خرقاً فاضحاً لنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي كانت تمنح المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح نصف عدد الحقائب، وكان أحد عوامل التوتر المتصاعد في تلك الفترة ورأى فيها صالح تنسيقاً بين الرئيس هادي وحزب الإصلاح لاستبعاد الوزراء الموالين له ولإضعاف نفوذه وتنظيمه السياسي، وخلال الأيام التي تلت احتجاز الرئيس هادي ورئيس حكومته خالد بحاح بذل الرئيس الراحل جهوداً حثيثة لدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد والبت في استقالة الرئيس.
لكن الأمر لم يتم كما كان صالح يرغب ويخطط لأن الحوثيين شككوا في أنه سيستغل الموقف لاستعادة السلطة عبر رئيس مجلس النواب يحيى الراعي القيادي في المؤتمر الشعبي العام جراء الدستور الذي ينص على توليه الموقع الأول في البلاد، في حال عدم وجود نائب للرئيس، إلى حين انتخابات جديدة، ثم جاء الاعتراض الثاني من الأعضاء الجنوبيين الذين رفضوا هذه المحاولة وغادر أغلبهم العاصمة إلى عدن احتجاجاً على مخطط إقصاء الرئيس الجنوبي، وفي الوقت نفسه كانت المفاوضات تدور في فندق الموفينبيك بين قيادات الأحزاب في صنعاء بإشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر للبحث في صيغ مؤقتة للقيام بمهام رئيس الدولة المستقيل وكيفية تجاوز العوائق الدستورية.
لم يكن الحوثيون معنيين بأي تفاهمات عدا استكمال سيطرتهم على مؤسسات الدولة ولم يلقوا بالاً لنص الدستور أو لاتفاق مع القوى كافة، وهكذا استمر الجدل حتى فوجئ الجميع بوصول الرئيس هادي إلى عدن في 21 فبراير 2015 في رحلة ما زالت تفاصيلها غامضة وتثير أسئلة كثيرة حول المتعاونين في تدبيرها والتخطيط لها، ومن هناك أعلن تراجعه عن الاستقالة وأصدر قرارات تلغي التدابير التي اتخذها الحوثيون في صنعاء خلال فترة احتجازه، ومنها (الإعلان الدستوري) بحل مجلس النواب وتشكيل (اللجنة الثورية العليا) برئاسة محمد علي الحوثي في 5 فبراير 2015 لإدارة مؤسسات الدولة. وصار واضحاً أن البلاد ستدخل في أزمة خانقة بسبب الإجراءات الفاضحة في وقت مبكر لنوايا الحوثيين في الاستيلاء على الانفراد بالسلطة كاملة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كان موقف الرئيس الراحل علي عبد الله صالح من الأحداث متسقاً تماماً مع طبيعة شخصيته التي لا تقبل أن يكون شريكاً ثانوياً في أي منظومة وهو أمر جعله يشعر بالضيق من تصرفات القوة الشابة الجامحة المتعطشة للحكم ولم تمنحه فرصة استعادة أنفاسه إذ أجرت تغييرات هيكلية في قيادة الأمن والجيش الجهازين اللذين اعتمد عليهما طيلة سنوات حكمه ومنحهما رعايته وإشرافه المباشرين لضمان ولائهما الكامل، لكنه مع كل ذلك، توصل مع الوافد الجديد إلى الحكم في 28 يوليو (تموز) 2016 إلى تشكيل (المجلس السياسي الأعلى) من 11 عضواً على أن تكون رئاسته دورية بين (المؤتمر الشعبي العام وجماعة أنصار الله) وزاد صالح بأن أوعز إلى كتلته النيابية لمنح الكيان الجديد مشروعية دستورية في مجلس النواب بالموافقة على تشكيله، وبعدها كُلّف عبد العزيز بن حبتور من المؤتمر الشعبي بتشكيل (حكومة إنقاذ وطني) في 2 أكتوبر 2016.
كانت العلاقات بين صالح والحوثيين مبنية على الشكوك والريبة، وهو أمر طبيعي نظراً إلى ما خلفته آثار الحروب الست في صعدة (2004 – 2010)، وكانت رهاناته مبنية على حسابات غير واقعية؛ إذ لم يكن قد استوعب أنه فقد سيطرته على مراكز المعلومات التي كانت تزوده بكل ما يحتاجه صانع القرار من تفاصيل، كما أنه بسبب المراقبة الشديدة على اتصالاته وتحركاته، وكذلك المقربين منه، صار أكثر عزلة عن الناس عما كان عليه في سنوات حكمه ولم يكن قادراً على منح الحماية أو المساعدة لأنصاره.
هكذا لم يكن مفاجئاً أن انفجاراً لا بد من حدوثه وبدأت معالمه في الظهور حين قرر الدعوة إلى مهرجان جماهيري في 24 أغسطس (آب) 2017 بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس (المؤتمر الشعبي العام) وهو ما عارضته قيادات حوثية كثيرة إلا أن تفاهماً في آخر لحظة بين الرئيس صالح وزعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي سمح به مع تحذير واضح للابتعاد عما وصفه بـ"متاهات سفاسف الأمور والمناكفات التي ينبغي الترفع عنها".
تركزت شكوك القيادات الأمنية التابعة للحوثيين بأن صالح أراد استغلال المناسبة لإدخال أعداد كبيرة من المسلحين إلى العاصمة وكان سابقاً قد ألقى خطاباً قصيراً في 21 أغسطس وجه فيه النقد اللاذع والاتهامات إلى الحوثيين (بنقض العهود والانفراد بتدبير شؤون البلاد)، بعد ذلك تسارعت الأحداث التي وضعت العاصمة في حالة استنفار وتوتر غير مسبوقين منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2014 مع الحديث عن وساطات لنزع فتيل انفجار كان لا بد أن يحدث، إلا أن المؤكد أن صالح حينها استنفد طاقة الصبر والمداهنة والتحمل كلها وفقد الأدوات التي استخدمها لعقود لتثبيت حكمه والتخلص من خصومه، أو لعله لم يدرك أنه فقد أهم مواهبه وعناصر قوته التي مكنته من مسايرة التحولات الكبرى في تاريخه وتاريخ اليمن: التواصل مع الناس.
قرر الرئيس الراحل في أيامه الأخيرة أن يلقي بكل أوراقه والدخول في معركة اختار توقيتها وربما أيضاً حدد نهايتها، وكان رحيله بتلك الطريقة التي اختارها محزناً ومؤلماً لكثيرين رأوا فيه وجهاً إنسانياً على الرغم من أخطائه السياسية الكبيرة جداً مع مسيرة رجل حكم البلاد في أوقات عصيبة لأكثر من ثلاثة عقود، وسيبقى ما صنعه وفعله مثار جدل ونقاش وهو أمر طبيعي لرجل بحجم علي عبد الله صالح.
