أربعة أشهر هي عمر الحراك الشعبي في السودان. بدأ احتجاجاً على رفع أسعار الخبز والوقود نحو ثلاثة أضعاف، ثم تحول إلى دعوة إلى إسقاط نظام عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 30 عاماً.
قتل نحو 49 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات التي انطلقت بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين وأُوقِفَ آلاف المتظاهرين، بحسب السلطات.
هنا، عرض للتسلسل الزمني لأبرز المحطات:
ديسمبر
في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، تظاهر مئات السودانيين في مدن عدة إثر قرار حكومي يقضي برفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، بعد شحّ في الأسواق لثلاثة أسابيع. وأحرق متظاهرون مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في ثلاثة أماكن.
وتزامنت هذه التظاهرات مع عودة المعارض الصادق المهدي إلى البلاد، بعد غياب استمر عاماً. والمهدي هو زعيم حزب الأمة وكان رئيساً للحكومة في العام 1989 حين أزاحه عن السلطة انقلاب عمر البشير.
في 20 ديسمبر، هتف المتظاهرون "حرية" و"الشعب يريد إسقاط النظام". وقُتل ثمانية منهم في مواجهات مع القوات الأمنية.
وتجددت التظاهرات في 21 ديسمبر في مدينتي الخرطوم وأم درمان المتلاصقتين.
بعد ثلاثة أيام، ظهر عمر البشير للمرة الأولى واعداً بـ"إصلاحات جدية".
في 25 ديسمبر، أكدت منظمة العفو الدولية أنّ 37 متظاهراً "قتلوا بالرصاص" منذ بدء الحراك، ودعت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنروج وكندا، الخرطوم إلى "تجنّب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، والاعتقال التعسفي والقمع".
وتحدث الرئيس السوداني عن "خونة وعملاء ومرتزقة" يقومون بـ"تخريب" مؤسسات الدولة.
يناير
في 1 يناير (كانون الثاني) 2019، طالب نحو 20 حزباً سياسياً بتغيير النظام.
وفي 5 يناير، عزل عمر البشير وزير الصحة بعد ارتفاع أسعار الأدوية.
في 9 يناير، أطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي داخل مستشفى أثناء مطاردة أشخاص أصيبوا خلال تظاهرات في أم درمان، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
وخرجت تظاهرات للمرة الأولى في دارفور في غرب البلاد في 13 يناير.
أعلن البشير في 14 يناير أنّ الاحتجاجات لن تؤدي إلى تغيير النظام.
بعد أيام، سحبت السلطات اعتمادات كانت ممنوحة لمراسلين وصحافيين في وسائل إعلامية أجنبية.
فبراير
في 11 فبراير (شباط)، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش فيديوات تدين من خلالها لجوء قوات الأمن إلى العنف ضدّ المتظاهرين بما يشمل إطلاق الرصاص الحي.
في 21 فبراير، أوقِف ناشطون ومعارضون خلال تظاهرة جديدة كانت تتجه نحو القصر الرئاسي.
في 22 فبراير، أعلن الرئيس السوداني حال الطوارئ وأقال الحكومة. في 24 من الشهر نفسه، أدى رئيس الحكومة الجديدة محمد طاهر أيلا اليمين الدستورية في وقت لم يتراجع المتظاهرون عن المطالبة برحيل الرئيس البشير.
مارس
في 1 مارس (آذار)، سلّم البشير رئاسة حزب المؤتمر الوطني إلى أحمد هارون. وتراجعت وتيرة التظاهرات بسبب حال الطوارئ والاعتقالات، لكنها تواصلت في الخرطوم وأم درمان.
أبريل
في 6 أبريل (نيسان)، تجددت التعبئة بين المتظاهرين الذين تجمعوا بكثافة أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، للمرة الأولى.
في 8 أبريل، طالب المحتجون بفتح "تواصل مباشر "مع الجيش من أجل "تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة".
وأعلن وزير الداخلية توقيف 2496 مواطناً من المتظاهرين في 6 بريل وأن سبعة متظاهرين قتلوا في ذلك التاريخ.
وأكد وزير الدفاع أن الجيش لن يترك البلاد تغرق في "الفوضى".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كل الأطراف إلى تجنب العنف.
في التاسع من أبريل، أطلقت عناصر من القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المعتصمين قرب مقر القيادة العامة للجيش، وقال شهود إن الجيش أطلق عيارات في الهواء لإبعاد القوى الأمنية.
في اليوم نفسه، أمرت الشرطة عناصرها بـ"عدم التعرض للمدنيين والتجمعات السلمية"، وأشارت إلى أهمية "التوافق على انتقال سلمي للسلطة".
وقتل 11 شخصاً في ذلك اليوم، بينهم ستة عناصر من القوات الأمنية خلال تظاهرات في الخرطوم، وفق متحدث باسم الحكومة.
في 11 أبريل، وفي اليوم السادس للاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسميّة السودانيّة الخميس أنّ القوّات المسلّحة السودانيّة ستُصدر "بياناً مهماً بعد قليل".
