بريطانيا قد تحجب مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تحم المستخدمين

أعلنت الحكومة أن شبكات التواصل الاجتماعي التي لا تحمي مستخدميها من المحتوى الضار قد تُفرَض عليها غرامات أو تُحجب تماماً في المملكة المتحدة.

وتأتي الصلاحيات الجديدة ضمن مشروع قانون مكافحة الأضرار عبر الإنترنت الذي يستهدف وقف انتشار المحتوى المؤذي إلكترونياً.

ويعني مشروع القانون أن الشركات قد تواجه غرامات بملايين الجنيهات الإسترلينية بسبب المحتوى الضار، إذ تسمح قواعده بغرامات يبلغ كل منها 18 مليون جنيه إسترليني (حوالي 24 مليون دولار أميركي) أو 10 في المئة من العوائد العالمية للشركة المعنية، بمعنى سيأخذ بعين الاعتبار أيهما يكون أعلى من الآخر. وأعلنت الحكومة أن الشركات، إن لم تمتثل لهذه الغرامات، يمكن حظر الوصول إليها.

وأشارت مقترحات في وقت سابق أن المسؤولين البارزين قد يُحمَّلون مسؤولية جرمية بسبب محتوى كهذا. ولفتت الحكومة إلى أنها تحتفظ بالحق في إضافة هذه الصلاحيات في حال عدم الالتزام بالقواعد الجديدة.

وسيُطبَّق التشريع المقترح على أي شركة في العالم تستضيف محتوى ينشئه المستخدمون عبر الإنترنت، ويكون الناس في المملكة المتحدة قادرين على الوصول إليه أو يمكّنهم هذا المحتوى من التفاعل مع آخرين عبر الإنترنت.

وستواجه مجموعة صغيرة من المنصات البارزة مسؤوليات أقسى وفق النظام المؤلف من درجتين، وستُوضَع "فيسبوك" و"تيك توك" و"إنستغرام" و"تويتر" في الدرجة الأولى، باعتبارها الشركات التي تحظى بحضور أكبر عبر الإنترنت وخصائص محفوفة بالمخاطر بشكل أكبر.

وإلى جانب مطلب ينص على اتخاذ المؤسسات في هذه الفئة خطوات لمعالجة المحتوى والنشاط غير القانونيَّين، وتطبيق حمايات أكبر للأطفال الذين يصلون إلى خدماتها، سيكون مطلوباً منها تحديد المحتويات والأنشطة القانونية في منصاتها، التي يمكن أن تلحق ضرر بالبالغين، وإيضاح المحتوى الذي يكون "قانونياً لكنه مضر" في نفس الوقت، والذي تراه مقبولاً في ضوء أحكامها وشروطها.

وسيطلب التشريع من كل الشركات المدرجة في الفئة الأولى، أن تنشر تقارير شفافة تفصل كيفية متابعتها للأضرار الإلكترونية.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، "نمنح مستخدمي الإنترنت الحماية التي يستحقونها، ونعمل مع الشركات لمعالجة بعض الانتهاكات التي تحدث على الشبكة".

"ولن نسمح بالاعتداء الجنسي على الأطفال والمواد الإرهابية وغيرها من المحتويات الضارة بالتفاقم على المنصات عبر الإنترنت. ويجب على شركات التكنولوجيا أن تضع السلامة العامة في المقام الأول وإلا واجهت العواقب".

ولن يشمل نطاق التشريع الجديد المقالات وخانات التعليقات عبر الإنترنت، كجزء من الجهود الرامية إلى حماية حرية التعبير.

وأفادت الحكومة أنها تعمل أيضاً مع اللجنة القانونية في شأن ما إذا كان ينبغي اعتبار الترويج للأذى الذاتي غير قانوني.

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت أنها تخطط لإدراج التواصل الخاص، مثل خدمات الرسائل الفورية ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المغلقة، في نطاق التنظيمات.

وأشارت إلى أن المقترحات ستتيح لـ"أوفكوم" (الجهة البريطانية المنظمة للقطاع) مطالبة الشركات باستخدام تكنولوجيا مستهدِفة دقيقة للغاية لمراقبة المواد غير القانونية، وتحديدها وإزالتها، مثل المواد المرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم.

وأفادت الحكومة بأنها تدرك الأثر المحتمل لذلك في خصوصية المستخدمين، وأضافت أنها ستضمن عدم استخدام الإجراءات، إلا كملاذ أخير في حال فشل وسائل أخرى، وإخضاع هذه الإجراءات إلى ضمانات قانونية لحماية حقوق المستخدمين.

ومن المرجح أن يؤدي هذا المجال من المقترحات إلى صدامات مع الشركات التكنولوجية العملاقة مثل "أبل" و"فيسبوك"، التي تستخدم التشفير الشامل لتعزيز الخصوصية وإخفاء بعض محتوى المستخدمين حتى عن الشركات نفسها.

وقال وزير الثقافة أوليفر داودن، "أؤيد من دون أي خجل التكنولوجيا، لكن ذلك لا يمكن أن يعني تكنولوجيا حرة للجميع. واليوم تضع بريطانيا المعيار العالمي للسلامة عبر الإنترنت من خلال النهج الأشمل، المتوفر في مجال التنظيم الإلكتروني".

"إننا ندخل عصراً جديداً من المساءلة الخاصة بالتكنولوجيا لحماية الأطفال والمستخدمين الضعفاء، واستعادة الثقة في هذا القطاع، وتكريس ضمانات قانونية لحرية التعبير".

"وسيضمن هذا الإطار الجديد المتناسب، عدم فرض أعباء لا لزوم لها على الشركات الصغيرة، لكن مع إعطاء الشركات الرقمية الكبيرة قواعد متينة للمسار الواجب اتباعه حتى نستفيد من تألق التكنولوجيا الحديثة لتحسين حياتنا".