أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تتقدم في إنتاج معدن اليورانيوم ليشكل وقوداً لأحد المفاعلات، ما يعتبر انتهاكاً جديداً لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الدولي الموقع عام 2015.
وقالت الوكالة، في بيان، إن طهران أبلغتها في رسالة بتاريخ 13 يناير (كانون الثاني) بأن "تعديل الجهاز المناسب للنشاطات المذكورة في مجال البحث والتطوير ونصبه، قد بوشرا"، في إشارة إلى مشروع إيران إجراء أبحاث حول إنتاج معدن اليورانيوم في مصنع في أصفهان، وسط البلاد.
وقالت طهران إن هذه الأبحاث تهدف إلى توفير الوقود المتقدم للمفاعل.
وفي تغريدة كتب سفير إيران لدى الوكالة غريب عبادي "سيستخدم اليورانيوم الطبيعي لإنتاج معدن اليورانيوم في مرحلة أولى".
الاتفاق النووي
المسالة حساسة، إذ إن معدن اليورانيوم قد يستخدم أيضاً في إنتاج أسلحة نووية، فيما يمنع الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني المبرم عام 2015 "إنتاج معادن البلوتونيوم أو اليورانيوم أو امتلاكها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وينص، على إمكان السماح لإيران مباشرة البحث في إنتاج وقود يستند إلى اليورانيوم "بكميات صغيرة متفق عليها"، بعد عشر سنوات، لكن بموافقة الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق.
وقعت إيران عام 2015 مع الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا اتفاق فيينا بشأن الملف النووي الإيراني بعد 12 عاماً من التوترات. إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب بلاده منه عام 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران.
توتر وتصعيد
رداً على ذلك، توقفت إيران تدريجاً عن احترام التزاماتها بموجب الاتفاق اعتباراً عام 2019.
وزاد التوتر بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
إثر ذلك، أُقرّ قانون في ديسمبر (كانون الأول) يدعو الحكومة الإيرانية إلى الاستئناف المباشر لنشاطات إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 في المئة، الذي كانت طهران وافقت على تعليقه عند إبرام الاتفاق. وطلب القانون كذلك من المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية "تشغيل مصنع لإنتاج معدن اليورانيوم" في غضون خمسة أشهر.
تؤكد إيران، أنها ستوقف فوراً هذه الإجراءات في حال رفع العقوبات الأميركية. وأعرب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي يتولى مهامه في 20 يناير، عزمه على إعادة بلاده إلى اتفاق فيينا.
