الجائحة فضحت تفشي عدم المساواة في المملكة المتحدة

كشفت جائحة كورونا وعمّقت حالة عدم المساواة المتغلغلة في مجالات الصحة والعرق والتربية والمهن، وقد تهدّد النسيج الاجتماعي وفقاً لـ"معهد الدراسات المالية".

وفي مراجعة ترأسها خبير الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل السير آنغوس ديتون، وجد المعهد أن الانقسامات الاجتماعية تعمّقت في 2020. وحذر السير آنغوس من أنه في غياب التحرك العاجل، سوف يكبر ذلك الشرخ. وفي تحديث للمعلومات عرضه "معهد الدراسات المالية" يوم الثلاثاء (الماضي)، ذكر المعهد إنه ثمة "فرصة تأتي مرة في كل جيل من أجل معالجة الأضرار التي يعاني منها كثيرون، بعد أن فضحتها هذه الجائحة بهذه الطريقة المدمرة".

وأضافت المراجعة، "نحن الآن في مواجهة مجموعة من التحديات التي لا يمكننا تفاديها".

وكذلك ذكر السير آنغوس إنه "فيما يفترض أن تأخذنا اللقاحات في مرحلة ما من هذا العام إلى عالم خالٍ من الجائحة إجمالاً، من الضروري التفكير في السياسات المطلوبة من أجل إصلاح الضرر، مع التركيز على أولئك الذين نالوا النصيب الأكبر من المعاناة. علينا بناء بلد يشعر الجميع فيه بالانتماء".

وفي ذلك التقرير، سلّط الباحثون الضوء على الصعوبات الإضافية التي عانى منها أطفال الأُسر الأفقر كي يستمروا في الدراسة خلال الإغلاق، واضطرارهم إلى التغيّب عن المدرسة منذ سبتمبر (أيلول) 2020.

واستطراداً، فيما عانى كبار السن من أسوأ تبعات جائحة "كوفيد- 19" على الصعيد الصحي، تحمّل الجيل الأصغر سناً العبء الأكبر من الناحية الاقتصادية.

ومع إعلان بوريس جونسون أن المدارس سوف تقفل مجدداً بسبب سرعة ارتفاع أعداد الإصابات، دعا فريق السير آنغوس إلى توفير مساعدة إضافية لمصلحة الأطفال الذين تأخروا في دراستهم، إضافة إلى مساعدة من تركوا المدرسة والجامعة من أجل العثور على وظائف.

وكذلك تُبرز الإحاطة التي قدمها المعهد في السنة الجديدة أن الأقليات من المجموعات العرقية والمجتمعات المحلية المحرومة، عانت معدلات وفيات أعلى بسبب الفيروس.

وفي هذه الأثناء، جاءت وطأة الجائحة أخفّ على من يتلقّون أفضل الأجور والأكثر تعليماً، إذ استطاع عدد كبير منهم العمل من المنزل بأمان نسبياً.

مع حلول الربع الثالث من 2020، تقلّص عدد الخريجين الذين يعملون لقاء أجر بـ7 في المئة، لكن عدد غير الخريجين الذين يقومون بأعمال مأجورة تقلّص بــ17 في المئة. واستناداً إلى ذلك، يتوجب تعديل شبكة تأمين الرعاية الاجتماعية كي تتلاءم مع دعم أصحاب الأعمال غير الثابتة ومن يعملون أعمالاً حرة لحسابهم الخاص.

وتضيف المراجعة أن التقدم في تقليص تآكل الصحة النفسية والجسدية قد يغدو "أحد أوضح مؤشرات نجاح السياسة الاقتصادية والاجتماعية".

وفي ذلك الإطار، ذكر مارك فرانكس، مدير قسم الرعاية الاجتماعية في "مؤسسة نافيلد" التي موّلت المراجعة المذكورة آنفاً، "أن الأفراد عرضة لمجموعة واسعة من نقاط الضعف المحتملة المتعلقة بأبعاد تشمل السن والعرق ومكان الولادة والتعليم والدخل وطبيعة العمل".

وأضاف، "عندما تتقاطع نقاط الضعف كتلك، يغدو باستطاعتها التفاقم، إذ تعزّز بعضها بعضاً وتؤدي دوراً هائلاً في تحفيز اللامساواة في النتائج".

وفي مسار متصل بتلك المعطيات، ذكر متحدث حكومي، "إننا نبذل كل ما في وسعنا من أجل الحرص على وصول الدعم الذي نقدمه في إطار فيروس كورونا، إلى من هم بأمس الحاجة له. ولهذا السبب، استثمرنا أكثر من 280 مليار جنيه استرليني بهدف حماية مداخيل ومعيشة وصحة ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة".

وأضاف، "يشمل ذلك حماية من هم بأمس الحاجة عبر استثمار 9 مليارات جنيه إضافية كي يصبح نظام الرعاية الاجتماعية أكثر سخاءً. وكذلك عبر استحداث وظائف للأشخاص الأكثر عرضة للبطالة الطويلة الأمد من خلال برنامج "كيك ستارت" البالغة قيمته مليارا جنيه، إضافة إلى زيادة فرص التدريب بثلاثة أضعاف وتقديم حوافز إلى الشركات التي توظّف المتدربين، ومضاعفة عدد مدرّبي العمل كي لا يُترك أي أحد بلا أمل أو فرصة".