قيادة الجيش اللبناني تحت النيران السياسية

بدأت الحملة الجديدة على قائد الجيش، على خلفية استدعاء الصحافي رضوان مرتضى، المقرب "حزب الله"، من جانب استخبارات الجيش اللبناني بعدما استخدم في تحقيقاته الصحافية حول جريمة مرفأ بيروت وصفاً اعتبر إساءة لقيادة الجيش اللبناني، زاعماً أن هناك مسؤولية على قائد الجيش الحالي وأيضاً السابق جان قهوجي في ملف الانفجار، مطالباً باستدعائهما إلى التحقيق.

"حزب الله" ينفي

الأمين العام للحزب حسن نصر الله كان بدوره طالب في آخر إطلالة إعلامية له، قاضي التحقيق الأول فادي صوان بتصحيح مسار التحقيق بهذا الملف. وفيما تؤكد مصادر مطلعة أن دور الجيش في المرفأ محدود ومعروف، وأن مهمة إدخال البضائع والسفن تعود فقط للجمارك وإدارة المرفأ، مع التذكير بأن نيترات الأمونيوم أدخلت إلى لبنان كمواد مخصصة للزراعة، انضم سياسيون آخرون إلى الحملة المطالبة بمساءلة الجيش اللبناني كونه الجهة الوحيدة المخولة بمعرفة مدى خطورة مادة النيترات. لكن القاضي صوان الذي كان سبق واستمع إلى إفادة رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء وليد سلمان، كان قد طلب أيضاً الاستماع إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي قبل أن يعلق تحقيقاته بانتظار بت هيئة التمييز القضائية بطلب تنحيه.

ووفق ما علمت "اندبندنت عربية" اتصل رئيس وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا بقيادة الجيش، مؤكداً أن التحليلات الإعلامية التي يتم تداولها حول وقوف الحزب خلف الحملات المشبوهة التي تطاول المؤسسة العسكرية وقائدها تهدف إلى دق إسفين بين الجيش والحزب، وهو أمر مدان ومرفوض من قبل "حزب الله". ويلتزم قائد الجيش الصمت إزاء ما يتعرض له من حملات رافضاً التعليق عليها، أو كشف من وراءها، فيما يؤكد كثيرون أن الاستحقاق الرئاسي هو السبب وراء كل الحملات.

استقلالية القرار

ويكشف أكثر من مصدر مطلع، أن العماد عون لم يتحدث لا بالمباشر ولا بغيره أمام أي جهة داخلية أو خارجية عن أي نية لديه بالترشح لرئاسة الجمهورية، وأن هدفه يبقى الحفاظ على المؤسسة العسكرية وإبقائها قوية.

وتذكر المعلومات قطيعة بينه وبين رئيس التيار جبران باسيل أثرت في علاقته أيضاً برئيس الجمهورية. في المقابل تؤكد مصادر مقربة من باسيل أن كل الكلام السلبي غير صحيح ولا يمت إلى الواقع بصلة، ولا علم لباسيل به لا من قريب ولا من بعيد. فهو حلقة ضمن سلسلة استهدافات متنقّلة في مختلف المواضيع، لرئيس التيار. لا بل على عكس ما يضمره المغرضون، فان جميع المقرّبين من باسيل يدركون ويسمعون منه الإشادات بقائد الجيش وأدائه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإصلاح في المدرسة الحربية وقدرته على الدمج بين الكفاءة والتوازن على حد سواء.

وتكشف مصادر مطلعة أن قائد الجيش قطع أيضاً الطريق على المحسوبيات في الدخول إلى المدرسة الحربية وحصر الطلبات بمن هم من داخل السلك العسكري، فوافق على 100 من الجيش وأكثر من 100 طلب من بقية القوى الأمنية؛ أمن عام وأمن دولة وأمن داخلي. حتى التشكيلات التي حصلت في مديرية مخابرات الجيش غابت عنها السياسة واتصالات السياسيين بحيث جرت بالتعاون بين قائد الجيش ومدير المخابرات، وشملت رؤساء الفروع وعددها 12 فرعاً، إضافة إلى مساعدي مدير المخابرات وعددهم 2.

المساعدات مستمرة

الحملات الداخلية لم تنجح في زعزعة ثقة الخارج في المؤسسة العسكرية. وقد يكون المؤشر الأساس على ذلك استمرار المساعدات الخارجية للجيش وتأكيد المعنيين بأنها لن تتوقف. فعلى الرغم من بعض التحفظات التي شهدتها إدارة ترمب وأصوات أعضاء في الكونغرس طالبوا مراراً بوقف المساعدات للجيش اللبناني، وعلى رغم تجميد نحو 100 مليون دولار كانت مخصصة للجيش، بالتزامن مع بدء التظاهرات عام 2017 بانتظار رصد رد فعل المؤسسة العسكرية تجاهها، إلا أن إدارة ترمب عادت وجددت في موازنة 2021 المساعدات المخصصة للجيش اللبناني من وزارتي الخارجية والدفاع.

ودخلت بريطانيا أخيراً على خط المساعدات المقدمة للمؤسسة العسكرية، التي خصصت لتوفير الدعم اللازم للحفاظ على الحدود ومنع التهريب. على متن سفينة أبحرت من الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة وصلت بيروت 100 مركبة دورية مدرعة هي هبة من الحكومة البريطانية إلى الجيش اللبناني، بقيمة تناهز 2 مليون دولار، من شأنها وفق بيان صادر عن السفارة البريطانية في لبنان أن تعزز الاستقرار على الحدود اللبنانية مع سوريا، وستساعد الجيش اللبناني على التصدي للإرهابيين والمهربين في محاولاتهم عبور الحدود إلى داخل البلاد. ويذكر أن بريطانيا قد ساعدت في السنوات الأخيرة على انتشار أربعة أفواج حدودية وبناء أكثر من 75 برجاً حدودياً وتدريب أكثر من 11 ألف عنصر لمواجهة محاولات المتطرفين والمهربين في الدخول خلسة من سوريا إلى لبنان.