نشرت الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية السبت، 26 ديسمبر (كانون الأول)، النص الكامل لاتفاقهما التاريخي، الذي يؤطر العلاقة بعد خروج لندن من التكتل، وهو مؤلف من أكثر من 1200 صفحة، وينبغي أن يصادق عليه الطرفان في غضون بضعة أيام فقط.
وذكّر المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه، في تغريدة، بأن اتفاق التبادل الحر الذي أُعلن الخميس على أن يدخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، هو "نتيجة أشهر من العمل المكثف".
المصادقة على الاتفاق
من شأن الاتفاق المؤلف من 1246 صفحة، الحيلولة دون فرض رسوم جمركية وحصص على المبادلات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وإغلاق المياه البريطانية أمام الصيادين الأوروبيين. وتُضاف إليه ملاحظات تفسيرية واتفاقات مرفقة حول التعاون النووي وتبادل المعلومات السرية.
وعلى الرغم من هذه التعقيدات، يستعد الطرفان للمصادقة عليه.
في بروكسل، بعد لقاء أول، الجمعة، جمع سفراء الدول الـ27 مع بارنييه، من المقرر عقد اجتماع جديد الاثنين المقبل لإطلاق توقيع المشروع من جانب الدول الأعضاء. ويُفترض أن تتخذ الدول قراراً بشأن تطبيق مؤقت لأن البرلمان الأوروبي لن يتمكن من المصادقة على الاتفاق قبل مطلع عام 2021.
من الجانب البريطاني، دُعي النواب إلى العودة من عطلهم لمناقشة النص اعتباراً من الأربعاء. وباتت المصادقة عليه شبه أكيدة، إذ حتى المعارضة العمالية تعتزم دعمه.
"علاقة مميزة"
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد الوزير البريطاني مايكل غوف، لصحيفة "ذي تايمز"، أنه بعد أربع سنوات ونصف السنة من انعدام اليقين والاضطرابات إثر استفتاء عام 2016، الذي صوتت فيه أكثرية مرجحة من البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، يقدم هذا الاتفاق للشركات "الثقة والقدرة على التحضير للنمو والاستثمارات" ويحيي الأمل بـ"سياسة تتجه نحو بيئة أفضل".
وأضاف غوف، "يمكننا تطوير تعاون ودي جديد مع الاتحاد الأوروبي، علاقة مميزة"، مكرراً بذلك التعبير الذي يميز تقليدياً العلاقة بين بريطانيا والولايات المتحدة.
وخرجت بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا أنها تطبق القواعد الأوروبية حتى نهاية العام الحالي، موعد انقضاء الفترة الانتقالية.
شروط صارمة
ويتيح الاتحاد الأوروبي من خلال الاتفاق التجاري للدولة العضو سابقاً وصولاً استثنائياً من دون رسوم جمركية أو كوتا إلى سوقه الضخمة التي تضم 450 مليون مستهلك.
غير أن هذا الانفتاح سيكون مصحوباً بشروط صارمة، إذ سيتعين على الشركات في الضفة الشمالية لبحر المانش احترام عدد معين من القواعد الجديدة في ما يتعلق بالبيئة وقانون العمل والضرائب، لتجنب أي إغراق للأسواق. ثمة أيضاً ضمانات على صعيد مساعدات الدولة.
وفي ما يتعلق بالصيد، وهو موضوع ظل شائكاً حتى اللحظات الأخيرة، تنص الاتفاقية على فترة انتقالية تمتد إلى يونيو (حزيران) 2026، يكون الصيادون الأوروبيون قد تخلوا تدريجاً خلالها عن 25 في المئة من محاصيلهم.
