في بلد يُعدّ من بين أفقر 10 دول عالمياً بمصادر المياه، يعاني الأردنيون بشكل يومي للحصول على حصتهم من المياه النادرة والشحيحة، على الرغم من كل محاولات الترشيد ومحاربة لصوص المياه، فضلاً عن مشكلة تراجع الهطول المطري بنسبة 20 في المئة في أنحاء البلاد.
وإذا ما بقيت الأمور على حالها فإن الأردنيين على موعد مع العطش بعد نحو 10 سنوات، إذ تراجعت حصة الفرد المائية في الأردن إلى ما دون 100 متر مكعب في السنة، وهي تُعتبر من بين أخفض النسب على مستوى العالم، أي أقل بـ 88 في المئة من خط الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب من المياه للفرد في السنة.
ويزيد حجم الطلب على المياه عن المتوفر في الأردن بحوالى 500 مليون متر مكعب سنوياً ما يفسر العجز المائي الذي يعانيه السكان.
مافيا المياه
تشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة المياه والري أن نحو 70 في المئة من مياه البلاد تُفقَد بسبب السرقة، من قبل مافيا تسطو على المخزون الذي يضم 15 حوضاً سطحياً و12 جوفياً وأكثر من 300 بئر. لكن ازدياد الضغط والطلب بسبب استقبال الأردن عدداً كبيراً من اللاجئين وتكاثر عدد السكان، شكّل عاملاً آخر للأزمة، إلى جانب تقادم عمر الشبكات وتعرضها للاهتراء والتلف.
تقوم هذه المافيا التي تسعى الحكومة جاهدة إلى ملاحقتها، باستنزاف المياه عبر عمليات ضخ جائر والاعتداء على الأحواض الجوفية والخطوط الناقلة. كما يعمد متنفذون إلى استغلالها لريّ مزارعهم من دون تسديد أثمانها.
ووفقاً لوزارة المياه، تخسر الموازنة العامة للبلاد سنوياً، حوالى 365 مليون دولار بسبب ما يسمى المياه المفقودة التي تصل نسبتها إلى 47 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الترشيد هو الحل
يطرح متخصّصون حلولاً غير تقليدية لتوفير المياه في الأردن، كاستغلال المصارف وأحواض الاستحمام والمغاسل بدل أن تذهب هدراً، حيث تشير الدراسات إلى أن مياه الحمامات تشكل 30 في المئة من النسبة المستهلكة في المنازل، كما أن 50 في المئة من استهلاكها يأتي من الحنفيات والصنابير، فضلاً عن أن نسبتها في المطابخ المنزلية أعلى بنسبة 25 في المئة عن المعدلات العالمية.
ورصد المتخصصون أيضاً مشكلة لدى الجهات المعنية بعدم الانتفاع من الأمطار على النحو الأمثل لأن معظمها يتبخر من دون استغلاله في السدود الرئيسة الـ10 داخل الأردن.
تفكر الحكومة الأردنية بحلول جذرية لكن مُكلفة، مثل تحلية مياه البحر، حيث يُفترض تدشين أول محطة بسعة 5 ملايين متر مكعب سنوياً، في ميناء العقبة على البحر الأحمر.
لا مياه منذ 12 سنة
تتمثل إحدى أوجه المعاناة من انقطاع المياه في الأردن، في حي النعام وسط منطقة الأغوار، حيث لم تصل إلى الأهالي القاطنين فيه منذ 12 سنة متواصلة.
توزّع المياه على المشتركين في أنحاء الأردن يومياً إنما وفق نظام الدور الذي يتيح لكل واحد الاستفادة من ضخها يومين فقط خلال الأسبوع في أحسن الأحوال.
لذلك يستعين السكان في منازلهم بمضخات وخزانات فوق مبانيهم لمحاولة تخزين أكبر كمية ممكنة قد تكفيهم أسبوعاً كاملاً، ما يتسبب بمعاناة شديدة وقلق دائم من عدم كفايتها، بخاصة في فصل الصيف.
ويشكو مواطنون غير محظوظين من انقطاع المياه عنهم حتى في الأيام التي يُفترض أن تصلهم بانتظام، ما يضطر هؤلاء إلى شرائها من صهاريج متنقلة من حسابهم الشخصي.
اتهام إسرائيل
يحصل السكان بالأساس على مياههم من نهر الأردن وحوض اليرموك، اللذين يتعرضان للتبخر بنسبة كبيرة، وتقاسمهما الأردن مع إسرائيل وسوريا. كما يغذي حوض الديسي العاصمة عمّان بالمياه إضافة إلى السدود والآبار الجوفية.
لكن حتى اللحظة لا زال الأردن يعوّل على مشروع "ناقل البحرين" الذي يقوم على الربط بين البحر الأحمر والبحر الميت كخيار استراتيجي لمعالجة مشكلة النقص. إلا أن ذلك المشروع تعثر بعد انسحاب الجانب الإسرائيلي منه وتعاظم الاحتجاجات الشعبية التي ترى فيه "تطبيعاً مجانياً وخدمة لتل أبيب عبر السماح لها بالسيطرة على مصادر المياه".
يهدف المشروع وفق وزارة المياه الأردنية، إلى تحلية مياه البحر الأحمر وضخّ 300 مليون متر مكعب في مرحلته الأولى.
ويتهم ناشطون إسرائيل بسرقة حصة الأردن من المياه بشكل ممنهج منذ توقيع اتفاقية وادي عربة للسلام عام 1994.
ويؤكد الخبير المائي سفيان التل أن "تل أبيب حوّلت مجرى نهري الأردن واليرموك لصالحها وسيطرت على المياه الجوفية في فلسطين"، مشيراً إلى أن "الأردن لم يعاني من نقص مائي في تاريخه إلا بعد توقيع اتفاقية السلام".
ورفض التل الحديث عن "فقر البلاد مائياً"، معتبراً أنها "أُفقرت من خلال اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية التي كرّست ضخ 25 مليون متر مكعب سنوياً منها إلى إسرائيل".
