يشارف عام 2020 على نهايته محمّلاً باللعنات المتباينة الأطياف وبكل اللغات، جزاء ما تسبب به من أتراح ومآسٍ وكوارث، توّجها في مقدمة ونهاية المطاف بفيروس كورونا، "هديته" إلى البشرية جمعاء!
وبعيداً من هذا الوباء، الذي يواصل العالم صراعه وكفاحه من أجل وضع حدّ لمآسيه وكوارثه، نتوقف في روسيا لاستعراض ما شهدته من أحداث وتطورات تواصلت جنباً إلى جنب مع الجهود التي بذلتها موسكو على صعيد مواجهة تلك الجائحة التي راحت "تتحوّر" وتغيّر أشكالها وأطيافها خلال الأسابيع القليلة الماضية، كأنها أبت أن ينتهي هذا العام، من دون إعلان جديد من جانبها حول عجز البشرية عن الاتحاد بوجه أخطار الفناء والهلاك.
التعديلات الدستورية
في روسيا، استهلت أحداث العام فصولها بالإعلان المفاجئ عن استقالة حكومة دميتري ميدفيديف الذي لطالما سبق أن "استخدمه" الرئيس فلاديمير بوتين حلاً للخروج من الأزمات الطارئة، مثلما فعل وأتى به خليفة له عام 2008 حين أنهى ولايتَيه الأولى والثانية، ولم يكن على استعداد بعد لتغيير الدستور حفاظاً على الشكل من دون الجوهر في ما يتعلق بنظام الحكم. ولم يكتفِ بوتين بهذه المفاجأة التي خفّف من حدتها بإعلانه عن استحداث منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي خصيصاً لـ"رفيق الدرب"، الذي سبق وتطلّع إلى البقاء في منصب رئيس الدولة في نهاية ولايته الأولى والوحيدة عام 2011، لو لم يصطدم بإصرار بوتين على العودة إلى ما كان عقد العزم عليه وأضمر النوايا.
وكان الرئيس الروسي استبق ذلك في مؤتمره الصحافي السنوي الذي عقده في نهاية العام الماضي، بالإعلان عن ضرورات المرحلة وأهمية ما يناسبها من تغيّرات وضع في صدارتها تعديلات دستورية، تسمح له بالاستمرار لولايتين أخريين تنتهيان عام 2036، مبدداً الغموض حول احتمالات استمراره على رأس السلطة. وكان بوتين أشار آنذاك إلى أن "الدستور نسيج حي، قابل للتطوير والتغيير"، وهو تلميح كان يرقى إلى حد التصريح عن فتح الباب أمام سدنة النظام للبحث في تغييره على النحو الملائم للقفز فوق النص الدستوري الذي يقول بعدم جواز الاستمرار في الحكم لأكثر من ولايتين متتاليتين.
ولعل ذلك تحديداً، وحفاظاً على ما بقي من "ماء الوجه"، كان تفسيراً لـ "هرولة" ميدفيديف الى الإعلان عن استقالته وأعضاء حكومته لمنح الفرصة للرئيس لاختيار ما يراه مناسباً من آليات لتنفيذ المهمات الجديدة التي تفرضها المرحلة.
تعيين مفاجئ
ومن هنا، أعلن بوتين مفاجأته الثانية في مطلع العام الحالي بترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئيس الحكومة، وهو الذي لم يسمع أحد في روسيا عن دور له في عالم السياسة، أو الإدارة، أو الاقتصاد، اللهم سوى دوره كـ "رئيس لمصلحة الضرائب"! وجاء ميشوستين مكللاً بعناية الرئيس ومباركة برلمانه وجبهته الشعبية التي تضم بين صفوفها الحزب الحاكم ورئيسه ميدفيديف، ليعلن القوام المرتقب لحكومته، بتشكيل جديد يضم تسعة من نواب رئيس الحكومة، ليس بينهم سوى ثلاثة فقط من التشكيل السابق. ولم يكن رئيس الحكومة "التكنوقراطي" ليستطيع المساس بوزيرَي السيادة سواء الخارجية والدفاع ورمزيهما "الأمينَين" سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، أو رموز القوة في وزارتَي الداخلية والطوارئ، وإن طالت الترشيحات وزير العدل الذي كان رفيق دراسة لميدفيديف.
وما أن فرغ بوتين من مهمة تشكيل الحكومة الجديدة وإقرارها، حتى تحوّل ليقدّم إلى مواطنيه "حزمة التعديلات الدستورية" المقترحة لمواءمة متغيرات المرحلة، واقترح لمناقشتها على المستوى الشعبي، تشكيل لجان تضم ممثلي مختلف الطوائف والوظائف والتخصصات لوضع التصورات الخاصة بتفسيرها لإعداد مشروع القانون الذي تقدّم به إلى غرفتي الجمعية التشريعية لإقراره وطرح ما يتضمنه من تعديلات مقترَحة بداية على المحكمة الدستورية، ثم وفي موعد لاحق على الاستفتاء الشعبي المقرر في 25 يونيو (حزيران) وحتى الأول من يوليو (تموز) من العام الحالي، بدلاً من الموعد السابق في 22 أبريل (نيسان) بسبب اشتداد حدة انتشار وباء كورونا حينها. ولم يكن هناك مَن تساوره أي شكوك في أن التعديلات ستحظى بموافقة الغالبية الساحقة من المواطنين الروس، ومنها التعديل الذي يسمح لبوتين بالترشح لولاية جديدة، وليس خامسة، بعد انتهاء ولايته الرابعة عام 2024. ودرجت موسكو على تسمية ذلك بـ"تصفير المدد الدستورية لولايات الرئيس بوتين"، أي اعتبار احتمالات ترشحه عام 2024 كولاية جديدة تستمد شرعيتها من الدستور بتعديلاته الجديدة.
وكان لافتاً أن التعديلات المقترحة لم تقتصر على المواد المتعلقة بالرئيس ومستقبل بوتين كمرشح محتمل في الانتخابات المقبلة في 2024، بل وتتعدّاها لتشمل مختلف مجالات الحياة بما فيها دعم الصحة والتعليم والأسرة، وما يتعلق بعدم الاعتراف بـ"المثلية" والنصّ صراحة على أن الأسرة في روسيا "هي زواج بين رجل وامرأة"، وإن لم تتعرض لما يسمّى بـ"الزواج المدني"، فضلاً عن التأكيد على قدسية وحرمة حدود الدولة وعدم التفريط في أي من أراضيها، في إشارة لا تخلو من مغزى إلى "التوقف عن مواصلة المباحثات مع اليابان حول مستقبل جزر الكوريل المتنازع حولها بين البلدين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وعدم الدخول في أي مباحثات تتعلق بشبه جزيرة القرم التي تعتبرها روسيا اليوم جزءًا لا يتجزأ من أراضيها". ونضيف أيضاً ما احتدم حوله الجدل بشأن الإشارة للمرة الأولى في الدستور الروسي إلى "إيمان الشعب الروسي بالله". ونذكر أن وكالة أنباء "تاس" وتعليقاً على الجدل حول هذا الموضوع، نقلت عن دميتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الكرملين قوله إنه "من الواضح أن الدولة لا يمكن وبأي حال من الأحوال أن تفقد علمانيتها. فالنص يؤكد الحفاظ على ذكرى ما تركه لنا الأجداد من مُثُلٍ وتمسّك بالإيمان بالله". وتابع بيسكوف أن "الجدل الذي يحتدم حول هذا النص لا يعني إمكانية العودة عن التعديل الذي قدّمه بوتين، وأن الامر قد يتعلق فقط باحتمال تفسير المراد من تعديل هذه المادة، وتحديد أي إله يقصده بوتين، وماهية الموقف اللاحق من الملحدين في حال إقرار هذه المادة"، على حد تعبير وكالة أنباء "تاس".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مواجهة المعارضة
وفي الوقت الذي تعالت أصوات المعارضة "غير المؤثرة" في روسيا، معلنة موقفها الرافض للتعديلات الدستورية الجديدة، لا سيما تلك التي تكرّس بقاء بوتين على رأس الدولة حتى عام 2036، واصل أبرز رموز القيادة السياسية في البلاد توجيه الاتهامات لكل مَن أعلن رفضه، أو انتقد فالنتينا تيريشكوفا رائدة الفضاء السوفياتية التي تقدمت بمبادرة إمكانية إعادة ترشح بوتين في انتخابات عام 2024. وتصدّر هؤلاء، فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الذي وصف منتقدي تيريشكوفا بأنهم "يكرهون روسيا"، وقال صراحة إن "ثروات روسيا ليست النفط والغاز، بل إن الثروة القومية لروسيا هو بوتين، وهو الذي يجب أن ندافع عنه". وفي هذا الصدد، يتذكر المراقبون ما سبق وقاله فولودين من موقعه السابق كنائب أول لرئيس ديوان الكرملين إن "وجود بوتين يعني وجود روسيا، وعدم وجود بوتين يعني عدم وجود روسيا". ونذكر في هذا الصدد ما صدر عن دوائر غربية عدة من نقد ومعارضة، فيما راحت وسائل إعلامها تشن حملاتها الدورية ضد بوتين الذي وصفته بـ"الديكتاتور"، ووضعته في مصاف رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف وألكسندر لوكاشينكو في بيلاروس، الأمر الذي احتدم حوله الجدل في الساحة الروسية بين مؤيد ومعارض، وإن تلاشت أصداء هذا الجدل في غمار الحملات الإعلامية التي تتواصل تحذيراً من أخطار تفشي وباء كورونا من جهة، والدعاية للتعديلات الدستورية من جهة أخرى.
ولم تكَد روسيا تفرغ من ترتيب البيت الداخلي، حتى تفجرت ما تصفها دوائر غربية عدة بـ"أزمة تسميم المعارض الروسي ألكسي نافالني"، التي تتصاعد حتى اليوم بعد تدخل زعماء دول واتهامهم السلطات الروسية بالتورط في الأمر ومطالبتهم بإجراء تحقيق واسع، أعلنت موسكو استعدادها للمشاركة فيه.
وكان ذلك كله، ما يمكن إدراجه في عداد "الخاص الذي يتعلق بقضايا الداخل الروسي"، وإن يظل على علاقة جدلية بما درجت موسكو على تسميته بقضايا "الجوار القريب"، المتعلقة بشؤون مَن بقي من حلفائها في الفضاء السوفياتي السابق.
التدخل في "الجوار القريب"
ونذكر أن موسكو اضطرت في نهاية المطاف إلى المبادرة بالتدخل شبه المباشر في قضايا عدد من بلدان "الجوار القريب"، بحثاً عن الحلول المناسبة لاحتواء ومواجهة تبعات ما شهده عام 2020 من انفجارات في هذه البلدان، وفي مقدمتها بيلاروس وإقليم ناغورنو قره باغ، فضلاً عن احتمالات عودة التوتر إلى مولدوفا بعد هزيمة إيغور دودون الرئيس الذي لطالما عُرِف عنه موالاة موسكو، وفوز مايا ساندو ذات الميول الغربية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومطالبتها بجلاء القوات الروسية عن منطقة ما وراء الدنيبر ذات الغالبية الناطقة بالروسية التي تنادي بالانفصال عن مولدوفا.
وكانت الاضطرابات التي اجتاحت بيلاروس وكادت تطيح برئيسها ألكسندر لوكاشينكو بعد خروج جماهير المعارضة هناك بدعم سافر من الدوائر الغربية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"تزوير الانتخابات"، دفعت الرئيس البيلاروسي إلى العودة إلى خطب ودّ "الشقيقة الكبرى" روسيا وزعيمها فلاديمير بوتين.
وما إن تصاعدت حدة تحركات المعارضة بزعامة سفيتلانا تيخانوفسكايا المدعومة من جانب بلدان غربية عدة، حتى "انتفض" بوتين ليقدم كل أشكال الدعم بما فيها الدعم العسكري، الذي أسهم بشكل كبير في الحد من صعوبة الموقف، إيماناً منه بخطورة احتمالات امتداد نيران الخلافات إلى ما وراء حدود بيلاروس، أي إلى بلاده المجاورة. وكانت واشنطن وبلدان الاتحاد الأوروبي ومنها ليتوانيا وبولندا اللتان استضافتا مجلس التنسيق الذي شكلته قوى المعارضة البيلاروسية، قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ما رفعته قوى المعارضة من شعارات تنادي برحيل لوكاشينكو وإعادة الانتخابات وخروج بيلاروس من كل التحالفات التي تجمعها مع روسيا وعدد من بلدان الاتحاد السوفياتي السابق، والتحول نحو الانضمام الى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو). وكانت أوكرانيا المتاخمة لبيلاروس تعلّق على نجاح ما تصفه بـ"الثورة الملونة" الكثير من الأمل بتصحيح أوضاعها ودعم مواقعها في مواجهة روسيا الاتحادية وتصفية خلافاتها العالقة بشأن منطقة الدونباس، جنوب شرقي البلاد، التي أعلنت انفصالها من جانب واحد تحت رعاية روسية، وكذلك استعادة شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا بموجب استفتاء شعبي أكدت نتائجه رغبة الغالبية الساحقة من المشاركين فيه، بالعودة إلى أحضان الوطن الأم.
وكان انفجار الموقف في مقاطعة ناغورنو قره باغ ذات الحكم الذاتي، أحد أبرز عناوين العام الماضي، بما اتسم به من حدة ومعارك ضارية أسفرت عن سيطرة أذربيجان على مناطق واسعة من الأراضي التي كانت احتلتها أرمينيا منذ ما يزيد على 30 سنة. وبعد تعثّر محاولات عدة بذلتها "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ورؤساؤها المناوبون روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، نجح الرئيس بوتين في انتزاع موافقة طرفَي النزاع على وقف إطلاق النار والدفع بقوات حفظ سلام روسية تأميناً للأوضاع هناك، وتمهيداً لمباحثات لاحقة حول مستقبل قره باغ المعترف بتبعيتها لأذربيجان من جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة. وكانت تركيا استغلت هذا المشكلة لترسل قواتها إلى جانب القوات الأذربيجانية، ما أسهم في سرعة حسم النزاع بالقوة، وبدا مقدمة لإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن طموحاته الإمبراطورية التي تستهدف استعادة نفوذ بلاده الذي فقدته منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية في الكثير من بلدان آسيا الوسطى.
ولم تكَد الأوضاع في بيلاروس تستقر نسبياً، حتى انفجرت الأحداث في جمهورية قيرغيزستان. وكانت المعارضة غير الممنهجة والتحالفات القبلية والعشائرية أعلنت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات البرلمانية، ما شكّل مقدمة لفوضى عارمة واقتحام الجماهير لمبنى الحكومة والبرلمان تحت شعارات المطالبة بإعادة الانتخابات التي كان بوتين سارع إلى الاعتراف بمشروعيتها. ولم يقتصر الأمر آنذاك عند هذا الحد، إذ سرعان ما أفرجت هذه الجماهير عن الرئيس السابق كرمان بك باقييف ورئيس الحكومة صادر جباروف المسجونَين، بدعم من القوات المسلحة وبعد اشتباكات دموية اتسمت بالكثير من الفوضوية والارتباك، ما دفع الرئيس سورونباي جينبيكوف إلى إعلان حالة الطوارئ، ثم الاستقالة في نهاية المطاف، تمهيداً لانتخابات رئاسية مبكرة في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.
قضايا "الشأن العام"
ومن قضايا الداخل الروسي وما يقترب منه في بلدان "الجوار القريب"، ننتقل إلى "قضايا الشأن العام" وما تطرق إليه الرئيس الروسي في كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عُقد للمرة الأولى في التاريخ عبر نظام "الفيديو كونفرنس" بسبب الوباء العابر للقارات. وفي هذا الصدد، قال بوتين في خطابه إلى الأمم المتحدة "لقد أصبح وباء كورونا المستجد تحدياً جديداً مبدئياً أمام العالم وأثّر في حياة ملايين الناس وأودى بحياة مئات ألوف الأشخاص". وكشف الرئيس الروسي عن أن "إحياء الاقتصاد سيتطلب وقتاً طويلاً وحلولاً جديدة وغير قياسية"، مؤكداً ضرورة إقامة "الممرات الخضراء الخالية من الحروب التجارية والعقوبات، بما في ذلك في مجال الأغذية".
وفيما أشار الرئيس الروسي في خطابه إلى أن دورة هذا العام وفي الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، تأتي في أعقاب الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين أيضاً لنهاية الحرب العالمية الثانية، وتحقيق النصر على الفاشية، شدد على ضرورة الحيلولة دون تشويه أسباب ونتائج الحرب العالمية الثانية، والنيل من دور روسيا والاتحاد السوفياتي السابق في تحقيق الانتصار على ألمانيا النازية. واعتبر بوتين ذلك من أهم أركان سياسات بلاده في الفترة المقبلة، وهو ما تناوله على مدار هذا العام في أكثر من مناسبة.
ومن كورونا إلى النزاعات الإقليمية وما تحقق على صعيد محاولات موسكو ودورها في النزاعات التي تحتدم في كل من سوريا وليبيا وأفريقيا، إلى جانب الفضاء السوفياتي السابق، تنقّلت روسيا للقيام بما تقول إنه دورها المركزي لتأمين مصالحها الوطنية ومساهماتها في تأمين الاستقرار والسلم العالميَين. وبهذا الصدد، ننقل عن بوتين ما قاله في خطابه بالأمم المتحدة حول أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتسوية هذه النزاعات بالطرق السياسية والدبلوماسية. وأكد ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى حظر الأسلحة البيولوجية والكيماوية، ومدّ فترة المعاهدة المعقودة بين روسيا والولايات المتحدة حول الأسلحة الاستراتيجية الهجومية التي تنتهي في فبراير (شباط) من العام المقبل، فيما أعرب عن أمله في التزام الجانبين ضبط النفس في مجال نشر المنظومات الصاروخية الجديدة. وكشف عن التزام بلاده منذ العام الماضي، بما أعلنته حول تجميد نشر المنظومات الأرضية الجديدة الصاروخية المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا ومختلف مناطق العالم، من دون أن تسمع حتى اليوم، أي رد فعل من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.
