مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تدفع بتحريك "عملية السلام"

خلال اجتماع وزاري ضم وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا بالقاهرة، لمناقشة عملية السلام وسبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً إلى تحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، توافقت البلدان الأربعة على خطوات وإجراءات من أجل التوصل لحل شامل للقضية الفلسطينية.

وبحسب البيان المشترك الصادر عن الاجتماع، اعتبر الوزراء أن الاجتماع مثل فرصة لمناقشة الخطوات الممكنة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وناشدوا كلا الطرفين من أجل تعميق التعاون والحوار بينهما على أساس الالتزامات المتبادلة، معتبرين في الوقت ذاته أنه لا حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلا بإقامة دولتين قابلتين للحياة وفق مقررات الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

دولتان قابلتان للحياة

وذكر البيان، أن وزراء الخارجية أكدوا التزامهم التام بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمحددات المُتفق عليها، على النحو المشار إليه في مبادرة السلام العربية. كما شددوا على أن تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة. وأكدوا كذلك التزامهم بحل الدولتين القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي؛ التي من شأنها أن تُفضي إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها.

وفي السياق ذاته، شدد المجتمعون على أهمية الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأميركية، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع واشنطن من أجل تيسير المفاوضات التي تؤدي إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، على أساس المحددات المعترف بها دولياً، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات صدقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. داعين الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تقوض من مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع. مجددين في هذا الصدد الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بهدف الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك بالقدس الشرقية. واتفقوا أيضاً على أن بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية يُعد انتهاكاً للقانون الدولي يقوض من إمكانية حل الدولتين. وشددوا كذلك على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

وبحسب البيان الختامي، فقد شدّد الوزراء على ضرورة الحفاظ على تكوين وطابع ووضعية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. وأشاروا إلى أهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس. كما أكدوا أهمية أن تُسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة أخيراً، في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وبما يُحقق السلام الشامل والدائم.

وحث الوزراء المجتمعون جميع الأطراف، بما فيهم اللجنة الرباعية الدولية (تشكّلت عام 2002، وتضم الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا) وشركائها المُحتملين، على بذل جهود جماعية، واتخاذ خطوات عملية لإطلاق ورعاية مفاوضات ذات صدقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط، واتفقوا على ضرورة متابعة رصد التطورات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي ودعوا إلى الاستئناف الفوري للمحادثات، فضلاً عن خلق آفاق سياسية وتجديد الأمل من خلال حوار ذي صدقية بهدف استئناف مفاوضات مباشرة جادة وهادفة وفاعلة بين الطرفين. مشيرين في الوقت ذاته، إلى ضرورة التواصل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لنقل رؤيتهم المشتركة حول العمل قُدماً تجاه السلام.

رؤى مشتركة

وخلال المؤتمر الصحافي المشترك عقب الاجتماع، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده تملك رؤى مشتركة مع الأردن وفرنسا وألمانيا بشأن القضية الفلسطينية. وأضاف أنه تم التوافق على خطوات وإجراءات للتوصل لحل عادل وشامل بشأن تحريك القضية الفلسطينية.

واعتبر شكري، أن التوصل لحل دائم وشامل للقضية الفلسطينية من شأنه أن يطلق الفرص أمام شعوب المنطقة للاستفادة الكاملة من السلام والاستقرار في تحقيق تطلعاتهم المشروعة والعمل على الارتقاء بشعوبهم وتحقيق آماله، موضحاً أن الاجتماع هدف لإيجاد رؤية مشتركة لتفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط، وتفعيل الحل السلمي ووضع إطار للعمل خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، انتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ما أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية من عزمها بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، موضحاً أن ذلك يقوض كافة جهود التوصل لحل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ويزيد من الصراعات في المنطقة. مؤكداً ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين للتوصل لظروف تسمح باستكمال المفاوضات بشأن القضية الفلسطينية، معتبراً أن أوروبا لها دور أساسي في التوصل لتسوية سلمية بشأن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن دول الرباعية تعتزم دعم مبادرة تسمح باستعادة الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال إن الديناميكية الأخيرة في علاقات إسرائيل مع عدد من الدول العربية "شيء إيجابي"، وأن السلام في المنطقة يكون عبر عملية سلمية بإقامة دولتين في إطار تعايش مشترك، وهو الأمر الذي أكده وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، مشدداً على ضرورة التركيز على إجراءات بناء الثقة لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد لودريان، على أن اتفاقات السلام بين إسرائيل ودول عربية خطوة إيجابية تدفع عملية السلام في المنطقة، وقال "نعمل على تهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات السلام، وأن بلاده تعمل على إحلال السلام وفق مقررات الشرعية الدولية"، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تستضيف بلاده الاجتماع المقبل.

بدوره، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن إقامة علاقات عربية- إسرائيلية مهم لعملية السلام، معتبراً أنه على الدول المعنية العمل على إعادة الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الفلسطينيين.

وعلى هامش زيارته للقاهرة، قال ماس، في مقابلة مع قناة "أن تي في"، أن الهدف من زيارته مصر هو السعي لتنظيم مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية مباشرة، موضحاً أنه ووزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا بذلوا جهوداً مكثفة خلال الأشهر الأخيرة من أجل بناء قنوات حوار بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. وأعرب ماس بهذا الخصوص عن أمله في أن يعطي مجيء الإدارة الأميركية الجديدة إلى البيت الأبيض زخماً جديداً لهذه العملية. وأضاف "لا بد من تسوية الصراع في الشرق الأوسط اليوم، لأن ذلك سيهيئ الظروف لحل الصراعات الأخرى في المنطقة بشكل فعال".

800 وحدة استيطانية جديدة

في غضون ذلك، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الاثنين ببناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مشيدة فوق أراضي الضفة الغربية المحتلة. وجاء القرار قبل أقل من 10 أيام من تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة في واشنطن خلفاً لدونالد ترمب، الذي شهدت ولايته إطلاق خطة سلام عارضتها السلطة الفلسطينية بشدّة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان باللغة العربية، "أوعز رئيس الوزراء بدفع مشروع بناء حوالى 800 وحدة سكنية في مناطق يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الاسم التوراتي للضفة الغربية، مضيفاً "من بينها في بلدتي نوفي نيحاميا وتال ميناشيه حيث سكنت إستير هورغن".

وهورغن التي تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية، وجدت مقتولة ليل 21 ديسمبر (كانون الأول) بالقرب من تلك المستوطنة غرب مدينة جنين في شمال الأراضي الفلسطينية. وقال الجيش الإسرائيلي انه اعتقل فلسطينياً بتهمة قتلها.

ولفت البيان إلى "بناء ما يزيد على 200 وحدة سكنية في ريحاليم (جنوب مدينة نابلس) ونوفي نيحاميا (شرق محافظة سلفيت) وذلك كجزء من تنظيم" المستوطنتين.

وكان الرئيس المنتخب جو بايدن الذي سيؤدي اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، ألمح إلى أن إدارته ستعيد السياسة الأميركية التي تعارض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنحت إدارة ترمب دعماً أميركياً غير مسبوق لمجموعات المستوطنين، وسلط الضوء عليه إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو عام 2019 بأن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي. كما أصبح بومبيو في نوفمبر (تشرين الثاني) أول دبلوماسي أميركي كبير يزور مستوطنة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل إبان حرب الخامس من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأكد بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتانياهو الذي يتطلع إلى خوض انتخابات 23 مارس (آذار) التشريعية المبكرة، في رابع استحقاق مماثل في غضون عامين، أمر "برفع خطة لبناء حوالى 400 وحدة سكنية إضافية في كل من بيت إيل وإفياتار وشافي شومرون وشخونات هفاتيكيم والمنطقة الصناعية بركان وكرني شومرون وجفعات زئيف، إلى مجلس التخطيط الأعلى لتتم المصادقة عليها خلال جلسته المقبلة".

يذكر أنه يوجد حالياً نحو 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية، يعيشون وسط ما يقدر بنحو 2.8 مليون فلسطيني. وتعتبر جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية من قبل معظم المجتمع الدولي.