قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون، اليوم السبت، موجهة حديثها إلى الاتحاد الأوروبي، "نأمل الانضمام إليكم مرة أخرى قريباً" كدولة مستقلة بعد خروج بريطانيا الكامل من التكتل.
وكتبت على الموقع الإلكتروني لحزبها "كعضو مستقل في الاتحاد الأوروبي، ستكون اسكتلندا شريكاً وبانياً للجسور".
ستورجون: لم نرغب في المغادرة
وصوتت غالبية مريحة من الاسكتلنديين لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء بريكست 2016، ما أعطى دفعة جديدة للحركة التي تطالب بانفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.
وبعد خسارة التصويت على الاستقلال في 2014، تقود زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي ستورجون حملة الضغط من أجل تنظيم استفتاء آخر، وتأمل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا تحقق حلمها.
وتابعت، "يعتقد عدد متزايد من مواطني اسكتلندا أنه يمكن تلبية تطلعاتنا بشكل أفضل من خلال استمرار الإسهام في المساعي المشتركة للوحدة التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".
وأضافت "بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا يمكننا الآن القيام بذلك إلا كدولة مستقلة بحد ذاتها". مؤكدة "لم نرغب في المغادرة (الاتحاد الأوروبي)، ونأمل أن ننضم إليكم من جديد قريباً شريكاً على قدم المساواة".
ما أخذه بريكست لا يعوض
لكن، عودة اسكتلندا إلى الاتحاد الأوروبي لن تكون إجراء شكلياً، إذ تعاني البلاد عجزاً مالياً سنوياً ضخماً. كذلك، سيتوجب على ستورجون الحصول على موافقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للموافقة على إجراء الاستفتاء.
والشهر الماضي عقب إعلان التوصل إلى اتفاق تجاري بين بروكسل ولندن لمرحلة ما بعد بريكست. قالت ستورجن، إن الوقت قد حان لتصبح اسكتلندا "دولة أوروبية مستقلة". مشددة على أن "بريكست يتحقق عكس إرادة شعب اسكتلندا".
وغردت رئيسة الوزراء الاسكتلندية وقتها، "بريكست يتحقق عكس إرادة شعب اسكتلندا"، الذي صوت بنسبة 62 في المئة ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أنه "لا يمكن لأي اتفاق على الإطلاق أن يعوض ما أخذه بريكست منا. الوقت حان لنرسم مستقبلنا الخاص كدولة أوروبية مستقلة. لكن، لندن ترفض السماح لاسكتلندا بعقد استفتاء جديد على الاستقلال.
هل سيضاعف بريكست الانقسامات المحلية؟
ويطرح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تساؤلات حول قدرتها على الحفاظ على وحدتها، تعززها الرغبات المحلية بالاستقلال التي تصاعدت بفعل تفشي وباء كورونا، وهي مسألة مهددة بالانفجار في أي وقت، كما يرى بعض الخبراء.
يقول نائب مدير مركز "يوروبيان ريفوم" للدراسات جون سبرينغفورد، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، "بالنسبة إلى سؤال ما إذا كان بريكست سيؤدي إلى نهاية المملكة المتحدة؟ فالأمر ممكن بالتأكيد، وربما هو النتيجة الأكثر ترجيحاً". مؤكداً أن "بريكست سيكون سبباً في مضاعفة الانقسامات المحلية".
وغرقت بريطانيا، المؤلفة من أربع مقاطعات في انقسام عميق، منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016. وفي حين صوتت إنجلترا وويلز لصالح الخروج، أيدت إيرلندا الشمالية واسكتلندا البقاء.
ولم تقنع مؤيدي الاستقلال في هاتين المقاطعتين رسالة رئيس الوزراء بوريس جونسون بأن المملكة المتحدة "ستزدهر حينما ستدير ظهرها مرة واحدة وللأبد للاتحاد الأوروبي".
وشكل بريكست محركاً لإعادة الزخم لقضية الاستقلال في اسكتلندا، التي بدا أنها انتهت مع فشل استفتاء تقرير المصير في 2014.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الوباء مع آثاره المدمرة إنسانياً واقتصادياً سبباً في إعطاء دفع لحركة الاستقلال من جديد. وحظيت الإدارة المتينة لرئيسة الوزراء المحلية من الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال نيكولا ستورجون لأزمة الوباء بالثناء، مقابل إدارة بوريس جونسون التي اعتبرت فوضوية، ما عزز الرغبة في الانفصال عن المملكة.
يوضح سبرنغفورد "غالباً ما تشكل فترات النمو الضعيف سبباً في تصاعد الانقسام السياسي". مضيفاً "أضف إلى ذلك بريكست، وحكومة محافظة لا تحظى بالشعبية أبداً في الشمال، وبالنتيجة يفترض أن يزداد التأييد للاستقلال أكثر فأكثر".
وبينت استطلاعات للرأي نشرت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن 58 في المئة من الاسكتلنديين يؤيدون الاستقلال حالياً، في حين أن 55 في المئة عارضوه عام 2014 في الاستفتاء.
ولن تتوانى ستورجون عن استغلال الشعبية المتزايدة للسعي إلى الفوز في الانتخابات البرلمانية الاسكتلندية في 6 مايو (أيار) 2021، وزيادة الضغط على بوريس جونسون الذي رفض رفضاً قاطعاً السماح بتنظيم استفتاء جديد في اسكتلندا.
وتشير أستاذة السياسة الإقليمية في جامعة أدنبره نيكولا ماك إيون إلى أن "الحزب الوطني الاسكتلندي يأمل أنه كلما كان أداؤه الانتخابي أقوى، سيكون صعباً على رئيس الوزراء البريطاني مواصلة الرفض".
ومع ذلك، لا توجد مؤشرات على الإطلاق إلى أن زعيم المحافظين سيستسلم للمطلب الاسكتلندي في نهاية المطاف. فإذا استقلت اسكتلندا ستدخل الاتحاد الأوروبي وتتخلى عن الجنيه الإسترليني، وستقيم حدوداً أكثر صرامة مع بريطانيا للحفاظ على وحدة السوق الأوروبية الموحدة.
